قال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق في الندوة السنوية العالمية لبنك الكويت الوطني إن على أوروبا أن تصلح وحدتها الاقتصادية لتحمي وحدتها النقدية التي حققت في المرحلة الأولى نجاحاً فاق التوقعات، بل إن عليها أن تذهب نحو نوع من الفيدرالية «تسمح بفرض عقوبات على الدول التي تخالف المعايير التي يتوافق عليها مجموع الأعضاء في الاتحاد».

بدا تريشيه في أول ظهور له منذ تركه المنصب أكثر تمسكاً بالعملة الأوروبية، وقدم للخليجيين الساعين إلى احتذاء فكرة اليورو بعملة خليجية موحدة، خلاصة تجربته بضرورة إيجاد إطار موحد للسياسات المالية، والتقارب في المؤشرات الاقتصادية مثل نسب التضخم، وفقا لما نقلته صحيفة الرأي الكويتية.

تحدث الرجل أكثر من مرة عن ضرورة وجود قواعد موحدة، طالما أن الفيدرالية السياسية غير موجودة. وأبدى اهتماماً خاصاً بتوفير عناصر استمرار العملة الموحدة لسوق موحدة، وأهمها فرض الحوكمة.

وتناول تريشيه واقع الأزمة المالية العالمية والمراحل التي مرت بها، ولخص جملة من الدروس والعبر المستفادة من هذه الأزمة، ولاسيما على صعيد تعزيز الحوكمة المالية والاقتصادية سواء على مستوى المؤسسات أو الدول، وأهمية وجود إجراءات مشتركة وموحدة بين الدول في مواجهة أي أزمات مستقبلية، فيما تطرق تريشيه إلى سبل استفادة دول مجلس التعاون الخليجي من تجربة منطقة اليورو، وهي على أبواب إطلاق عملة خليجية موحدة.

وأكد تريشيه أن السبب الرئيس في الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم في العام ٢٠٠٨ هو خلل في هيكل الاقتصاد العالمي، عقب دخول اقتصاديات جديدة بقيت مغيبة عن هذا الاقتصاد لفترة طويلة ولأسباب متعددة.

وقال تريشيه، في الندوة السنوية لبنك الكويت الوطني، تحت عنوان «دروس الأزمة العالمية: الحكومة الاقتصادية لمنطقة اليورو، إن غياب تلك الاقتصاديات الجديدة يرجع إلى الأزمات الاقتصادية التي كانت تعانيها دولها في ثمانينيات وتسعينات القرن الماضي».

وأضاف: «عانت معظم دول أمريكا اللاتينية في الثمانينات، ما عدا كولومبيا، من أزمة اقتصادية طاحنة، مثلما عانت إفريقيا من الأزمة ذاتها، بالإضافة إلى تفكك الاتحاد السوفياتي في نهاية الثمانينات وإفلاس معظم بنوكه، فضلا عن الاضطرابات التي اجتاحت دول أوروبا الشرقية مثل بولندا، علاوة على أزمة الدول الآسيوية التي وقعت فترة نهاية التسعينيات».

ورأى تريشيه أنه استنادا إلى معطيات من داخل الأزمة المالية والاقتصادية، فإن الأزمة الراهنة أكبر من (الكساد العظيم)، الذي ضرب العالم في عشرينات القرن الماضي، إذ مرت الأزمة المالية الراهنة بثلاث حلقات مختلفة.

وأوضح أن أولى تلك الحلقات بدأت، بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي في التاسع من اغسطس العام ٢٠٠٧، عندما اتخذ أول إجراء لإقراض البنوك وتوفير السيولة لها من دون حدود.

وأطلق تريشيه على هذه المرحلة اسم الاضطرابات المالية القصيرة الأجل، حيث شهدت الأسواق صعوبة في التكيف مع أزمة الرهونات العقارية، ما أدى إلى حدوث انفلات في سلوكيات السوق، ولعل الطابع الذي أخذته هذه الإضرابات كان متسارعا ومفاجئا إلى أن استفاق العالم على أزمة في أسواق عواصم المال الرئيسية مثل نيويورك ولندن ومنطقة اليورو.

واعتبر تريشيه أن المرحلة الثانية بدأت في سبتمبر العام ٢٠٠٨ وأطلق عليها تكثيف الاضطرابات، مع إفلاس بنك ليمان براذرز، وهنا بدأت النظم المالية الكبرى بمواجهة تحديات كثيرة، لتدخل، في هذا الوقت، البنوك المركزية في اليابان وغيرها من المؤسسات العالمية البارزة على الخط لإيجاد حلول والتصرف تجاه ما سمي حينها بالكساد العظيم.

وأقر تريشيه بأنه كان بالإمكان أن يكون للازمة تأثير أكثر سوءا، خصوصا وأنها كانت أزمة غير مسبوقة على مستوى العالم، ولم يكن أحد ليتوقع أن إفلاس مؤسسة مالية واحدة سينتشر بهذه الطريقة.

وقال تريشيه إن «أوروبا اليوم كمؤسسات ومواطنين مجتمعة متفقة على ضرورة الاستفادة من دروس الأزمة الراهنة، مبينا ان مشاكل أوروبا جاءت نتيجة الديون السيادية والسياسات المالية الضعيفة وهذا ما خلق المشكلة فالمشكلة ليست العملة إنما مشكلة هذه السلوكيات الفردية المحددة مع غياب حوكمة فاعلة». وأضاف «لقد قلنا دوما وحتى قبل الأزمة كونوا حذرين لأن الاستقرار مهم جدا». وعن النصائح التي يقدمها في حال اطلاق عملة خليجية موحدة، قال تريشيه لا تستمعوا إلى نصيحة من يقول لكم إنه يجب الإبقاء على قدر منخفض من القيود، ليظل الجميع قادراً على التحكم.

وأضاف: «عندما تكون هناك عملة موحدة ولا يكون هناك فيدرالية سياسية، فلا بد من قواعد موحدة للسياسات المالية».

وأشار تريشيه إلى تجربة الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار، قائلا: لا بد من إقرار إطار موحد للموازنات تتزامن مع معايير اقتصادية مشتركة، ألا أن ذلك لا يقتصر فقط على وجود إطار متين للسياسة المالية العامة، بل يفترض أن يترافق مع إجراءات موحدة ومشتركة بين هذه الدول، من بنيها مؤشرات العمالة ومؤشرات التنافسية، بما يحد من أي تفاوت في النتائج دولة دون الآخر.

وشدد على ضرورة تعزيز قواعد الاستقرار بين الدول ومعالجة اي اختلال في الأسواق المشتركة أو العملة موحدة، بما يضمن لها استقلاليتها بوجه أي اختلاف بين الدول الأعضاء.

وردا على سؤال حول إعادة صياغة دور المنظمات الاقتصادية الدولية، أكد تريشيه الدور المهم لصندوق النقد الدولي في ظل الترابط الاقتصادي الهائل بين دول العالم كافة، وخصوصا بعد تحول معظم الاقتصادات العالمية إلى النظام الاقتصادي الحر وحرية حركة السلع والبضائع والخدمات بين هذه الدولة، مبينا حاجة النظام العالمي الاقتصادي الجديد إلى حوكمة عالمية تقوم بتنفيذها هذه المنظمات.