توقعت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد أن تشكل التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس الشورى أمس، نقلة نوعية لتطوير العملية السياسية في مملكة البحرين، معتبرة تمريرها إنجازا تاريخيا جديدا يحسب للسلطة التشريعية من خلال تبنيها توصيات حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه جلالة الملك ليؤكد مواصلة مسيرة التنمية والإصلاح التي بدأها جلالته منذ توليه سدة الحكم.

وأشادت في أعقاب ختام جلسة مجلس الشورى الخاصة التي ناقشت مشروع تعديل دستور مملكة البحرين بالجهود التي شارك من خلالها أعضاء من المجلس وتعاونهم بالحضور والمشاركة في أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحرصهم على إبداء آرائهم وملاحظاتهم التي ساهمت في توضيح الكثير من الأمور واختصار الوقت لإنجاز تقرير اللجنة ضمن الأطر التي أتاحتها اللائحة الداخلية للمجلس.

وبينت أن اللجنة عقدت بعد تسلمها مشروع التعديلات الدستورية سلسلة من الاجتماعات المتواصلة حرصت من خلالها على استطلاع مناقشة رأي الحكومة ومجلس النواب في المواد التي تضمنها المشروع، بالإضافة إلى تطابقها مع توصيات الحوار الوطني والتي تمثل مرئيات كل الشرائح المجتمعية التي شاركت في هذا الحوار وبما يتوافق مع ميثاق العمل الوطني، مشيرة إلى أن اللجنة تعطي هذا الأمر اعتبارا كبيرا في كل مناقشاتها، لكون هذه التعديلات انطلقت من إرادة شعبية، وذلك سعياً لإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما وزيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، بالِإضافة إلى تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دورا أكبر لمجلس النواب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما، كما نصت على ذلك الأهداف التي قامت عليها التعديلات الدستورية.

وأوضحت أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قد اتخذت عدداً من الإجراءات ساهمت بشكل كبير في تحقيق التوافق وتقريب وجهات النظر حول مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (١٢) لسنة ٢٠١٢، سواء بين أعضاء اللجنة التشريعية حين مناقشتهم لها، أو بين أعضاء المجلس في الجلسة الخاصة التي عقدت بحضورهم لإقرار مشروع التعديلات الدستورية، مشيرة في الوقت ذاته إلى قيام اللجنة بجميع التشريعات المقارنة على المستويين الإقليمي والدولي في ضوء ما تم إقراره من تعديلات دستورية من قبل مجلس النواب، بما ساند عمل اللجنة خلال مناقشتها لمشروع التعديلات الدستورية.

وأفادت بأن تنسيق المواقف مسبقاً بين أعضاء مجلس الشورى من أجل تهيئة الأرضية المناسبة لنظر مشروع التعديلات الدستورية حال إحالته من مجلس النواب قد شكل أرضية ممتازة للتوافق حول مضمونها، مشيرة إلى أن اللجنة حرصت على المشاركة ومتابعة كل تفاصيل المناقشات التي درات حول التعديلات الدستورية في اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من أجل توفير الوقت والجهد اللازم لتدارس هذه التعديلات بمجلس الشورى.

وتقدمت بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس وإلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووكيل الوزارة المساعد لشئون المحاكم والتوثيق، على تعاونهم مع لجنة الشؤون التشريعية لإنجاز هذا المشروع الذي سيحقق نقلة نوعية كبيرة في العمل التشريعي في مملكة البحرين، معبرة عن تقديرها أيضاً لتعاون رئيس وأعضاء مجلس النواب في هذا الصدد.