بالرغم من السياسة التي تقودها إيران بارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياته منذ عام ٢٠٠٨ إلى أن بدأت إيران تكشف عمليات الحفر المكلفة للغاية عن احتياطات كبيرة من الأرجنتين إلى أنغولا وخصوصا أن عملية اكتشاف حقول جديدة ستخفف من الضغوط بشأن الأسعار النفطية في البلاد، بينما يتوقع خبراء انخفاض مؤشر خام برنت إلى أقل من ١٠٠ دولار للبرميل عام ٢٠١٥، في الوقت الذي يقدر فيه اليوم بـ ١٢٥ دولارًا.

كما توقع محللون ارتفاع معدل الإنفاق العالمي المخصص للعمليات الاستكشافية، بقيادة شركتي أكسون موبيل وشيل، بنسبة ٢٠% هذا العام، ليصل إلى ٩٠ مليار دولار على الأقل بينما قد يكشف الحفر الخارجي عن نحو ٢٥ مليار برميل من النفط هذا العام، أي أكثر من أربعة أضعاف احتياطات النرويج المتبقية حسبما أشارت عدة تقارير.

وفي الوقت نفسه تأتي الحقول غير التقليدية في الولايات المتحدة ليرتفع إنتاج النفط من الصخر الزيتي في داكوتا الشمالية بنسبة ٧٥% العام الماضي، وفي الأرجنتين التي يوجد فيها حقل ربما يحتوي على ٢٣ مليار برميل تقريبًا.

كما يأتي انضمام وزير النفط السعودي، علي النعيمي، ونائب وزير الطاقة الأمريكي، دانييل بونمان، إلى وزراء من أكثر من ٧٠ دولة لمناقشة طرق تلبية المطالب المتزايدة على الطاقة والتخفيف من تقلبات الأسعار بينما يقول ألدو فلوريس- كيروغا، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي إن هناك وفرة في المعروض بالأسواق حتى الآن، كما يتم حاليًا اكتشاف حقول جديدة بجانب المناطق الجديدة التي يتم فيها تطوير الموارد بالإضافة إلى انتشار مصادر التوريد مما يغير سياسة النفط.

وفي السياق نفسه تعمل حاليًا منظمة أوبك على ضخ القيمة الأكبر لها منذ ثلاث سنوات وتجاوز سعر الخام مبلغ الـ١٢٠ دولارًا للبرميل في العشرين من فبراير الماضي للمرة الأولى منذ مايو الماضي في الوقت الذي يتوقف فيه الاتحاد الأوروبي عن شراء أي نفط إيراني اعتبارًا من الأول يوليو المقبل.

ويؤكد محللون أن القلق من شن حرب على إيران سيقود إلى اندلاع حرب شرق أوسطية مما يؤدي إلى زيادة ارتفاع أسعار النفط في الوقت الذي لم تخفف فيه الجهود الاستكشافية والبحث من حدة اشتعال الأسعار النفطية.

فيما بدأ تقليص دور إيران وأهميتها على صعيد التوريد العالمي فبالرغم من أنها تعتبر ثاني أكبر منتج يتعامل مع أوبك فإنها تشهد انخفاضًا في حصتها من إنتاج النفط من ٤.٩% عام ٢٠١٠ إلى ٤. ٥% خلال عام ٢٠١٥، في ظل تزايد الإنفاق على عمليات التنقيب الجديدة عن الغاز والنفط، حيث وصل إلى ٧٢ مليار دولار العام الماضي.

وفي هذا الخصوص تكون العقوبات الدولية سببًا في تراجع صادرات إيران النفطية اعتبارًا من منتصف ٢٠١٢، بما يراوح بين ٨٠٠ ألف ومليون برميل يوميًا، بينما تنمو إمدادات النفط من الدول غير الأعضاء في «أوبك» لنمو الطلب العالمي دون تغيير حسبما توقعت وكالة الطاقة الدولية مشيرة إلى أن إنتاج الدول من خارج «أوبك» سيرتفع بواقع ٣٠٠ ألف برميل يوميًا في الربع الأول من عام ٢٠١٢ انخفاضًا من توقعات سابقة بزيادة قدرها ٤٩٠ ألف برميل يوميًا، مع انقطاعات غير متوقعة في الإمدادات تجاوزت ٧٥٠ ألف برميل يوميًا. وخفضت الوكالة توقعات لنمو الإنتاج من خارج «أوبك» للعام كاملاً إلى ٧٣٠ ألف برميل يوميًا من ٩٠٠ ألف برميل يوميًا.

كما تمثل الأزمة السورية وتفاقم الأوضاع في جنوب السودان أكبر تحد للإمدادات الخاصة بدول غير الأعضاء في منظمة «الأوبك».

وترجع الوكالة الدولية للطاقة سبب ارتفاع مستوى الأسعار النفطية حاليًا إلى «التوتر الجيوسياسي» في الوقت الذي قد يذبذب فيه أسعار النفط الإيراني لاحقًا وذلك بعد تطبيق الحذر التدريجي الذي أقره الاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الإيراني في أوائل شهر يونيو المقبل حيث يرى خبراء الوكالة أن صادرات إيران النفطية قد تتراجع بنحو ٨٠٠ ألف برميل في اليوم إلى مليون برميل في اليوم اعتبارًا من منتصف السنة في حين تواصل شراء الخام الإيراني من قبل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بمستويات أدنى على الرغم من أن إنتاج إيران النفطي كان يقدر بـ٣.٥٨ ملايين برميل في اليوم عام ٢٠١١. وتصدرت طهران ٧٠ في المائة من إنتاجها.

وتشير الوكالة الدولية إلى تقلص المخزونات في الدول الصناعية حيث إن الصين بالرغم من أنها تنشئ مخزونات جديدة فإن حيازتها الفعلية لا توفي الطلب بالقدر الذي تغطيه احتياطيات منظمة «الأوبك» التي تضخ نحو ثلث النفط العالمي للشهر الخامس على التوالي إلى مستويات غير مسبوقة ٢٠٠٨ حيث بلغ ٣١.٤٢ مليون برميل يوميًا مع زيادة إنتاج السعودية وتعافي الإنتاج الليبي.

فيما ارتفع إنتاج المملكة العربية السعودية إلى أعلى مستوى في ثلاثة عقود بنحو عشرة ملايين برميل يوميًا مما يتيح لها طاقة إنتاج فائضة حيث ظلت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي عند ٩٠٠ ألف برميل يوميًا هذا العام من دون تغيير في الوقت الذي حذرت فيه الوكالة الدولية للطاقة من اشتعال أسعار النفط الذي يشكل تهديدًا كبيرًا على الانتعاش الاقتصادي.