ثمن رؤساء وأعضاء المجالس البلدية توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى وزارة البلديات بالإسراع في البت في التوصيات والبرامج المرفوعة إليها من المجالس البلدية ومتابعة تنفيذها، والعمل على دراسة طلبات الاستملاك وتوفير الميزانيات اللازمة، كما وجه سموه إلى تبني الآليات التي تشجع الأهالي على العودة إلى الأحياء القديمة والتاريخية، وضرورة متابعة أوضاع البيوت المتصدعة والمهجورة والقديمة الحالية والعمل على إصلاحها وترميمها وتهيئتها لساكنيها.

واعتبر الاعضاء البلديين أن التوجيهات صريحة وجاءت في وقت عجزت فيه وزارة البلديات عن تنفيذ العمل البلدي ليرتقي إلى طموح المجالس لتلبية رغبات المواطن البحريني، إضافة إلى الاحتياجات الخدمية وفقا للتطور في البلاد.

وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن البكري إن المجلس أقر عدة توصيات، وبقيت عالقة، والبعض منها مضى عليها ٤ أعوام ولم يتم الرد عليها وكثير منها بقيت قيد الدراسة, مشيرا إلى أن توجيهات سمو رئيس الوزراء سوف تسهم في رفع معاناة المجالس البلدية بهذا الخصوص مع الدفع بالعمل البلدي إلى الأمام.

وأضاف أن توجيهات سموه ستكون فعالة في تجويد العمل البلدي وزيادة الإنتاجية من خلال تنفيذ التوصيات المرفوعة من المجالس البلدية, حيث هناك توصيات تم رفعها وأصبحت حبرا على ورق وحبيسة أدراج مكاتب وزارة البلديات والتخطيط العمراني.

وبين أن المجلس البلدي رفع إلى وزارة شئون البلديات عدة توصيات مهمة وبقيت عالقة لم يتم الرد عليها أو التعامل معها، وهي إيجاد آلية حديثة للتعامل مع دفن النفايات في المنطقة, توصيات استملاك العشرات من الأراضي للخدمات العامة, والتوصيات بإنشاء سواحل ومضامير مشي وحدائق, بالإضافة إلى التوصية بنقل السكراب والحظائر وتخصيص الأرض لخدمات إسكانية تخدم أهالي المحافظة ككل.

وأكد البكري أنه سوف يتم العمل على إدراج موضوع توجيهات رئيس الوزراء على طاولة الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس البلدية مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي, علما ان الاجتماع الأخير مع الوزير تم مناقشة موضوع التوصيات المرفوعة والتي لم يرد عليها أو يتم الرد المبهم عليها, حيث وعد الوزير برده على التوصيات المرفوعة من المجالس البلدية من خلال المدة القانونية المتمثلة في ١٥ يوما ولا تتعدى شهرا للتوصيات التي بحاجة إلى مزيد من الدراسة.

وقدم البكري شكره الجزيل إلى سمو رئيس الوزراء على توجيهاته الداعمة للمجالس البلدية ومتابعته هموم المواطنين, متأملا أن تنفذ توجيهات سموه في القريب العاجل لتسهم في تحقيق متطلبات الأهالي من خلال ممثليهم في المجالس البلدية.

ومن جانب آخر قال رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد إن التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء واضحة وصريحة وموجهة إلى وزارة البلديات والتخطيط العمراني للبت في التوصيات والبرامج المرفوعة إليها من المجالس البلدية ومتابعة تنفيذها, مشيرا إلى أن المتابع للعمل البلدي من خلال التصريحات التي تنشر في الصحف المحلية من قبل المجالس البلدية الخمسة تؤكد أن وزارة البلديات غير قادرة وليس لها الكفاءة للنهوض بالعمل البلدي فضلا عن تطويره.

وأضاف: من البرامج التي تخلت عنها الوزارة برامج الدعم الثقافي وهي التي تعبر عن مساحة العمل البلدي وعلاقته بالجمهور, كما أن هناك قرارات لمجلس بلدي العاصمة بشأن المشروعات التي مرت عليها سنين منها الاستملاكات للأراضي, حيث اتخذ المجلس في دورته الأولى قرارات منذ عام ٢٠٠٣ ولحقتها قرارات لعدد من الاستملاكات للأراضي وتخصيصها للمنفعة العامة وتنفيذ الخدمات كحدائق والمنتزهات ومواقف السيارات.

وأشار ميلاد إلى أن وزير البلديات جمعة الكعبي رد بشأن الاستملاكات المذكورة أنها سوف تدرج ضمن خطة موازنة الوزارة لعام ٢٠١٠، فيما انتهى الربع الأول من عام ٢٠١٢ ولم يرَ المجلس أي متابعة ايجابية في هذا الجانب.

وأوضح أن الوزارة تجاهلت قرارا رسميا صدر من المجلس في الدورة السابقة يفرض بتسليم دراسة الدائرة الثالثة (النعيم والقفول) خلال عامين كاملين إلا أن الفترة انقضت ولم تبدأ دراسة المنطقة، كما أن هناك طلبا لدراسة الدائرة الأولى ولم يتسلم المجلس الرد في هذا الجانب. وبيَّن مجيد ميلاد أن الوزارة لديها اتفاقية مع باقي الوزارات الخدمية لتنفيذ مشروع التنمية الحضرية وكان من المفترض أن تتم المرحلة الانتقالية للمشروع في عام ٢٠١٠ ويبدأ مع مطلع عام ٢٠١١، قائلا: للأسف الشديد لم توضع الدراسة، ويعد مشروع التنمية الحضرية من المشروعات المتخلفة لدى الوزارة.

واستدرك أن منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة أجرت الدراسة للمنطقة في مشروع ضخم يخدم العاصمة والمملكة وسلمتها إلى الوزارة التي أبقت عليها حتى اليوم من دون تحريك للملف.

واختتم ميلاد قائلا: من أسوأ القرارات التي صدرت بحق مشروع البيوت الآيلة للسقوط هي عملية نقل المشروع إلى وزارة البلديات.