مشهد ملاحقة مجموعة من الشرطة عند ساحل المعامير قبل أيام بهدف الاعتداء عليهم، وصولا إلى مشهد محاولة إغراق أحدهم في البحر، أمر مرعب ليس لرجال الأمن فقط وإنما لجميع المواطنين.

المشهد يختزل أزمة حقيقية يعيشها الوطن، حيث حياة رجل الأمن باتت لا تمثل أهمية بالنسبة إلى الدولة، لذلك فهو يتلقى الاعتداءات المستمرة والاستهدافات المباشرة، من دون أي أداة لحفظ النفس، ومن دون أي محاسبة حقيقية للمعتدين والمحرّضين!

تجد المخرّب والمعتدي يلاحق الشرطي بالمولوتوف وبالأسياخ الحديدية، وبمجموعة من الأسلحة المصنّعة يدوياً لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر به، بينما رجل الأمن لا يستطيع حتى الدفاع عن نفسه، لذا فليس أمامه سوى الهرب! ومن يتجرأ منهم على الدفاع عن نفسه، يجد نفسه محاسباً ومتهما!

هذا الحديث لا يبرر أي اعتداء وأي تجاوز صدر عن أي شخص يعمل في الأجهزة الأمنية ضدّ أي مواطن مهما كان جُرمه، ولكنه حديث عن هيبة رجل الأمن التي فـُقدت بسبب الدولة! حتى بات الأطفال يتجرأون عليهم ويتفننون في الاعتداء عليهم بغية إلحاق أكبر قدر من الضرر بهم، منطلقين من فتاوى «دينوسياسية» استحلّت سحقهم، ولم تتوقف عن التحريض عليهم ووصفهم بالمرتزقة وبجنود الاحتلال!

خطاب تخوين رجال الأمن وإلصاق أبشع التهم بهم، بات وجبة يومية تستخدمها رموز سياسية طائفية فاشلة، لإشغال أتباعها عن إخفاقها السياسي المتكرر في التعاطي مع إدارة ملفات الوطن، حيث ورّطت طائفة بأكملها في مشروع طائفي مستورد، لإلحاق البحرين بالنموذج العراقي البئيس!

برودكاست: ثلاثة أسئلة تدور في خلدي ولم أجد لها إجابة بعد:

إلى أي مدى ستبقى الدولة مستعدة لتقديم رجال الأمن قرابين في مواجهة اعتداءات مستمرة باتت تستهدف حياتهم بصورة مباشرة؟!

السؤال الثاني: لو كان رجال الأمن ينتمون إلى نفس طائفة المخربين، هل سيتجرأون على مواجهة الموت والاعتداءات المباشرة على حياتهم كما نشاهدها اليوم؟ أترك لكم الإجابة وتجرّع مرارتها!

السؤال الأخير: كيف لرجل أمن لا يستطيع حماية نفسه ويشعر بأن الدولة لا تقف معه ولا تحميه ومستعدة للتضحية به، أن يحمي المواطن من فئة معتدية لا تخشى في أخوّتها في الوطن إلاّ ولا ذمة؟!

كلمة أخيرة: أن يخرج علينا شخص يتسمّى بالمستشار! ليبرّر استخدام كلمتي «مرتزقة» و«وما في المجلس رجال»، فهذا يبعث بإشارات بالغة السوء أنّ العَبث «التطبيلي» مازال مستمرا!