وافق المجلس على توصيات لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٦م، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة، وذلك بعد أن بين تقرير اللجنة المختصة أن الاتفاق مع قرار مجلس النواب حول المواد التي يتضمنها مشروع القانون لا يحدث اختلافات جوهرية مع قرار مجلس الشورى السابق.

وفي هذا الصدد أكد وزير العمل جميل حميدان ان الموافقة على القانون تعد نموذجا من خلال إدخال التطوير والتعديل على ٤١ بندا من أصل ٤٣، لترتقي إلى مستوى أفضل.

وقال حميدان ان التعاون في مناقشة وإقرار القانون بين السلطتين التشريعية مجلسي الشورى والنواب والتعاون مع الحكومة يعد مثاليا، حيث سيحقق القانون الجديد مكاسب ومزايا كبيرة خاصة لقوانين وزارة العمل في تحسين فرص عمل المرأة العاملة، وتحسين الأجور، وإيجاد فرص عمل أكبر للمواطنين.

ومن جانب آخر أوضح المقرر العضو عبدالجليل العويناتي أن اللجنة تدارست قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع القانون المذكور أعلاه، والمتضمن الاختلاف مع قرار مجلس النواب حول المادتين (١٠٨- المادة ١١١ بعد إعادة الترقيم) و(المادة ١٧٩- المادة ١٨٤ بعد إعادة الترقيم)، مع إشارة مجلس النواب إلى ديباجة مشروع القانون بمراعاة استدراك الخطأ المادي في رقم ومسمى (القانون رقم (٧٣) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين). لتصبح «وعلى قانون رقم (٧٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين».

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة قد تبادلوا وجهات النظر بشأن المواد المذكورة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على الرأي السابق للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، حيث رأت اللجنة أن الاتفاق مع قرار مجلس النواب حول المواد المذكورة لا يحدث اختلافات جوهرية بين قرار مجلس الشورى السابق بشأن هاتين المادتين ومشروع الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب، وعليه فإن اللجنة تؤكد ضرورة التوافق مع مجلس النواب حول مشروع القانون لما لمشروع القانون من أهمية في تحقيق استقرار سوق العمل، والتخفيف من حدة مشكلة البطالة، ووضع إطار متطور يحكم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال في القطاع الأهلي، وذلك بمراعاته الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال بما يحقق الصالح المشترك بين أصحاب الأعمال والعمال، كما أنه يواكب الظروف والتطورات التي طرأت على سوق العمل البحريني، ويوفر القاعدة اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الدولية والعربية والإقليمية إلى المملكة، حيث بين توصية باللجنة موافقة على مواد مشروع القانون من حيث المبدأ.