ذكرت الحكومة في ردها على الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن علاج مشكلة الشاحنات الصغيرة والكبيرة الموجودة بكثافة في المناطق القديمة في مملكة البحرين وبالأخص في المناطق الأثرية والتراثية بالدائرة الثالثة من محافظة المحرق أن الحكومة ممثلة في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الداخلية قامت بتشكيل لجنة مشتركة من بلدية المحرق والإدارة العامة للمرور وعضوي مجلس النواب والمجلس البلدي ممثلي الدائرة الثالثة لتدارس الموضوع بصورة شاملة وتحديد أسباب المشكلة، وقد انتهت تلك اللجنة إلى عدم إمكانية توفير مواقف لهذه الشاحنات في المناطق القديمة والأثرية، لما لهذه المواقف من تأثير سلبي على بيئة المنطقة الحضرية، وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق على أن تقوم الإدارة العامة للمرور بدراسة منع وقوف الشاحنات في هذه المناطق واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بذلك، مما يسهم في الحد من هذه الظاهرة، بالإضافة إلى أهمية تفعيل الاشتراطات التنظيمية للتعمير في تلك المناطق للعمل على الحد من هذه المشكلة فيها، حيث نصت تلك الاشتراطات على ضرورة توفير ما لا يقل عن موقف لكل شقة مبنية على أرض تزيد مساحتها على مائتين وخمسين مترا مربعا وان تكون تلك الأرض متصلة بشبكة الطرق، مما يسهم بصورة كبيرة في استيعاب السيارات في هذه المناطق، فضلا عن أن وزارة الداخلية انتهت إلى أن أساس هذه المشكلة يعود إلى أن عددا كبيرا من سائقي الشاحنات والمقطورات يقطن في هذه المنطقة، وقد جرى العرف أن تبقى الشاحنات لدى السائقين بعد الدوام الرسمي مما يضطر سائقوها إلى إيقافها بالقرب من سكناهم، وبناء عليه قامت وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للمرور باتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع بلدية المحرق بغرض علاج هذه المشكلة حيث تم الاتفاق على الآتي:

١ – وضع العديد من اللافتات (ممنوع وقوف الشاحنات) في أوقات معينة في تلك المنطقة من الساعة ٦ مساء إلى ٦ صباحا.

٢ – وضع العديد من اللافتات (ممنوع وقوف الشاحنات) نهائيا في جميع الأوقات بحسب المنطقة.

٣ – وضع العديد من اللافتات (ممنوع وقوف الشاحنات) في أوقات الذروة من الساعة ٦:٣٠ صباحا إلى ٧:٣٠ صباحا، ومن الساعة ١ إلى ٢:٣٠ مساء.

٤ – تشديد الرقابة من أجل تطبيق ما تم اتخاذه أعلاه عن طريق متابعة شرطة المرور للحركة ورصد المخالفين.

ومن ثم فإن وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تبذل قصارى جهدها في محاولة لحل هذه المشكلة والتقليل من حدتها، حيث تتم الدراسة واتخاذ الإجراءات لحلها ومنها العمل على إيجاد البدائل المناسبة سواء بالنسبة إلى الطرق أو المواقف.