يوم أمس الأول كنت أستمع لمراسل القناة الرابعة البريطانية يتحدث من البحرين للقناة مباشرة بعد أن تم إيقافه وزملاؤه إثر ضبطهم يمارسون العمل الصحفي رغم دخولهم البلاد بتأشيرات سياحية. كان يقول بنفسه إنني ذهبت لمشاهدة السباق وقبل نهايته خرجت كي أرى ما إذا كان بإمكاني تغطية بعض الأحداث الجارية في البحرين.

لو ضبطت السلطات البريطانية أي شخص على أراضيها يمارس عملاً مخالفاً لطبيعة التأشيرة التي دخل بها إلى البلاد فسوف يحال إلى المحكمة مباشرة، وسيتم تغريمه، وسيحرم من دخول المملكة المتحدة ربما سنوات إن لم يكن إلى الأبد. لماذا؟ لأن التأشيرات تمنح بحسب التوصيف الدقيق لطبيعة الزيارة. من يريد الدخول إلى المملكة المتحدة للدراسة عليه أن يحصل على تأشيرة طالب، وكي يحصل على هذه التأشيرة ينبغي أن يثبت بالوثائق أنه قد حصل على قبول من جامعة بريطانية وأنه قادر مالياٌّ على تغطية نفقات دراسته، وأن يوفر عنوان سكنه هناك ويخطر مركز الشرطة بمكان وجوده. ومن يريد أن يدخل سائحاً فعليه أن يبرز حجوزات الفنادق ويصف الأماكن التي قد يقوم بزيارتها ويثبت قدرته المالية على الإنفاق. وكذلك الأمر بالنسبة إلى من يريد أن يدخل للحصول على عمل أو زيارة الأقارب، فلكل تأشيرة أحكامها، ومجرد الإدلاء بمعلومات من شأنها تضليل السلطات والحصول على تأشيرة لا تصف الهدف الحقيقي من الزيارة، فإن تلك تعتبر جريمة في القانون البريطاني يعاقب عليها وتنتهي بالغرامة والحبس.

هل يستطيع أحد أن يلوم المملكة المتحدة في ذلك؟ بالطبع لا، فهذا حقها في أن تطبق القانون على أراضيها. كذلك الأمر بالنسبة إلى البحرين، فحينما يطلب زائر من الخارج تأشيرة سياحية ثم يتضح أنه دخل كي يغطي إعلامياٌّ ويرسل أخبار وتقارير إلى الخارج وهو على أراضي البحرين فهذا يعني أنه قد زود السلطات البحرينية بمعلومات غير صحيحة في طلب التأشيرة، ثم حصل على التأشيرة السياحية بموجب المعلومات غير الصحيحة التي زودوا السلطات بها، غير أن البحرين اكتفت بإيقاف الصحفي وإعادته إلى بلاده ولم تتشدد في التعامل معه من خلال إحالته إلى المحكمة.

المضحك في المسألة هو أنه مع اعتراف الصحفي بدخوله إلى البحرين وممارسته العمل الإعلامي من دون ترخيص، ومع علم قناته بأنه فعل ذلك، فإن الإعلام يستمر في انتهاج المعايير المزدوجة في التعامل مع الموضوع، فقط لأنه حدث على أرض البحرين التي يفترض بها- بحسب ما يعتقدون- أن تخضع وتتنازل في كل مرة عن تطبيق القانون وممارسة سيادتها على أراضيها