أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى لحضور توزيع جوائز المؤسسة العالمية لتجمع حماية البيئة والحياة الفطرية في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ألقى سموه كلمة حول أهمية الحفاظ على المحيطات من اجل مكاسب الانسان ورفاهيته هذا نصها:

أصحاب المعالي والسعادة....... السيدات والسادة،،،

لقد أنشأنا تحركاً عالمياً من أجل تعزيز جهودنا لحماية البيئة وهي جهود غير مسبوقة. ولكن للأسف فإن هذا التحرك يصاحبه التدهور السريع في النظم البيئية وقد أسهم في تدهورها الجميع.

إن بلادنا تتكون من أرخبيل من العديد من الجزر التي تقع بالقرب من مساحات ضخمة من المسطحات المائية والمحيطات والبحار التي تكاد تمتد لا تعرف حدودا وتتشعب جميعها نحو الخارج، سواءً كان ذلك إيجاباً أو سلباً، فإن القليل من البلدان تتمتع بموقع فريد ونحن نعرف هذه الحقيقة في بلادنا مملكة البحرين التي ظل شعبها يعول في حياته على البحار منذ ما يربو عن خمسة آلاف عام.

ولكي نبسط هذه الحقائق في صورة واضحة فإن الخليج العربي الواسع الذي نعتبره وطننا الكبير يخدم غرضاً مهما للغاية لكونه يمثل وجهة للحركة التجارية الرائجة بين شرق العالم وغربه. علماً أن أكثر من ٦٥% من السفن التي تنقل النفط تبحر في مياهنا الإقليمية والتي تمثل أكثر من ٥٠% من كميات الطاقة العالمية المتمثلة في شكل النفط والغاز وتجتاز مياهنا الإقليمية. ومن بين هذه الكميات لقد رصدنا خلال الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٩ حوالي ١٧٨,٠٠٠ طناً من التسريب النفطي سنوياً.

ويضاهي مساحة رقعتنا الجغرافية المتواضعة لكون هذا البحر تتقاسمه ثماني دول وكلها تستفيد منه بشكل كبير ومستمر في تنمية اقتصاداتها المستدامة وبالتالي مقابلة الزيادة السكانية المضطردة فيها.

وقد نتج عن هذا التقاسم وضعاً معقداً وتأثيرات حادة أثرت على بيئتنا الحساسة أصلاً بشكل كبير علماً أن منطقتنا تمثل موطناً لبقر البحر والسلاحف وأشجار القرم والشعب المرجانية والعديد من أنواع الأحياء البحرية الأخرى.

والتحدي الأكبر الماثل أمامناً والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيفية تلبية متطلبات النمو السكاني لدينا وفي نفس الوقت المحافظة على نظام بيئي بحري سليم. ونحن نؤمن بأنه يمكن تحقيق أفضل إنجاز من خلال وضع سياسات للحفاظ على البيئة تتواكب بصورة مباشرة مع أهدافنا التنموية على المدى البعيد وبالصورة اللائقة مع توجهاتنا للمشاركة الشمولية وبناء تفاهم جوهري حول الأسباب الأساسية التي أسهمت في خلق الأوضاع البيئية الراهنة.

ولنبين صورة لبعض مجهوداتنا الداخلية حيث إننا أفردنا ضمن رؤيتنا الاقتصادية الوطنية الاستراتيجية للفترة القادمة حتى عام ٢٠٣٠م فصولاً بأكملها مراعاة للاعتبارات الخاصة بالحياة البحرية، وذلك بوضع سياسة تنفذ على الصعيد الوطني في هذا الشأن. وحتى يومنا هذا، فإن حكومة بلادي قد خصصت ٥ مناطق كمحميات بحرية ونسعى بشكل فعال مع جيراننا الى تخصيص مناطق كمحميات للأحياء العابرة للحدود. فضلاً عن ذلك، فإن جزءاً من مجهوداتنا المتواصلة لتهيئة البيئة المناسبة للثروة السمكية التجارية المتضررة وقد قمنا بحظر صيد الأسماك بكميات ضخمة كما قمنا بنشر الشعب المرجانية الاصطناعية ونقوم بشكل منتظم بنشر أعداد كبيرة من الأسماك الصغيرة.

ويضاف لتلك الجهود أننا عرضنا المساعدة والدعم للعديد من الجهود العالمية التي تشتمل على العمل مع شركائنا في المنطقة تحت مظلة معاهدة الكويت الإقليمية للتعاون بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث.

ومن ناحية أخرى، هناك الكثير من العمل الذي يمكننا القيام به. والمعدل الحالي للتدهور في نظام البيئة البحرية ينذر بالخطر ويكاد يشكل تهديداً قائماً وجسيماً للبشرية جمعاء، والذي يمكن تلافيه من خلال المزيد من الجهود المتواصلة على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي ولهذا السبب فإنه لمن دواعي الشرف بالنسبة إلي أن أشارك معكم هنا في هذا اليوم.

أصحاب المعالي والسعادة.... السادة والسيدات:

إن ملتقانا هذه السنة يكتسب أهمية خاصة حيث إننا نؤرخ لانطلاقة منظمة (الدول المطلة على المحيطات) وننتهز هذه الفرصة السانحة لنتقدم بالتهنئة الى المؤتمر البرلماني الدولي لحماية البيئة على هذا الإنجاز. وفي الحقيقة فإننا نقدر عالياً الجهود الثمينة المبذولة من أجل تعزيز المحافظة على النظم البيئية البحرية على الصعيد الدولي. وتعتز مملكة البحرين لكونها عضواً في المجلس الأممي للحفاظ على البيئة ونتطلع قدماً الى تعزيز شراكتنا مع الملتقى البرلماني الدولي لحماية البيئة مع البلدان الأخرى لمصلحة كوكبنا ككل.