تشهد الاستثمارات في السلع الأولية هذا العام وعلى المستوى العالمي أسرع معدل نمو لها منذ ٦ سنوات، مع ظهور بوادر على انتعاش نمو الاقتصاد العالمي. فقد ارتفع عدد العقود الآجلة على مستوى العالم لأهم ٢٤ سلعة (من البترول إلى النحاس) بنحو ٩.٣% في يناير الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يناير ٢٠٠٦م وإن كان المحللون في بنكي JP مورجان وجولدمان ساكس، يرون أن أسعار هذه السلع ترتفع بسرعة أكثر من اللازم.

قالت وكالة بلومبرج إن أسعار الذهب والفضة سجلت في يناير أفضل بداية لها منذ عام ١٩٨٣م بينما ارتفعت أسعار عصير البرتقال بأعلى معدل لها منذ أكثر من ٣٠ عامًا.

كما ارتفع مؤشر LMEX لأهم ٦ معادن صناعية إلى أعلى مستوى لها منذ ٦ سنوات، وكذلك الأسعار الآجلة للحوم قفزت لأعلى مستوى في تاريخها.

ويأتي انتعاش أسعار المواد الخام بعد أول انخفاض سنوي لها في ٢٠١١ م منذ ٣ سنوات عقب انتشار التوقعات بوقوع الاقتصاد العالمي في الركود مرة أخرى.

ولكن التقارير التي صدرت مؤخرًا بانتعاش النشاط الصناعي من الصين إلى الهند، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية جعلت الأسعار ترتفع مرة أخرى هذا العام.

لكن استمرار انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في تاريخها والجهود التي تبذلها حكومة بكين لتعزيز نموها الاقتصادي، جعلت الطلب على السلع الأولية يرتفع هذا العام.. وإن كان تفاؤل المستثمرين يتأثر سلبًا بتفاقم أزمة ديون منطقة اليورو وتحذيرات صندوق النقد الدولي بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي خلال ٢٠١٢م.

ويقول جيسي جاسبار المدير التنفيذي لشركة كومون فاند مانجمنت آسيت بمدينة ويلتون الأمريكية الذي يدير أصولاً بقيمة ٢٥ مليار دولار: إنه إذا استمر الاقتصاد في انتعاشه، وواصلت البنوك المركزية سياسة التوسع النقدي فإن الطلب سيزيد على الأصول مرتفعة المخاطر، ولاسيما السلع الأولية.

وقد ارتفع العائد الكلي لمؤشر ستاند آند بورز «GSCI» للسلع الخام الى ٢٤ بنحو ٢.٢% خلال الشهر الماضي، مقارنة بانخفاض ١.٢% في٢٠١٠ وكان الارتفاع بقيادة الفضة والزنك والنيكل، في حين أن سعر الغاز الطبيعي هبط بنحو ١٦%، والبترول الخام بأكثر من ٠.٤% خلال الفترة نفسها.

ويؤكد انتعاش الاقتصاد العالمي ارتفاع مؤشر MSCI العالمي للأسهم بنحو ٥.٨% في يناير ليسجل أفضل بداية سنوية منذ ١٨ عامًا.

كما قفزت أسعار السندات بنحو ٠.٦% في حين أن مؤشر الدولار الأمريكي تراجع بنحو ١.١% علاوة على أن مؤشر المفاجأة الاقتصادية «ESI» الذي يصدره بنك سيتي جروب للاقتصاد الأمريكي، ارتفع في يناير الماضي إلى أعلى مستوى منذ ١٠ أشهر وانخفضت معدلات البطالة في يناير أيضًا إلى أدنى مستوى لها منذ ٣ سنوات، كما أعلنت إدارة العمل الأمريكية بداية الأسبوع الحالي.

ويرى جيفري كوري رئيس فريق تحليل السلع في بنك جولدمان ساكس، أن ارتفاع أسعار الألومنيوم والزنك والرصاص لا يعبر عن الواقع.

كما أن ارتفاع أسعار النحاس والقصدير، يبدو أكبر وأسرع من اللازم، لأن الناتج الصناعي الأمريكي تراجع من ٤.٩% العام الماضي، إلى ٢.٣% هذا العام.

وشهدت الصين التي تعد أكبر مستهلك للسلع الأولية من الطاقة إلى النحاس وحتى القطن، انخفاضًا في نموها الاقتصادي إلى ٨.٩% خلال الربع الأخير من العام الماضي وللمرة الأولى منذ ٣٠ شهرًا.

وهذا يعني أن البنك المركزي الصيني سيسمح للبنوك بأن تخفض احتياطيها من رأس المال لتشجيع الناس على الاقتراض، كما فعل للمرة الأولى عام ٢٠٠٨ لتشجيع نموها الاقتصادي.

والغريب أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أكبر مستهلك للطاقة في العالم تراجع إلى أدنى مستوى له منذ ١٠ سنوات بفضل تزايد كفاءة استهلاك الوقود، وتباطؤ النمو الاقتصادي لدرجة أن المخزون من وقود السيارات بلغ ٢٣٠.١ مليون برميل في الأسبوع المنتهي ٢٧ يناير الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ فبراير الماضي.

كما أن أسعار البنزين انخفضت بنحو ١٣% في بداية الشهر الحالي، وللمرة الأولى منذ مايو ٢٠١١م وإذا كان نمو الاقتصاد العالمي بطيئًا هذا العام إلا أن استهلاك السلع الأولية أسرع من المعروض منها لدرجة أن بنك مورجان ستانلي يتوقع نقصًا في المعروض من النحاس والحديد والبالاديوم، هذا العام كما يتوقع بنك باركليز النقص نفسه للقصدير.

وأدى أيضًا تزايد استهلاك المعادن والطاقة إلى اتجاه شركات المناجم للدمج والاستحواذ، بسبب النمو الصناعي الذي يشعل الطلب على هذه المعادن لدرجة أن شركة جلينكور إنترناشيونال أكبر شركة توريد سلع مسجلة في البورصات العالمية تتفاوض حاليًا مع شركة إكسترانا للاندماج وتكوين شركة بقيمة ٩٨ مليار دولار يمكنها منافسة BHP بلتون أكبر شركة مناجم في العالم.