انتخابات جمعية الأطباء البحرينية الأخيرة أثبتت أن إرادة التغيير الإيجابي هي المطلوبة في هذه المرحلة، لكنس مخلفات السنوات العجاف، التي شهدت تسييس وطأفنة كل شيء جميل في الوطن، وجرّ كل الحقوق السياسية لتنفيذ أجندات خارجية مرفوضة؟!

في الدول التي تحترم نفسها، تجد الأحزاب والنقابات والجمعيات السياسية والحقوقية والمهنيّة، المليئة بالحسّ الوطني والمسئولية الاجتماعية، تشارك بإيجابية في صنع التغيير الإيجابي للمواطنين كلٌّ في قطاعه.

في البحرين كان الوضع مختلفا، حيث أنشئت تلك المؤسسات المدنيّة على أساس طائفي ومذهبي، وكان تحرّكها يسير بخطًى ثابتة لتحقيق أجندات تُعلي الطائفة فوق الوطن، وهو ما كشفته الأحداث الأخيرة بكل وضوح! الجمعيات السياسية تحتاج إلى حديث منفصل، حيث يعلم الجميع توّرطها في إشعال حرائق الفتنة في الوطن ومازالت!

جمعيات ونقابات مهنية وحقوقية مثل الأطباء والمعلمين وغيرهم، اكتشف الجميع خلال الأحداث الأخيرة، أنّهم كانوا يعملون كلجان سياسية طائفية تدار من قبل جمعيات سياسية معروفة وتأتمر بأمرها!

كلّنا تابع ما فعلته جمعية الأطباء وما فعلته جمعية المعلمين وقبلهم الجمعيات الحقوقية العوراء! الغريب في الموضوع أنّ مخالفات تلك الجمعيات كانت واضحة للعيان، لكن الدولة تعوّدت أن تصمت عن الأخطاء الصغيرة حتى تكبر وتتضخّم، ومن ثمّ لا تستطيع علاجها ولا السيطرة عليها، وأترك الأمثلة لكم!

خطوة استعادة تلك الجمعيات المؤثرة، من خلال أعضاء همّهم الوطن، لا تنفيذ أجندات سياسية مذهبية، لممارسة الدور المهني والوطني المنشود في الارتقاء بهموم منتسبيها، قضيّة حسّاسة وجوهرية يجب أن تستمر، أمّا الجمعيات الأخرى التي تريد مواصلة نهجها الطائفي، كما تريد الاستمرار في لعب «البطولة» الطائفية الزائفة، فعلى الدولة التعامل معها وفق القوانين الصارمة، لأنّ «الفتنة أشدّ من القتل»!

برودكاست: القبول بما فعله البعض عند دوّار ألبا، هو قبول بالإساءة إلى الوطن في أي موقع ومن قبل أي طرف. الانفلات السلوكي في ردّة الفعل تجاه الجرائم الإرهابية التي تدور في البلد، لا يكون بتكرار الاعتداءات نفسها، التي قد تكون سبباً في خسارة قضية وطن بأكمله.

المقاطعة والتجمّعات السلمية المرخّص بها، كفيلان بإيصال أبلغ الرسائل، من دون التعدّي على أملاك الآخرين، مهما اختلفنا معهم.