استفز الرئيس الإيراني دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بزيارة نفذها لجزيرة «أبو موسى» العربية المحتلة، في إشارة معهودة إلى استمرار إيران في اتخاذها سياسة اختلاق المشاكل مع جيرانها. الرئيس أحمدي نجاد أطلق بالون اختبار جديدا، فبعد أن انتفضت دول مجلس التعاون- وعلى رأسها السعودية والإمارات- مساندة للبحرين في وجه التدخلات الإيرانية، يريد الآن أن يرى كيف سيتعامل مجلس التعاون الخليجي حينما يتعلق الأمر بالإمارات، وإلى أي حد ستكون ردة الفعل مشتركة، وخصوصاً في ظل تنسيق دول المجلس لتنفيذ مبادرة اتحاد فيما بينها، بعد أن فشلت إيران في إجبار هذه الدول على التعامل مع قضاياها بشكل فردي وبمعزل عن التكامل الخليجي.

الرد الخليجي والعربي جاء سريعاً، حيث أصدرت دول المجلس بيانات استنكرت فيها بشدة انتهاك السيادة الإماراتية، وعبرت عن دعمها ومساندتها للإمارات، وتنادت فيما بينها لعقد اجتماع استثنائي يوم الأربعاء القادم في الرياض لمناقشة التصرف الإيراني، وامتد الأمر إلى الجامعة العربية التي صدر عنها بيان أيضاً. ومن خلال مراقبتي لوسائل التواصل الاجتماعي، فإن ردود الأفعال الغاضبة في الوسط الشعبي هنا في البحرين لم تكن مختلفة عن تلك في الوسط الشعبي الإماراتي نفسه، في دلالة واضحة على أن شعوب خليجنا تعتبر قضاياها مشتركة ومصيرية.

حينما ننظر إلى الخريطة الإقليمية للمنطقة، سنجد أن إيران باتت تقتات على افتعال المشاكل مع جيرانها، فعلاقاتها مضطربة باستمرار مع جيرانها العرب، والآن دخلت تركيا ومن قبلها أذربيجان في نفس المعادلة، والسؤال إلى متى ستستمر إيران في ترديد شعارات حسن الجوار وعلاقات الصداقة ثم يأتي الفعل مناقضاً للقول؟ إن دول مجلس التعاون الخليجي بعثت بالكثير من الإشارات الإيجابية للجار الإيراني بالرغبة في إقامة علاقات مبنية على التعاون والاحترام المتبادل، حتى في المسائل المصيرية - كقضية الجزر الإماراتية العربية المحتلة - فإن مبادرات حل القضية بالحوار أو عبر التحكيم الدولي لم تتوقف، إلا أن الرد الإيراني دائماً ما جاء عبر افتعال المزيد من المشاكل.

من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة علينا اليوم أن نغضب لها، وأن تتجاوز وقفتنا معها المستوى السياسي إلى المستوى الشعبي الفاعل، حيث أثبتت التجارب أن اللحظات الفارقة في تاريخ دول مجلس التعاون هي التي تعطيه مناعة أكثر وتزيد من قدرته وعزيمته في مواجهة التحديات، لذلك فإن الانتهاك الإيراني للسيادة الإماراتية - وهو بالمناسبة انتهاك للسيادة الخليجية على حد سواء- لا بد أن يكون نقطة تحول جديدة في عمل دول مجلس التعاون، ترسيخاً لقاعدة «أوجد الحل من المشكلة نفسها»، وأسوة بما فعله المجلس في التعامل مع أحداث البحرين.