تستعد دولة قطر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) في دورته الثالثة عشرة لكنها تسعى إلى أبعد من ذلك، عبر نشر روح الاونكتاد وقيمها في مختلف الفعاليات المرافقة، وخصوصا المنتدى العالمي الثالث للاستثمار.

فالمنتدى الذي بدأ في أكرا، بغانا، على هامش مؤتمر الاونكتاد الثاني عشر عام ٢٠٠٨، جمع أكثر من ٦٥٠ مستثمرا وصانع قرار اقتصاديا وسياسيا، التقوا للتباحث في أسباب ونتائج الازمة الاقتصادية العالمية، مركزين على مخاطر الاستثمارات الدولية المباشرة ومصيرها، وإرتأوا أن يلتقوا مرة كل سنتين.

وقد حقق المنتدى العالمي الثاني للاستثمار عام ٢٠١٠ قفزة نوعية حيث تضاعف عدد المشاركين ثلاث مرات، لتتحول بالتالي مدينة شيامن الساحلية بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين إلى أكبر تظاهرة استثمارية جمعت أكثر من ١٨٠٠ مستثمر وصانع قرار من ١٢٠ بلدا، وممثلين عن المنظمات العالمية، التقوا جميعا لتقديم رؤاهم حول سبل تحقيق التوازن بين الاستثمار والتنمية المستدامة.

وفي ذاك المنتدى أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون أن الاستثمار الدولي يعدّ على رأس جدول أعمال السياسات العالمية، مشيرا إلى أن الانتعاش لايزال هشا وأن نتائج التغييرات المناخية واضحة على نحو متزايد.

وقد طالب بان كي – مون حينها الحكومات والمؤسسات بجعل الاستثمار يتدفق على نحو أفضل لحفز النشاطات الاقتصادية فضلا عن تعزيز كفاءة الطاقة والتكنولوجيا الخضراء في نفس الوقت.

ومن جهته، قال الأمين العام للأونكتاد حينها سوباتشاي بانيتشباكدي، ان هذا الحضور من كبار المستثمرين وصناع القرار يظهر الأهمية التي اكتسبها الاستثمار الدولي كمحرك للنمو والتنمية مطالبا بأن يتم إيجاد «جيل جديد من سياسات الاستثمار» تعزز التحوّل باتجاه اقتصاد منخفض الكربون.

ويمثل المنتدى الثالث للاستثمار، الذي تستضيفه الدوحة بين ٢٠ و٢٣ إبريل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الاونكتاد رفيع المستوى في دورته الثالثة عشرة (بين ٢١ و٢٦ ابريل)، فرصة لاستكمال ما تم بحثه في الصين عام ٢٠١٠ والاستفادة من دروس المرحلة السابقة. وسيشكل المنتدى العالمي الثالث للاستثمار منصة للحوار واللقاء بين كبار القادة وصناع القرار، ومسئولي كبريات الشركات العالمية والمستثمرين والمسئولين عن وكالات تشجيع الاستثمار من مختلف دول العالم، كما سيركز على التحولات الجوهرية في أنماط الاستثمار الاجنبي بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التوجه صوب الاستثمارات في القطاعات الأقل استهلاكا للمنتجات الهيدروكربونية، والاقل تسببا في انبعاثات الكربون، والتركيز على الاستخدام الامثل للعلم والتكنولوجيا.

وسيتناول المنتدى التحديات والفرص التي يمثلها اتجاه الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الحوكمة الرشيدة للتخفيف من المخاطر التي قد يواجهها صغار المستثمرين، وسيتيح المنتدى الفرصة لنسج علاقات تعاونية ثنائية ومتعددة الاطراف تشجع على اعتماد سياسات جريئة تروج لاستدامة الاستثمارات، بما يسهم بشكل فعال في تحويل فعاليات (الأونكتاد) ولقاءاته إلى خطط وبرامج عمل فاعلة.

وستسعى دولة قطر خلال هذا المنتدى إلى التأسيس لمرحلة جديدة تشجع الاستثمارات البناءة، التي تحترم الموارد الطبيعية للدول المتلقية للاستثمارات الاجنبية وتلتزم بحماية البيئة ضمن المنظومة العالمية للتصدي للتغييرات المناخية.

ومن المتوقع أن تلعب دولة قطر خلال رئاستها للاونكتاد في السنوات الاربع المقبلة دورا رئيسيا في قيادة الجهود الدولية للتشجيع على الاستثمارات الاجنبية البناءة والمسؤولة، وإبراز ما يمكن أن يحققه هذا النوع من الاستثمار من مردود إيجابي لدى الدول المتلقية لهذه الاستثمارات ضمن سعيها لتحقيق التنمية المستدامة.

وإن دولة قطر، خلال سعيها إلى أن يكون هذا المنتدى الأكثر طموحاً والأوسع مشاركة، ستطلع الحضور على مشروعاتها الاستثمارية الكبيرة والجريئة، وتدعوهم إلى مشاركتها في تنفيذ برامجها التنموية الطموحة التي تتجاوز قيمتها ١٠٠ بليون دولار امريكي، والتي عكستها رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، وتتنوع تلك المشروعات بين قطاعات السياحة والاستشفاء والتعليم والاسكان والنقل، استعدادا لاستضافتها كأس العالم لكرة القدم في عام ٢٠٢٢، وربما، إذا تحققت الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، الفوز بشرف استضافة بطولة الألعاب الاولمبية لعام ٢٠٢٠.