قال الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة السيد حميد رحمة إن قانون الأسماء التجارية الجديد سوف يمهل أصحاب السجلات التجارية فترة ستة أشهر لتصحيح وتوفيق أوضاعهم بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن القانون يمثل مظلة قانونية لحماية الأسماء التجارية وبالتالي مراعاة مصالح الجميع، وأن القانون بما اشتمل عليه من مواد يمثل صمّام أمان لحماية مصالح المستثمرين وعامل جذب للاستثمارات الأجنبية، حيث يمكن الاحتكام إلى مواده عند حدوث أي خلاف في هذا الشأن.

وبيّن رحمة أن قانون الأسماء التجارية الجديد متوافق تماما مع المعايير والمواثيق الدولية لافتا إلى أن السجلات التجارية في البحرين والتي يصل عددها إلى حوالي ١١٥ ألف سجل تجاري تحمل أسماء تجارية متوافقة مع اشتراطات قسم الأسماء التجارية في السابق والتي تمنع أن يكون للاسم التجاري معنى أو مضمون سياسي أو ديني.

ويذكر أن قانون الأسماء التجارية سوف يشكل نقلة نوعية وعامل جذب للاستثمارات الأجنبية من خلال تقنين العملية ضمن إطار قانوني محدد، إذ يمنع القانون قبول تسجيل أي اسم تجاري لمؤسسة أو شركة تجارية، إذا كان الاسم مطابقًا لاسم تجاري لشركة تجارية معروفة عالميًا، أو مطابقا لاسم تجاري أو لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص آخر، وللنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور، أو يتضمن معنىً أو مضمونًا سياسيًا أو عسكريًا أو دينيًا. كما يمنع قبول تسجيل أي اسم تجاري يشابه اسمًا أو شارة أو علامة شرفية أو رمزًا خاصًا بأي من المنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو إحدى الدول التي تعامل المملكة معاملة المثل، أو يشابه اسمًا لأي من المؤسسات الاجتماعية أو الخيرية المحلية أو الإقليمية أو الدولية.