أكد النائب علي الدرازي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، أن اللجنة قررت في اجتماعها المنعقد أمس الاثنين رفض مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، معللا ذلك بأن القانون الحالي يوفر حماية أكبر للأراضي من الاستملاك الأجنبي، ومشيرا إلى أن المشروع بقانون يفتح البحرين بكاملها للاستثمار الأجنبي، ولا يوفر حماية كافية للمناطق السكنية، كما أن المشروع يرفع سعر الأراضي ويجعل المواطن في موضع تنافس مع أي أجنبي من أي بلد كان.

وذكر الدرازي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن السجل التجاري وقررت الموافقة على المشروع مع إجراء التعديلات على المواد وعلى جدول الحدود القصوى للرسوم المقترح تضمينها مشروع السجل التجاري.

وأضاف الدرازي أن اللجنة، من منطلق اهتمامها بهذا القانون الحيوي وتقديرها لأهميته للقطاع الخاص والتجار والمستثمرين، قررت المبادرة إلى تعديل البيانات المطلوبة، بالتنسيق مع المستشار المالي للمجلس وأعضاء اللجنة ورفعها إلى المجلس.

كما بحثت اللجنة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وقررت اللجنة رفع التقرير والاكتفاء بما انتهى إليه التقرير السابق بشأن المشروعين، بالموافقة على المشروعين بقانون بعد دمجهما وإجراء التعديلات اللازمة على المواد.

ومن جهة أخرى، استعرضت اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتصديق اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة الدنمارك بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وقررت اللجنة الأخذ بقرار مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون. كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائيا في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، وقررت اللجنة الموافقة عليه بعد إجراء التعديلات اللازمة. وبحثت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة للاستثمار في المجال العقاري والإسكان برأسمال مشترك بين صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)، لاستخدام أموال التقاعد في حل جزء من مشكلة الإسكان وتحقيق مردود مالي إيجابي للهيئة، وقررت اللجنة طلب مرئيات وزارة المالية ودعوة مقدمي الاقتراح.

إلى جانب ذلك، صرح الدرازي أن اللجنة استعرضت اقتراحا بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٢م، وقررت دعوة مقدمي الاقتراح بقانون إلى بحث اقتراحات اللجنة لتعديل بعض مواده والتوافق بشأنها، كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن استقطاع مبلغ ١% من الشركات والمؤسسات التي حققت أرباحاً لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية، ومن ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، وقررت دعوة مقدمي المقترح للتباحث معهم حوله.

وفي ذات الاجتماع استعرضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إعفاء المتقاعدين من القطاعين العام والخاص من الرسوم الخاصة بالبطاقة الذكية، والرسوم البلدية الخاصة بتسجيل السكن الخاص والاقتراح برغبة بشأن إعفاء المتقاعدين من القطاعين العام والخاص من بعض الرسوم لظروفهم، مثل ترخيص وتسجيل السيارة الخاصة، ورسوم تجديد جوازات السفر، ورسوم الإقامة عن خادمة واحدة، وقررت طلب مرئيات حول المقترحين وتأجيلهما إلى اجتماع اللجنة القادم.