تستعد وزارة العمل لتوظيف ٢٥٠٠ جامعي عبر مشروع جديد للتوظيف دشنته أمس بعد أن تمكنت من خلال مشروع توظيف الجامعيين الأول توظيف ٣٥٧١ عاطلا، في وقت يعلن وزير العمل، جميل حميدان، تعليقا على سؤال لـ «أخبار الخليج» عن أن نسبة الداخلين لسوق العمل سنويا تتراوح بين ٧٠٠٠-٨٠٠٠ سنويا، من خريجين ومتسربين.

وبين الوزير أن نسبة البطالة في البحرين تصل إلى ٤%، لكنه عاود تأكيد أن الوزارة ستعلن في وقت لاحق الرقم الجديد للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وذلك لاحتمالية تغير النسبة من بعد عودة المفصولين إلى أعمالهم.

ويتراوح عدد العاطلين عن العمل في البحرين بين ٥٣٠٠ و٥٩٠٠، بينهم ألفا جامعي، وفقا لوزارة العمل.

وأكد حميدان خلال تدشين المشروع التكميلي لتوظيف الجامعيين أمس أن المشروع الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً يهدف إلى تدريب وتأهيل ٢٥٠٠ خريج جامعي جديد، واعدا بأن يتم الانتهاء منه خلال عام واحد.

ويعتبر المشروع الجديد مكملاً لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، الذي نجح في توظيف ٨٠% من العدد المستهدف البالغ ٤٥٠٠ خريج جامعي منذ عام ٢٠٠٩.

وردا على سؤال لـ «أخبار الخليج»، كشف حميدان عن أن عدد الخريجين الذين وظفوا من خلال المشروع الأول لتوظيف الجامعيين (٤٥٠٠ خريج) بلغ ٣٥٧١، فيما كان ٥٣١ منهم أنهوا فترة التدريب ولكن انسحبوا من المشروع، ليصل إجمالي المستفيدين منه إلى ٤١٠٢، وأفاد بأن ٣٩٨ من الجامعيين ما زالوا يتدربون أو مرشحين لوظائف أو يجري العمل على إيجاد وظيفة مناسبة لهم.

وأشار إلى أن الكلفة الإجمالية المبدئية للمشروع تصل إلى ثمانية ملايين دينار بحريني، موضحاً أن الكثير من الشركات الكبرى والمتوسطة قامت بالاشتراك في المشروع السابق من دون أن تطلب الاستفادة من الدعم المالي، مثمناً سعادته هذا التعاون الذي يعزز الشراكة المجتمعية بين أطراف الانتاج ويساعد على تخصيص الموارد المالية للمحتاجين إليها بصورة فعلية.

ويستقطب المشروع الخريجين الجامعيين الذين يواجهون صعوبة الاندماج في السوق، وذلك بعد مضي ٣ أشهر على تسجيلهم كعاطلين، عوضا عن أنه يعطي الأولوية بالانضمام إلى المشروع لمن مضى على تخرجهم فترة أطول.

وأكد حميدان وجود مبادرات مساندة للمشروع لتحسين بيئة العمل، بحيث تكون جاذبة للكفاءات الوطنية، ونوه إلى أن المشروع الجديد مشترك بين وزارة العمل وصندوق العمل «تمكين»، ولم يمانع من وجود عدة مبادرات تصب في مصلحة المواطن، إذ إن «تمكين» تقدم برنامجا مشابها يدعم أي موظف في القطاع الخاص ماديا.

وكشف عن وجود خطط بين الوزارة و«تمكين» وهيئة تنظيم سوق العمل لتوحيد وتركيز الجهود التي تصب في مصلحة المواطن، وأفاد بأن استقبال العاطلين بدأ منذ الأمس وذلك لتقديم الإرشادات لهم حول كيفية الاستفادة والتدريب والتوظيف.

وعن الميزات التي يوفرها المشروع لصاحب العمل والخريجين الجامعيين، أفاد حميدان بأن صاحب العمل سيستفيد من خلال منح دعم مالي للمنشأة، حيث تتحمل وزارة العمل دفع مبلغ شهري قدره ٢٠٠ دينار شهرياً للسنة الأولى، و١٥٠ ديناراً شهرياً للسنة الثانية عن كل جامعي يتم توظيفه عبر المشروع، إلى جانب تحمل المشروع كُلفة تدريب الخريجين الجامعيين وتأهيلهم للانخراط بفعالية في ميادين الانتاج.

