الكويت ـ رويترز: قال محللون أمس ان بورصة الكويت تترقب خلال الاسبوع المقبل بداية اعلان الشركات المدرجة نتائجها المالية لفترة الربع الاول من ٢٠١٢ بالاضافة إلى تطورات الاسواق الخارجية.

وأغلق مؤشر الكويت اليوم الخميس عند مستوى ٦١٨٨.٩ نقطة مرتفعا بمقدار ٤٣.٤ نقطة تمثل ٠.٧% عن مستوى اغلاق الخميس الماضي.

وقال مثنى المكتوم مساعد المدير في شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية لرويترز ان كثيرا من اعلانات الشركات عن تحقيق أرباح سيكون مضللا لان هذه الارباح لن تكون في الغالب ناتجة عن نشاط حقيقي وانما نتيجة ارتفاع قيم الاصول المدرجة في البورصة التي حققت ارتفاعا كبيرا منذ بداية ٢٠١٢.

وارتفع مؤشر بورصة الكويت منذ نهاية اخر يوم تداول في ٢٠١١ حتى اغلاق يوم أمس ٣٧٤.٧ نقطة تمثل ٦.٤%.

واضاف المكتوم أن الشركات القيادية وقطاع البنوك سيكونون تحت المجهر خلال الفترة المقبلة.

وقال ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة المالية ان التداولات تركزت خلال الفترة الماضية على الاسهم القيادية والكبيرة التي شهدت تباينا في الحركة بين ارتفاع وانخفاض تأثرا بانعقاد الجمعيات العمومية لهذه الشركات.

وتوقع الشخص ان يشهد الاسبوع المقبل تداولا أكثر على اسهم البنوك والشركات القيادية استمرارا لنفس النهج السائد منذ فترة ولاسيما أن أغلب الشركات الموقوفة عن التداول هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويرى الشخص صعوبة في التكهن بمسار اسهم قطاع الاستثمار الذي قامت شركاته بتوزيع أرباح نقدية عن ٢٠١١ أكبر من ٢٠١٠ مؤكدا أن حركة اسهم هذ القطاع ولاسيما الاسهم الصغيرة منها لا تخضع كثيرا للمنطق في الصعود والهبوط.

وقال المكتوم ان بورصة الكويت ستتأثر حتما بتطورات الاسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة ولاسيما السوق السعودي.

وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الاربعاء مرتفعا ٠.٣% إلى ٧٥٧٣.٣ نقطة لينهي الاتجاه النزولي الذي استمر ست جلسات. وبذلك تصل مكاسب المؤشر منذ بداية العام وحتى اغلاق أمس إلى ١٨ بالمئة.

وتترقب السوق الكويتية تترقب حالة الهدوء النسبي بين الحكومة ومجلس الامة (البرلمان) من أجل المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية الحكومية.

وتنفذ الحكومة الكويتية خطة للتنمية تشمل مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار (١٠٨ مليارات دولار) تستمر أربع سنوات وتنتهي في ٢٠١٤ لكن محللين اقتصاديين وشركات من القطاع الخاص يقولون ان هناك تباطؤا شديدا في تنفيذ الخطة.