أكد مكتب مجلس الشورى أهمية التعديلات الدستورية باعتبارها إحدى نتائج حوار التوافق الوطني وما أجمع عليه شعب البحرين، منوهين إلى ضرورة العمل على إنجازها خلال الدور التشريعي الحالي لما تحمله من أهمية وللمضي قدماً بركب الإصلاح وتفعيل الإرادة الشعبية.

وفي مستهل اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة السيد علي بن صالح الصالح، أشاد المكتب بحركة التطوير والإصلاح التي يقودها حضرة جلالة الملك في المجالات كافة، وخاصة في مجال الارتقاء بدور السلطة التشريعية وإعطائها المزيد من الصلاحيات التي تعزز مكانتها، وتتيح من خلالها مزيداً من المشاركة الشعبية في صنع القرار، مرحبا بإحالة مشروع التعديلات الدستورية من مجلس النواب إلى مجلس الشورى الذي يعزز دور السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب.

بعدها نظر المكتب في الرسائل الواردة، حيث استعرض رسالة رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بشأن الزيارة التي يزمع القيام بها للمملكة الدكتور أحمد محمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة والوفد المرافق في الفترة من ٢٩ إبريل إلى ٣ مايو، حيث رحب مكتب المجلس بهذه الزيارة متمنياً أن تحقق مزيداً من النتائج الإيجابية التي تخدم العلاقات البرلمانية بين السلطة التشريعية في مملكة البحرين والسلطة الفلسطينية.

كما استعرض رسالة السيد عبدالواسع يوسف علي، أمين عام رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، والمرفق بها البيان الختامي للاجتماع السابع لمجلس الرابطة، والاجتماع السادس لمؤتمرها اللذين عقدا في جمهورية بوروندي في ٢٢ و ٢٣ مارس الماضي، ورسالة السيد طلعت حامد، أمين عام البرلمان العربي بشأن ترشيح (عضوين) للمشاركة في فعاليات ندوة «دور البرلمانات العربية في تفعيل وحماية تشريعات الطفل»، والتي ستعقد في النصف الثاني من مايو القادم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بالإضافة إلى الرسالة الواردة من السفارة الروسية في مملكة البحرين بشأن المشاركة في المنتدى الدولي للتجارة المالية والإسلامية في روسيا يومي ١٧و ١٨ مايو، ورسالة السيد جون – بول كارترون الرئيس التنفيذي لمنتدى كرانس مونتانا بشأن المشاركة في كرانس مونتانا في أذربيجان في الفترة من ٢٨ يونيو ٢٠١٢ إلى ١ يوليو.

ووقف مكتب المجلس على تقارير أداء اللجان الدائمة بالمجلس ومشاركات الأعضاء في الندوات والاجتماعات والمشاريع والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس وأهم الموضوعات الجاهزة، بالإضافة إلى الأسئلة المقدمة إلى الوزراء من الأعضاء، وقد جرى تأكيد أهمية العمل على إنجاز هذه المشاريع في موعدها المقرر ليتسنى للمجلس النظر فيها وإقرارها.

بعدها وافق مكتب المجلس على جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين، والذي تضمن التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ١٩٧١ بشأن التوثيق، والتقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ١٩٩٦ (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، بالإضافة إلى التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المرافق للمرسوم الملكي رقم (٨٦) لسنة ٢٠٠٨، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٦، فضلاً عن تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٩، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).