أكد وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في الجلسة المخصصة لتعزيز البيئة الاقتصادية على جميع المستويات لدعم التنمية الشاملة والمستدامة، والتي تقام ضمن أعمال المؤتمر الثالث عشر للأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد ١٣( في العاصمة القطرية الدوحة على أن تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة يعتمد اعتماداَ كلياً على تمكين البيئة الاقتصادية وإبراز اهدافها الاستراتيجية، لافتا إلى أن ذلك يأتي عن طريق تشجيع ودعم مؤسسات وشركات القطاع الخاص، علاوة على دعم المصدرين والصادرات الوطنية، والإطلاع على تجارب المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى توظيف الخبرات وتوحيد الإمكانات في دعم المشاريع والاستثمارات الخاصة والحكومية وتطويرها مما يسهم في تحقيق رؤية استثمارية واعدة وتنمية اقتصادية على كل الصعد والمستويات.

وبّين وفد الشعبة البرلمانية الذي يضم السيد علي أحمد الدرازي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، والسيد محمد حسن باقر رضي عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بأن التنمية البشرية ونوع السياسة الاقتصادية المتبعة وتوافر الموارد الاقتصادية والطبيعية تعتبر المحرك الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، لافتا إلى أنه على الدول والحكومات في الدول النامية أن تسعى لخلق فرص استثمارية، وتشجع الشركات المحلية والأجنبية، وتمكن الشباب عبر إعطائهم المهارات والإمكانات اللازمة، التي تؤهلهم لدخول مجال ريادة الأعمال وتشجيع خلق بيئة تنظيمية ومحفزة للأعمال تساعد على نمو الأعمال الخاصة وتعزز البيئة الاقتصادية.

يشار إلى أن مؤتمر الأونكتاد بدأ منذ عام ١٩٦٤م، ويسعى الأونكتاد نحو تعزيز دمج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي بما يوائم التنمية، ولقد تطور الأونكتاد تدريجيًا إلى مؤسسة قائمة على المعرفة الموثوقة والتي تهدف إلى بلورة مناقشات السياسات الحالية والأفكار في جهود تنموية، مع التركيز بوجه خاص على تأكيد أن السياسات المحلية والإجراءات الدولية داعمة لبعضها البعض لتحقيق التنمية المستدامة.