وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٩) لسنة ٢٠١١ باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين ٢٠١١ و٢٠١٢ وبفتح اعتماد إضافي في تلك الموازنة، ويبلغ نحو ٣٨٨,٥ مليون دينار وسط انتقادات من قبل الشوريين على عدم زيادة المتقاعدين ١٥% أسوة بالموظفين والاكتفاء بصرف علاوة ثابتة لهم.

ويتألف المرسوم بقانون بحسب اللجنة من ست مواد، حيث نصت المادة الأولى على زيادة إيرادات الدولة في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين ٢٠١١ و٢٠١٢ بمبلغ ١٨٢,٥ مليون دينار.

أما المادة الثانية فقد نصّت على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين ٢٠١١ و٢٠١٢ بمبلغ إجمالي قدره ٣٨٨,٥ مليون دينار على أن يخصص هذا الاعتماد بموازنة المصروفات المتكررة للتكاليف المترتبة على زيادة الرواتب وصرف علاوة لتحسين المستوى المعيشي لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، وزيادة اعتماد تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية وزيادة حساب الاحتياطي.

فيما نصّت المادة الثالثة على تغطية العجز الناتج بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية، هذا وقد خوّلت المادة الرابعة وزير المالية أثناء تنفيذ الموازنة العامة للدولة بتوزيع المبالغ الواردة في المادة الثانية من هذا القانون على الوزارات والجهات الحكومية.

ونصت المادة الخامسة على أن يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ إجراء المناقلات والتعديلات في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين ٢٠١١ و٢٠١٢، وتنفيذ الاعتماد الإضافي والتعليمات اللازمة لتنفيذ إجراء الاقتراض، أما المادة السادسة فهي مادة تنفيذية.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إن هذا الإنفاق الزائد للبحرين وتأثيره على الدين العام، تم الحديث عنه كل عام أنه ليس بمقدورنا رفع الدين العام الذي هو في تزايد، وعجز المجلس من وقف الاقتراض والعيش بقدر ما يوجد لدينا، مشيرا إلى أن رفع رواتب الفقراء يفرح الجميع ولكن من أين الاقتصاد الذي سيعوض هذا الدين؟ سؤال لم نسأله لأنفسنا.

أما رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى خالد المسقطي فبين أن اللجنة جاءت بتوصية متوازنة لكون الزيادة جاءت بناء على توصية من حوار التوافق الوطني، وقال: التوجه واضح أننا بحاجة اليوم الى دعم وزيادة رواتب الموظفين، واليوم لدينا مشكلة، لذلك يجب علينا أن نحل ومن ثم الالتفات إلى المشكلات المقبلة التي يتم الحديث عنها في المجلس، وهناك حاجة ماسة الى زيادة الرواتب للمواطن البحريني اليوم.

ومن جهتها قالت العضو لولوة العوضي إن المواطنين يعيشون على القروض وغالبية أعضاء المجلس متناسين أن الطبقة الوسطى تكاد تنتهي فهناك طبقتان غنية وفقيرة، وتمر على المجلس اعتمادات إضافية يتم الموافقة عليها من دون الحديث عن العجز والدين العام، فيما جاء رد رئيس المجلس علي صالح الصالح عليها بالقول «من دون مزايدات على المجلس وعلينا أن نحترم الأعضاء».

كما رد العضو جمال فخرو بالقول: إنني لست ضد زيادة رواتب الفقراء، ولكن أتحدث عن سياسة أكبر وهي مسألة رفع الدين العام من خلال الاقتراض وكأننا نستمر في العملية إلى ما لا نهاية، مبينا أن العاطفة طبيعة وفطرة جيدة ولكن لا يتم حل المشكلة اليوم وتحميلها للأجيال المقبلة، فلو أفلست الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي تعاني من عجز اكتواري لن يحصل المتقاعدين على أي أموال نهائيا.

وشددت العوضي على أن العجز الاكتواري في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سببه الفساد المالي والإداري ولا يجوز تحميل المواطن ذلك.

وتساءل العضو علي العصفور هل بإمكان وزارة المالية إقناع المواطنين البحرينيين وهم بالآلاف أن يدبروا أنفسهم بـ٢٥٠ دينارا؟، وكيف هو مع أهله سيصرف هذا المبلغ؟، مشيرا إلى أن القروض إذا جاءت للشركات ومنها شركة طيران الخليج التي سيصل الدعم إليها لنحو مليار خلال هذا العام.

وطالب العضو محمد المسلم بتطبيق المرسوم بقانون، فالتطبيق غير صحيح وجاء خلاف المرسوم إذ تم عزل المتقاعدين عن الفئات المستفيدة من الزيادة، مؤكدا أن الشركات تستفيد مئات الملايين من الدولة فليوقف الدعم عنها بدل الحديث عن الدين العام وحرمان المواطنين من هذه الأموال وهذا غير جائز، قائلا: لقد جعل المواطن البحريني المتقاعد فقيرا يستجدي المساعدات في الأماكن العامة، متسائلا لماذا لم تصرف الزيادة للمتقاعدين أسوة بالموظفين؟، ولماذا اكتفى بصرف علاوة لهم فقط؟.

ومن جانب آخر أوضح العضو حمد النعيمي أن مجلس الشورى كلما أراد مناقشة موضوع مهم غاب الوزير المختص، ومنها هذا المرسوم بقانون، صحيح أن للضرورة أحكام ونحن نقدر ذلك.

ورد على ذلك وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن وزير المالية اعتذر عن الحضور بعد طلبه لأمر مهم من رئاسة الوزراء، لافتا إلى أن المسئول عن شركة طيران الخليج هي شركة ممتلكات.

من جهتها أوضحت وزارة المالية في بيان صادر أن المرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ تضمن فتح اعتماد إضافي لموازنة المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين ٢٠١١ و٢٠١٢، وذلك لتخصيص المبالغ المالية اللازمة لصرف زيادة رواتب موظفي الحكومة وصرف علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين.

كما تضمن المرسوم بقانون المذكور زيادة الإيرادات لتغطية جزء من الزيادة في المصروفات الناتجة عن زيادة الرواتب للمدنيين والعسكريين والمتقاعدين، كما أن إجمالي الزيادة في المصروفات المتكررة بلغ ٩٦,٩ مليون دينار و٢٩١,٦ مليون دينار للسنتين الماليتين ٢٠١١ و٢٠١٢ على التوالي، وتم احتساب هذه الزيادة خلال التنسيق المباشر مع ديوان الخدمة المدنية.

وقالت وزارة المالية إنه ومن أجل تغطية جزء من الأعباء المالية المترتبة على زيادة الرواتب وصرف علاوة تحسين مستوى المعيشة فقد تم تعديل أسعار الغاز الطبيعي من ١,٥ دولار إلى ٢,٢٥ دولار ابتداء من يناير ٢٠١٢ بزيادة وقدرها ١٤٥ مليون دينار سنوياً بحسب تقديرات الشركة القابضة للنفط والغاز.

وكذلك زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال رفع نسبة المبالغ المستقطعة من رسوم العمل إلى خزينة الدولة من ٢٠% إلى ٥٠% ما أدى إلى توقعات زيادة الإيرادات غير النفطية بمبلغ ٧,٥ ملايين دينار للفترة المتبقية من السنة المالية ٢٠١١ وبمبلغ ٣٠ مليون دينار للسنة المالية .٢٠١٢