يوم أمس الأول، قال د. عبداللطيف المحمود، رئيس تجمع الوحدة الوطنية، في خطبة الجمعة: إن مسئولية الأمن في هذا البلد هي من اختصاص وزارة «الداخلية»، وانه لا يجوز لأي فرد من الأفراد القيام بأعمال عنف وتخريب رداٌّ على ما يقوم به المخربون في هذا البلد.

تصريح د. المحمود مهم جداٌّ، لأنه يضع حداٌّ فاصلاً بين العقلية الوطنية والعقلية التخريبية. ففي الوقت الذي يحذر فيه المحمود من أي أعمال عنف، تقف الأطراف المقابلة، التي ينبغي أن تكون على مستوى المسئولية، لتغذي العنف والتخريب. وهنا يتبين الفرق الشاسع بين العقليتين. التفجير الذي حدث في منطقة العكر وأصيب فيه ٧ من رجال أمن، لم يقابل بكلمة استنكار واحدة من قبل «الوفاق» ورئيسها. بل على العكس، إنهم يذهبون إلى أن التفجير «مفبرك» وأن الخبر من أساسه غير صحيح، وهذا هو الخط الذي يسيرون عليه، حينما تمتلئ شوارع البحرين بالعنف والتخريب والانتهاكات، فإنهم لا يرونها، وينكرون وجودها، وفي أحيان أخرى يتم التسويق لها بصفاقة على أعلى المستويات، ما بين «حقوقيين» و«سياسيين». ليس تفجير العكر فقط، إنما هذا مجرد مثال قريب، وهناك العشرات من الأمثلة الصارخة التي عشناها على مر السنوات الماضية، وخلال العام المنصرم أيضاً، إلى درجة أن الاعتداءات الكثيرة على المدارس ودور العلم لا يتم استنكارها، في حين «تلعلع» تلك الألسنة في بيانات استنكار حدث في الهند أو آخر في النرويج، أما لحظة الفرح والرقص فهي حينما يأتي تهديد إلى «البحرين» من إيران..!

تقرير لجنة تقصي الحقائق، بالرغم من كل ما أثبته من انتهاكات مورست من قبل «المعارضة» ومسانديها، لم يخرج حتى الآن رجل واحد ذو عقل، ليعترف ويقول: نعم لقد حدثت هذه الانتهاكات والمعارضة تقر بذلك، إنما هي دائماً سياسة الإنكار والتكذيب في وضح النهار.

ومن هنا فإن الميزان يظل معوجاٌّ، والمعادلة غير سليمة، إذ لا يمكن أن تستمر تلك الأطراف في تغذية العنف والتخريب، وغض الطرف عنه. والسؤال: على كثرة ما حدث ويحدث من استهداف لأمن الوطن ومقدراته، من خلال الأعمال التي تهدد سلامة الغير، لماذا لم يخرج أحد «رموز» المعارضة ليتحدث إلى جماعته ويقول: هذا خطأ، أو لا تفعلوا ذلك؟ السبب هو أنه بمجرد أن يتلفظ بمثل هذا الكلام سوف يفقد ما تبقى من تأييد وشعبية بين أنصاره، بمعنى أن الحراك بأكمله وفي أدق تفاصيله قائم على التخريب، وهذا هو مربط الفرس.