أما بالنسبة إلى فوائد المشروع على الخريجين الجامعيين، فإن المشروع يسهم مساهمة كبيرة في توظيف حملة المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تواجه صعوبة التوظيف في سوق العمل، كما يقدم لهم التدريب العملي والمهني لكي تتناسب مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل، علاوة على أنه يساعد على استقرار الخريجين في وظائف تناسب مؤهلاتهم العلمية.

وأوضح أن آلية عمل المشروع تشمل تخصيص عدة فرق، منها فريق التسويق الذي يتولى حصر وجلب الشواغر المناسبة من منشآت القطاع الخاص وضمان تعاون أصحاب العمل مع المشروع، لافتا إلى أن عدد الشواغر التي تم حصرها إلى حد الآن للجامعيين ١٥٠٠.

وتابع: يقوم فريق التسجيل بإدخال بيانات الخريجين الجامعيين، وإعداد الامتحانات التقييمية للتعرف على القدرات والمهارات والاستعدادات الخاصة بكل مستفيد، وتحويل منتسبي المشروع فيما بعد للتدريب وتقديم الخدمات الارشادية المناسبة لهم.

وأضاف: بعد أن يتم تسجيل البيانات، يقوم فريق التوظيف بمطابقة تخصصات المسجلين في المشروع مع الشواغر المتوافرة ليتم الترشيح بحسب الوظائف المناسبة للتخصصات، ومتابعة ذلك مع الشركات والمرشحين وإدخال النتائج في النظام، ثم متابعة إنهاء إجراءات التوظيف وعقود العمل، كما يقوم فريق إعداد الاتفاقيات بالتأكد من انطباق معايير الدعم بالنسبة إلى المتوظف، حيث يتم توقيع اتفاقية ثلاثية بين الأطراف الثلاثة ممثلة في وزارة العمل والمنشأة والخريج المرشح للوظيفة، مؤكداً أن كل طرف يحتفظ بحقوقه المالية والالتزامات القانونية تجاه الآخر.

وأضاف حميدان: أنه بعد أن يتم توظيف الخريج الجامعي فإنه سيكون هناك فريق متخصص لمتابعة ما بعد التوظيف، حيث سيقوم الفريق بزيارات ميدانية للشركات التي تم تعيين الخريجين فيها لمتابعة وضمان الاستقرار والتطور الوظيفي، فضلاً عن حل أية مشاكل تواجه تعيين الخريج أو يتعرض لها مع صاحب العمل أثناء التعيين أو أية صعوبات أخرى، كما أنه سيتم متابعة أداء الموظف من خلال تقارير دورية صادرة عن الشركة التي تم تعيينه فيها. كما سيتم متابعة الشركات بعد انتهاء فترة الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة لها، وذلك للتأكد من استمرار الموظف في العمل لدى الشركة، وتحمل صاحب العمل ذات الراتب والمزايا الخاصة بالموظف.

وعن البرامج التدريبية المزمع تنفيذها في المشروع أوضح أن الوزارة سوف تستمر في توفير برامج التدريب المناسبة بحسب حاجة سوق العمل، سواء كانت من البرامج الأساسية أو في التدريب الاحترافي للمسجلين في المشروع أو التدريب على رأس العمل، مشيراً إلى أن البرامج الاحترافية ستتضمن جميع التخصصات المهنية والفنية التي تلبي حاجة المستفيدين من المشروع. وقال إن عملية التدريب ستتم أيضا داخل المنشأة ويوفرها صاحب العمل.

ونبه إلى أن الحكومة اتخذت مسارين إحداهما طويل الأمد وضع لإصلاح التعليم والتدريب وأنشأت له لجنة تطوير التعليم والتدريب برئاسة الشيخ محمد بن مبارك، وانبثق عنها عدة مشاريع لضمان مخرجات قابلة للاندماج في سوق العمل وتتمتع بجودة وانتاجية وكفاءة عالية.

وأردف قائلا: نحن في الوزارة لدينا مهمة عاجلة في مواجهة الاحتياجات الضرورية الآنية بالنسبة إلى الوظائف عبر إطلاق المبادرة تلو الأخرى.

ولفت إلى أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية وزارة العمل الهادفة إلى استدامة وتطوير المشاريع الناجحة التي تسهم في الحفاظ على معدلات البطالة على المديين المتوسط والبعيد ومواجهة البطالة وخاصة بين الخريجين الجامعيين.

وأكد أن نجاح هذا المشروع يتطلب تعاون جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة منه، لافتاً إلى أن ذلك ليس بمستغرب من واقع تجربة مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، حيث تضافرت كل الجهود لإنجاح المشروع السابق والذي أثمر عن نجاح من ناحية تأهيل وتدريب وتوظيف شريحة كبيرة من الخريجين الجامعيين وإدماجهم في سوق العمل.