ساهمت أزمة ديون منطقة اليورو في إشعال أزمة ائتمانية حادة بالمنطقة، بعد أن لجأت البنوك إلى فرض قيود صارمة على إقراض الشركات والعائلات، وفقًا لمسح صدر مؤخرًا عن البنك المركزي الأوروبي.

وأفادت مصادر صحفية بريطانية: إن ضعف التمويل المتاح والمخاوف المثارة حول مستقبل منطقة اليورو دفعا البنوك إلى تشديد معيار الإقراض في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، كما أظهر مسح البنك المركزي الأوروبي تراجعًا حادًا في الطلب على الرهن العقاري وقروض الشركات إلا أن ألمانيا ظلت محصنة مقارنة بباقي دول المنطقة.

وتظهر نتائج المسح أن تدخل البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر الماضي لضخ قروض رخيصة لأجل ثلاث سنوات بقيمة ٤٨٩ مليار يورو، فشل في إثناء البنوك عن المضي قدمًا نحو خفض نفقاتها وتشديد معايير الإقراض لديها مما يهدد النمو الاقتصادي في المنطقة، لكن حدة الأزمة الائتمانية أخف وطأة مما كانت عليه الحالة بعد انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر ٢٠٠٨م.

وحول حلول الأزمة الائتمانية التي تواجهها منطقة اليورو قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي: إن الانتباه بات منصبًا على توفير دفعة ثانية من قروض ذات أجل ثلاث سنوات خلال الشهر الحالي.

وتدفع الأزمة الائتمانية بقوة نحو سيناريو لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي خلال مارس الجارى، وخصوصا أن معدل التضخم في منطقة اليورو كان ٢,٧% في يناير الماضي، أي معدل شهر ديسمبر نفسه، ويهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على سعر الفائدة السنوي تحت مستوى ٢%.

وكانت بيانات «المركزي الأوروبي» لشهر ديسمبر الماضي قد أظهرت أكبر هبوط شهري لقروض الشركات منذ المستويات الدنيا القياسية التي سجلت في ٢٠٠٣م وعن تفسير تلك الظاهرة قال المشاركون في مسح «المركزي»: إن تردي التوقعات الاقتصادية وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو دفعا بالقطاع المصرفي إلى تشديد معايير الائتمان لديه.

وقالت معظم البنوك المشاركة في المسح إن الطلب على قروض الشركات تراجع نتيجة إلغاء الشركات بعض الخطط الاستثمارية وهبوط نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ وسط توقعات بمزيد من الانخفاض في الطلب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.