أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة أحمد عبدالعزيز قطان تطور العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر خلال الفترة الماضية، مؤكداً عدم انسحاب أي مستثمر سعودي من السوق المصرية، رغم الخسائر التي شهدتها الاستثمارات السعودية ولاسيما بقطاعات السياحة والصناعة، في إطار الخسائر التي لحقت بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية المصرية بشكل عام على مدار العام الماضي.

وأوضح قطان أن الحكومة المصرية تسعى إلى تسويات ودية لمشاكل المستثمرين السعوديين، والحيلولة دون لجوء المتضررين منهم الى التحكيم الدولي، مشيراً إلى عقد اجتماع قريب مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء للنظر في حل هذه المشاكل بحضور جميع الأطراف المعنية.

وأشار السفير السعودي إلى أن لقاءه مؤخراً، برئيس مجلس الشعب المصري الدكتور محمد سعد الكتاتني، قد أثمر عن بدء لجان الإسكان والصناعة والزراعة بالإضافة إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس في النظر في الملفات التي تسلمها من وفد رجال الأعمال السعودي.

ولفت إلى أن أبرز هذه الملفات هي أحكام القضاء الإداري المصري ببطلان عقود شركتي «عمر أفندي» و«طنطا للكتان» اللتين اشتراهما رجلي الأعمال السعوديين جميل القنيبط وعبدالإله الكعكي قبل عدة سنوات، بالإضافة إلى مشاكل بعض الشركات الأخرى ومنها «صافولا» و«أجواء» و«السعودية للاستثمارات العقارية»، مؤكداً أنه من المنتظر أن تنتهي لجان مجلس الشعب المصري من إبداء وجهة نظرها حيال كيفية حل هذه المشاكل قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف قطان، أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر تحظى باهتمام المسئولين في البلدين لتوطيدها وحل ما قد يطرأ عليها من مشاكل، وأنه من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من استقرار ونمو الاستثمارات السعودية في مصر، لافتاً إلى أن تقارير وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية أكدت نمواً مطرداً في حجم التبادل التجاري السعودي المصري على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ازداد هذا التبادل عن ملياري دولار عام ٢٠٠٩م إلى ٢.٨ مليار دولار عام ٢٠١٠م، قبل أن يقفز، رغم كل المعوقات، إلى ٣.٤ مليارات دولار العام الماضي ٢٠١١م.

كما أوضحت التقارير أن المملكة تتصدر، طيلة الثلاثة أعوام الماضية، قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، حيث بلغت نحو ٨٠٩ ملايين دولار عام ٢٠٠٩م، ثم حوالي ١.١ مليار دولار عام ٢٠١٠م، وتزايدت لتصل إلى نحو ١.٤ مليار دولار العام الماضي ٢٠١١م.