وافقت الحكومة على مجموعة من الاقتراحات النيابية يستعرضها مجلس النواب في جلسته القادمة منها: الرغبة المقدمة من مجلس النواب (بصيغة معدلة) بشأن التنسيق بين جهات العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن اتمام إجراءات تسوية معاش الموظف قبل حلول موعد التقاعد. حتى لا يبقى المتقاعد من دون دخل ثابت إلى ان تتم هذه الإجراءات وبناء عليه فان الحكومة - ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - بصدد مخاطبة جهات العمل المختصة بالآليات الجديدة التي يجري اعدادها في هذا الشأن لتفعيلها في هذا الخصوص, والتي من أهمها أن تبادر كل جهة حكومية بإشعار الهيئة عن تقاعد موظفيها, وذلك قبل فترة كافية من بدء التقاعد. كما وافقت على الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن منح قوات الأمن والحرس الوطني والأمن الوطني وسام الشهامة أسوة بأقرانهم في قوة دفاع البحرين.

إن الحكومة - ممثلة في وزارة الداخلية - ستعمل على تنفيذ ذلك بمنح أعضاء قوات الأمن العام هذا الوسام أسوة بأقرانهم من منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني، ووفقا لذات المعايير، لما يترتب على هذا الوسام من أثر إيجابي في نفوسهم كما يؤدي إلي دفعهم إلى زيادة العطاء والإخلاص والتفاني في أداء الواجب.

كما درست الحكومة الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن تثبيت كل الموظفين البحرينيين المؤقتين في جميع الوزارات والدوائر الحكومية.

وان ديوان الخدمة المدنية - وفقا لتوجيهات الحكومة - يسعى دائما لتبيث الموظفين المؤقتين, وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة, حيث تم تثبيت الموظفين البحرينيين المؤقتين في كل من هيئة شئون الإعلام والجهاز المركزي للمعلومات, ولا يخفى على مجلسكم ان التوظيف المؤقت هو إجراء وظيفي منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٠ (المادة السابعة منه), وكذلك في المادة (٢٦) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه, ويتم اللجوء إلى التوظيف المؤقت في الظروف غير الاعتيادية لسد نقص طارئ يستوجب شغله مؤقتا في بعض الجهات الحكومية, كما انه توجد وظائف حكومية يتم شغلها بصفة مؤقتة. نظرا لخروج شاغليها في إجازات متنوعة كإجازة الأمومة, والإجازات الدراسية, الإعارة من دون راتب ويتم شغلها إلى حين عودة شاغليها الدائمين من إجازاتهم المصرح لهم بها.

كما درست الحكومة الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن منح موظفي الدولة المدنيين راتب شهرين اضافيين أسوة بإخوانهم العسكريين.

وإننا إذ نقدر حرص مجلسكم على مكافأة المجدين من الموظفين الشرفاء الذين اثبتوا التزامهم وإخلاصهم في العمل أثناء الأحداث التي مرت بها المملكة, فاننا نود افادتكم بان الحكومة قامت بزيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين خلال السنة الحالية ٢٠١١م, طبقا للمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٩) لسنة ٢٠١١ باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين ٢٠١١/٢٠١٢, وبفتح اعتماد إضافي في تلك الموازنة, حيث تضمن هذا المرسوم فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين ٢٠١١ و٢٠١٢ بمبلغ وقدره ٣١٦ مليون دينار بموازنة المصروفات المتكررة لتغطية التكاليف المترتبة على زيادة الرواتب وصرف علاوة لتحسين المستوى المعيشي لموظفي الدولة للسنتين الماليتين المذكورتين.

هذا من جهة, ومن جهة أخرى فان من شأن تنفيذ هذا المقترح ان تبلغ الكلفة الإجمالية أكثر من ٥٤,٦ مليون دينار, وهو ما يؤدي إلى خلق أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة وزيادة مبلغ العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة, الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على جهود الحكومة لتقليل مصروفاتها لمعالجة العجز في الميزانية العامة للدولة والذي يقدر له بأن يبلغ ما يقارب ٩,٤% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية ٢٠١١, و٨% للسنة المالية ٢٠١٢, ارتفاع الدين الحكومي إلى ما يفوق ٤٠% من الناتج المحلي الإجمالي, وكذلك ارتفاع فوائد خدمة الدين, يؤدي إلى خلق أعباء مالية إضافية على الميزانيات العامة للدولة, وعلى ذلك فانه يتعذر على الحكومة تنفيذ الاقتراح برغبة وتوفير المبالغ الإضافية اللازمة في حدود الميزانية المعتمدة بموجب القانون رقم (٩) لسنة ٢٠١١ باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين ٢٠١١/٢٠١٢, إذ يتطلب ذلك تمويل صرف هذه الالتزامات الإضافية بمبالغ تتجاوز ما هو مرصود في اعتمادات الميزانية واصدار قانون لرصد اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة, بالإضافة إلى قرارات تنفيذية من مجلس الوزراء تتضمن أحكام الصرف, إعمالا للمواد أرقام (١١٠), (١١٩) من الدستور والمادة (٣٣) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٢.

وإذ تعرب الحكومة عن خالص تقديرها لمجلس النواب على اهتمامه بهذا الموضوع، وتؤكد أن الاقتراح برغبة أصبح في حكم المتحقق في ضوء الزيارات التي تم إقرارها على رواتب وعلاوات موظفي الحكومة بموجب قانون الاعتماد الإضافي المنوه عنه سلفا.