قالت عضو مجلس الشورى لولوة العوضي خلال مناقشة موضوع الزيادات للموظفين والمتقاعدين: ان المواطنين يعيشون على القروض وغالبية أعضاء المجلس يتناسون ان الطبقة الوسطى تكاد تختفي وان المجتمع صار ينقسم إلى طبقة غنية وطبقة فقيرة، وتمر على المجلس اعتمادات إضافية ويتم تمريرها من دون الحديث عن العجز والدين العام، أما عن العجز الاكتواري في الهيئة العامة للتأمينات فوراءه الفساد المالي والإداري ولا يجوز تحميل المواطن ذلك. حديث عضو مجلس الشورى لولوة العوضي يذكرنا بأهمية الأولويات حين نتحدث عن زيادة الدين العام للبحرين، فلماذا تصرف الملايين على أمور أخرى بينما حين يذكر موضوع زيادات الرواتب أو تحسين المعيشة للمواطنين يعود الحديث عن زيادة الدين العام؟ فالمفروض ان تكون الأمور متوازنة وان يكون لزيادة رواتب الموظفين وتحسين المعيشة مكانها لأهميتها وان يتم تخفيض الدين العام عبر تخفيض جوانب أخرى أقل أهمية.

أما الحديث عن العجز الاكتواري فوراءه - كما تقول عضو مجلس الشورى لولوة العوضي - أسباب من الفساد المالي والإداري يفترض مواجهتها والقضاء عليها من دون تحميل نتائجها للمواطن العادي، فهل يتم التوجه إلى الطريق السليم بدل مواصلة الطريق الذي يؤدي إلى زيادة ثراء الأثرياء وفقر الفقراء؟