أدانت جمعية الأصالة الإسلامية بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية العكر وأسفر عن إصابة ٧ من رجال الأمن ثلاثة منهم حالتهم خطرة، وذلك أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في تأمين مدخل القرية وحفظ الأمن والنظام بها.

وأكدت الأصالة أن الحادث يعتبر تحولا خطرا في الأساليب الإرهابية التي تستخدمها عصابات المعارضة وثلة المخربين، فالتفجير تم من خلال عبوة ناسفة متصلة بشحنة بنزين تم تصنيعها محليا، ما يعتبر تطورا خطرا ينبئ بتحول دراماتيكي في ممارسة العنف والإرهاب كوسيلة للضغط على الدولة وابتزازها أمنيا، ويرجح تورط جهات محلية ومخابراتية خارجية علمتهم كيفية صنع هذه العبوات الناسفة، وتوفر لهم التدريب والتنظيم اللازم لبقاء هذه المليشيات والعصابات الإرهابية، مع تقديم الدعم المادي اللازم لاستمرار أعمال العنف والإرهاب المشتعلة منذ فترة ليست بالقليلة، من أجل إخضاع البحرين لأجندتهم السوداء. وأشارت الاصالة إلى أن التفجير يترافق مع الحملة التي تشنها بعض القوى المتورطة في العنف للإفراج عن المدانين بجرائم تمسّ أمن وسلامة البحرين، تحت دعاوى التمارض والإضراب، مترافقة مع ضغوط دولية غير منصفة تمارس الازدواجية وتتدخل في أعمال السلطة القضائية التي تحظى بالاحترام والتقدير، وهو الأمر المرفوض تماما من قبل شعب البحرين، وعلى الدولة عدم الإنصات له والحزم في تطبيق القانون.

وحملت الأصالة مراجع الدين والجمعيات التي تسمي نفسها «معارضة» المسئولية عن هذا التفجير الإرهابي، في ظل مباركتهم الصفيقة للعنف والإرهاب، وصدور فتوى صريحة من أكبر مرجعية لهم بسحق رجال الأمن، والتمادي في التحريض على العنف والحرق والتخريب من على منابر المساجد وبالساحات والاعتصامات.

وطالبت الأصالة الجهات المسئولة بالحسم في تطبيق القانون وإعطاء رجال الأمن الصلاحيات الكاملة للدفاع عن أنفسهم، بما في ذلك السلاح والإمكانات والمعدات، فلم يعد مقبولا أبدا تركهم عرضة لهجمات الإرهابيين وتعدياتهم، فليست هيبة رجل الأمن وحدها من أضحى في موضع تساؤل بل هيبة أجهزة الدولة ككل، ولهذا ينبغي - وبشكل عاجل - الكف عن التراخي في تطبيق القانون والخضوع للابتزازات والتهديدات السياسية والإعلامية، وعلى الدولة استدعاء رجال الدين والشخصيات المتورطة والتحقيق معهم وتطبيق القانون بلا تردد، من أجل حفظ الأمن بالبلاد، والحفاظ على الأرواح والأعراض والممتلكات.