اجتمع السّيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب، صباح أمس، مع الفريق الرلاكن الشّيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الدّاخلية، وذلك بحضور كل من السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشّورى والنّواب، ورئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس وعدد من النواب.

وخلال اللقاء، أطلع وزير الداخلية رئيس وأعضاء المجلس على مجريات الأحداث الأمنية الأخيـرة، وما تعرض له رجال الشرطة من اعتداء آثم في منطقة العكر أثناء تأدية واجبهم، وما نجم عنه من إصابة ٧ أفراد من الشّرطة، من بينهم ثلاثة، إصابتهم بليغة، وسط مؤشرات على أن حالة جميع المصابين مستقرة، فيما تأتي هذه الحوادث في إطار تزايد وتيـرة العنف والتخريب، واستهداف رجال الأمن وسائر المواطنين والمقيمين والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح أن ما حدث في عملية الأمس، يمثل تطوراً نوعياً من خلال استخدام عبوة أنبوبية محلية الصنع، متصلة بشحنة بنزين، وأن هذه الجريمة يتحمل مسئوليتها، مرتكبوها ومن حرضهم على ذلك، مضيفا أن الإصرار على ارتكاب مثل هذه الجرائم، لن يثني رجال الشرطة عن مواصلة التصدي لكل ما يمس أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث شرعت الأجهزة المختصة وفور إخلاء المصابين بإجراء عمليات البحث والتحري لإلقاء القبض على مرتكبي هذا الفعل الآثم، حيث تم بالفعل القبض على ٤ من المتهمين، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم بحق المخربين والإرهابيين.

وأضاف أن التفجير الإرهابي الذي وقع مساء أمس، عمل مدان بكل المقاييس وتأباه كل الشرائع والمواثيق، منوها في الوقت نفسه إلى أن لجوء بعض الدول لمبدأ ترضية الإرهابيين الذين أدينوا في جرائم خطرة، قد يفهم منه تأييدهم لمخالفة القانون، وهو أمر من شأنه زيادة وتيرة العنف، إذ لا يجب مكافأة هؤلاء الخارجين على القانون، بل التعامل مع الموقف وفق ما يقتضيه القانون.

وشدد على ضرورة أن يقف الجميع صفاً واحداً في مواجهة مثل تلك الجرائم، فتطبيق القانون، يقتضي مزيدا من تعاون المواطنين والمقيمين، كما أنه لا يقتصر على القبض فقط بل هو عملية متكاملة تشمل إجراء القبض والتحقيق والحكم فضلا عن القانون نفسه، وكل ذلك من أجل الحفاظ على أمن البلاد بالإضافة إلى أن القانون ليس لشخص بعينه وإنما يتم تطبيقه على الجميع، مذكراً بما سبق وتقدمت به وزارة الداخلية من اقتراح لتشديد عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة وهو أمر يحتاج للبت فيه بالسرعة المطلوبة، كما أن هناك ضرورة ملحة لمراجعة كل القوانين المتعلقة بضبط الأمن.

وأشار إلى أن حديثه ينصب على الحفاظ على أمن البلاد وحماية أهلها ومن بينهم رجال الشرطة، وقال: «كلامي موجه إلى جميع أهل البحرين سنة وشيعة فأمننا واحد وحرصنا على سلامة الجميع واحد، والشرطة في وضع جيد وهي مسلحة ومجهزة، ونحن نتجنب الخسائر فينا وفي غيرنا لأنه في النهاية الربحان البلد والخسران البلد».

وقال «ما مات عندي شرطي واحد سنه كاملة منذ أن وقعت الأحداث، صحيح كان هناك مصابون لكن كانوا في سيارة الدورية، ومحميين بلباسهم، لكن الحمد الله ما راح منا واحد». ونو وزير الداخلية إلى أننا نعيش في عصر الإصلاح ومناخ الحرية والتعددية يجب أن تكون مصدر قوة، أما الاصطفاف الطائفي فيهدد وحدة المجتمع، ويمس نسيجه والموقف يتطلب تكاتف جميع المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية وجميع الفعاليات من أجل نبذ الأعمال الإرهابية والتصدي بكل حزم، أفراداً وجماعات، لمرتكبيها والمحرضين عليها.

وخاطب النواب بالقول: «حين نحاول قراءة المستقبل نجد أن ما شهدته البحرين، يعد جزءا من موضوع أكبر لا يستهدفنا نحن بل العرب والمسلمين جميعا لذلك يجب أن نكون أكثر يقظة، وتطوير النظام السياسي يتم من خلال الإصلاح، أما حين يكون التغيير من أجل التغيير فقط فهذا يعد خطرا». ومن جانبهم أكد أعضاء مجلس النواب دعمهم للإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع المملكة، مشددين على وقوفهم بجانب رجال الشرطة في أدائهم لمهمتهم السامية، كما تعهد الأعضاء بإعطاء الأولوية في المرحلة القادمة للانتهاء من مشاريع القوانين ذات الطابع الأمني حتى يتوفر الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن.