صرح النائب عبدالحميد المير بأنه تقدم بمقترح برغبة بشأن قيام الحكومة بتخفيض أسعار الوقود لصالح شركة طيران الخليج كأحد وسائل الدعم الحكومي للشركة التي تعتبر الذراع الاقتصادي للدولة، الا أن هذا المقترح لم يتم تقديمه لكون الوقت لم يكن مناسبا لنشره، نظرا لتضارب المواقف حول مصير الشركة فبعض النواب لا يرى مانعا من اغلاق الشركة والبعض واقع بين نارين، نار المضرة الكبيرة للبحرين اذا اغلقت الشركة، ونار الـ٦٦٤ مليون دينار التي تحتاج إليها الشركة حالا لمواصلة تشغيلها على حساب ميزانية الدولة والمواطنين، كما ان البعض الآخر يرى أن الشركة هي الذراع الاقتصادية للدولة من كل النواحي.

وأوضح المير أن الناقلة الوطنية تعبر الطرق والجسور الجوية ويتواصل معها المسافرون من مختلف دول العالم بمختلف ثقافاتهم واهتماماتهم الاقتصادية والسياسية والسياحية، مما يعود بالمردود الكبير على الدخل القوي لمملكة البحرين وعلى سمعتها.

وأشار المير إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إغلاق الشركة بسبب أخطاء جسيمة في طريقة إدارة تتحملها عدة جهات، بل يجب دعمها ولكن بشروط قاسية أشار إليها أعضاء المجلس سابقا بحيث لا تضيع أموال الدولة هباء كما ضاعت من قبل على حساب المواطن البحريني، مضيفا أن هناك العديد من شركات النقل الجوي العالمية التي تتلقى مساعدات حكومية على شكل تخفيض أسعار الوقود، للنهوض بهذه الشركات بهدف تسويق ودعم اقتصادها الوطني.

وقال المير: يأتي هذا المقترح برغبة كأحد طرق الدعم المالي واللوجستي لشركة طيران الخليج التي يجب أن تتبناها الحكومة في سبيل إنقاذ ما يجب إنقاذه وتداركه، وتفادي ما لا تـُحمد عقباه ما إذا تعرضت الناقلة الوطنية إلى حالة الإفلاس أو التصفية، ذلك أن تخفيض نسبة أو سعر القيمة الشرائية للوقود (البترول) المُباع إلى شركة طيران الخليج من الحكومة، سوف يخفف من التزامات الشركة المالية التي تنفقها لتشغيل الطائرات المملوكة لها والتي تقدر مصاريفها بالملايين، مما يستنزف من ميزانية الشركة الشيء الكبير، فإذا كان ذلك، وكانت الشركة تعتبر جزءًا من المنظومة الاقتصادية للدخل القومي في المملكة، فيكون من باب أولى تقديم كل ما يعود بالنفع على الصالح العام للشركة وللدولة، أسوةً بالعديد من شركات النقل الجوي العالمية التي تتلقى مساعدات حكومية على شكل تخفيض أسعار الوقود، للنهوض بهذه الشركات، بهدف تسويق ودعم الاقتصاد والسياحة المحلية وجذب الاستثمارات، الأمر الذي يعود بالإيجاب على سمعة الدولة واقتصادها ودخلها القومي، مثل، هولندا وفرنسا وتركيا وأمريكا ودول أخرى كثيرة، لأن إغلاق تلك الشركات في تلك الدول إذا لم يتم دعمها، سوف يسبب أضرارا اقتصادية جسيمة على تلك الدول.

مقدم المقترح النائب عبدالحميد جلال المير، ويشاركه كل من النواب: عبدالحكيم الشمري، محمد اسماعيل العمادي، علي أحمد زايد، أحمد عبدالواحد قراطة.