يكشف اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الأربعون يوم غد الاثنين برئاسة خليل الخنجي رئيس الاتحاد وبحضور الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحاد والأمناء والمديرين والرؤساء التنفيذيين بالغرف الأعضاء عن دور القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجوانبها المختلفة، وذلك من خلال مؤشرات توضح مدى فاعلية هذا الدور منها المساهمة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وتشتمل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي على قطاع الزراعة والصيد والصناعات التحويلية وقطاع التشييد بالإضافة إلى القطاعات الخدمية الإنتاجية مثل التجارة والمطاعم والفنادق وقطاع النقل والمواصلات وقطاع المصارف والتأمين، ويتضح من تحليل البيانات الإحصائية الصادرة في هذا الخصوص أن مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين ٣٣ و٣٥% ، كما بلغ متوسط معدلات النمو السنوي للقطاع الخاص الخليجي حوالي ١٥% سنويـًا، أما من حيث قيمة مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس فقد ارتفعت من حوالي ٢٠٥.٩ مليارات دولار أمريكي عام ٢٠٠٥ إلى ٢٣٦.٦ مليار دولار عام ٢٠٠٦ أي بنسبة زيادة قدرها ١٤.٩% لترتفع مرة أخرى إلى ٢٧٢ مليار دولار عام ٢٠٠٧ وبنسبة ١٥%، ثم إلى ٣٢٠ مليار دولار عام ٢٠١٠. وتتركز معظم مساهمات القطاع الخاص في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة والسياحة والنقل والمواصلات وقطاع الخدمات المالية والتأمين وغيرها.

كما يناقش الاجتماع الذي يستضيفه اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي الشروط المرجعية لدراسة دور القطاع الخاص الخليجي في التحول من مجلس التعاون الى اتحاد خليجي بعد ترحيب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمتهم الأخيرة في الرياض بالاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، حيث قرروا في هذا الصدد تشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من قبل الدول الأعضاء بواقع ثلاثة أعضاء لكل دولة، يوكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها في ضوء الآراء التي تم تبادلها بين القادة. وتقدم الهيئة تقريراً أولياً في شهر مارس ٢٠١٢ إلى المجلس الوزاري في دورته الأولى لعام ٢٠١٢ لرفعها لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وترفع الهيئة توصياتها النهائية إلى اللقاء التشاوري الرابع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.

ويطرح خلال الاجتماع أيضاً أهم معوقات السوق الخليجية المشتركة من منظور القطاع الخاص مثل قيام بعض الدول بحصر أنشطة ممارسة تجارة الجملة في أنشطة معينة، او وضع قيود على تملك الأراضي والأسهم، كذلك عدم السماح بقيام شركات بدون شريك وطني، كذلك عدم السماح بفتح فروع للبنوك التجارية وغيرها الكثير. كما أن هناك معوقات ترتبط بالاتحاد الجمركي الموحد مثل حماية الوكيل وتعريف القيمة المضافة والإجراءات الجمركية الروتينية وغيرها.

وقال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل خنجي ان الاتحاد يسعى في المرحلة الراهنة إلى تعزيز رؤيته لتوفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها. ومن أبرز ما يسعى لتحقيقه الاتحاد هو العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي اعتمدت من خلال مجلس الاتحاد، التي أكدت تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول الى الوحدة الاقتصادية الكاملة بينهم، مؤكداً أن الاتحاد يسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في سن القوانين والأنظمة والقرارات والتشريعات الخليجية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخليجي المشترك من خلال المشاركة بالدراسات والمذكرات الخاصة بهذه القوانين والاستمرار في تمثيل القطاع الخاص الخليجي لدى اللجان الوزارية والفنية التابعة لمجلس التعاون الخليجي، وخاصة تلك التي تبحث القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري ومضاعفته والتي بلغت ٩٣ مليار دولار حتى نهاية ٢٠١١، إضافة إلى تنسيق التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة وهو ما من شأنه تعميق العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص الخليجي.

من جهته عبر محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف الامارات رئيس غرفة أبو ظبي عن ترحيب دولة الامارات العربية المتحدة بالسادة المشاركين في اجتماع مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الاربعين، مشيراًَ الى أن العاصمة أبوظبي تفخر بانعقاد هذا الاجتماع لما سيبحثه من مواضيع وقضايا تهم القطاع الخاص الخليجي والذي يأتي ضمن توجهات دولة الامارات نحو تعزيز العلاقات الخليجية بين اصحاب الاعمال الاماراتيين ونظرائهم الخليجيين، مبدياً دعم ومساندة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ليلعب الدور الرئيسي في التنمية الاقتصادية الخليجية ويكون رائداً الى تمثيل هذا القطاع الحيوي وخاصة في هذه الفترة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي والتطور والنماء في ظل القيادة السياسية الرشيدة متمنياً التوفيق والنجاح والوصول الى الأهداف المرجوة.

في هذا الخصوص أشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إلى أن مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين ٣٣ و٣٥% ، كما بلغ متوسط معدلات النمو السنوي للقطاع الخاص الخليجي حوالي ١٥% سنويـًا، أما من حيث قيمة مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس فقد ارتفعت من حوالي ٢٠٥.٩ مليارات دولار أمريكي عام ٢٠٠٥ إلى ٢٣٦.٦ مليار دولار عام ٢٠٠٦ أي بنسبة زيادة قدرها ١٤.٩% لترتفع مرة أخرى إلى ٢٧٢ مليار دولار عام ٢٠٠٧ وبنسبة ١٥%، ثم إلى ٣٢٠ مليار دولار عام ٢٠١٠. وتتركز معظم مساهمات القطاع الخاص في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة والسياحة والنقل والمواصلات وقطاع الخدمات المالية والتأمين وغيرها.