دبي ـ رويترز: أظهرت بيانات جديدة أن معدل التضخم الرسمي في إيران ارتفع إلى مثليه تقريبا على مدى العام المنصرم مع صعود الاسعار بفعل اصلاحات الميزانية وضعف قيمة العملة والعقوبات الدولية مما قد يزيد من الانتقادات الموجهة لسياسات الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد.

وقال البنك المركزي الايراني في بيان امس الاحد ان معدل التضخم في مناطق الحضر بلغ ٢١.٥% في السنة الفارسية المنتهية ١٩ مارس. وزادت أسعار السلع والخدمات ١٢.٤% في العام السابق بحسب أرقام أعلنها البنك في وقت سابق.

وقفزت الاسعار ٣.٤% في الشهر الاخير من العام قياسا إلى الشهر السابق حينما زاد الطلب الاستهلاكي المرتبط باحتفالات نهاية العام. وهاجم بعض نواب البرلمان الادارة الاقتصادية للرئيس أحمدي نجاد الذي استدعي الشهر الماضي أمام البرلمان في استجواب غير مسبوق بشأن سياساته.

ويعتقد كثير من الايرانيين أن التضخم الحقيقي أعلى بكثير من المعدل الرسمي واتهم بعض رجال الدين وأعضاء بالبرلمان الحكومة بتقديم أرقام غير صحيحة.

وارتفع التضخم بلا هوادة من معدل منخفض بلغ ٨.٨% في أغسطس ٢٠١٠ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قرار الحكومة خفض دعم الغذاء والوقود في ديسمبر ٢٠١٠ بهدف تقليل الاسراف في الاستهلاك وخفض الانفاق الحكومي.