رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب من حيث المبدأ مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي في الميزانية العامة للدولة لسنة ٢٠١٢ والمدرج على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة القادمة.

يهدف مشروع القانون إلى فتح اعتماد اضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٢م بمبلغ اجمالي ٦٩١,٣٥٠,٠٠٠ دينار (ستمائة وواحد وتسعين مليوناً وثلاثمائة وخمسين ألف دينار) يخصص منه مبلغ ٦٦٤,٣٥٠,٠٠٠ (ستمائة وأربعة وستون مليونا وثلائمائة وخمسون ألف دينار) لميزانية المصروفات المتكررة بحساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية لغرض دعم الوضع المالي لشركة طيران الخليج وزيادة الحساب الاحتياطي ومبلغ ٢٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار (سبعة وعشرون مليون دينار) لميزانية مصروفات المشاريع بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة لغرض تغطية نفقات إقامة استاد رياضي جديد.

وجاء رأي اللجنة المالية كالتالي:

نتيجة للدراسة المفصلة لمواد المشروع بقانون المذكور وبعد التدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، توصي اللجنة برفض المشروع بقانون المذكور من حيث المبدأ، وذلك للأسباب الآتية:

ـ عدم وضوح الرؤية بالنسبة الى وضع مجلس إدارة شركة طيران الخليج والطاقم التنفيذي بالشركة.

ـ عدم وجود توافق بشأن أحد الخيارات الأربعة التي طرحتها الحكومة لمعالجة وضع الشركة، يرجح معه الموافقة على فتح الاعتماد.

ـ زيادة العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة لسنة ٢٠١٢ من ٨٤٣,٦ مليون دينار إلى مبلغ ١,٥٣٤,٩ مليون دينار، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الاجمالي المتوقع من ٩,٥% إلى ١٥,٨%، وهذه النسبة عالية جداً وغير مقبولة من الناحية الاقتصادية.

ـ ارتفاع مبلغ إجمالي الدين العام لمملكة البحرين في نهاية ٢٠١٢ إلى ٤,٧٩٥,١ ملايين دينار بعد اقرار المشروع بقانون المذكور أعلاه، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة هذا الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من ٤٢,٥% إلى ٤٩,٤%، وهي نسبة عالية جدا.