أعرب وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو عن إشادته البالغة بالتعاون الكبير والتجاوب الملحوظ الذي تبديه الجهات والمؤسسات المشاركة في لجنة تسهيل الإجراءات والمعاملات في القطاعين الصناعي والتجاري والتي يترأسها الوزير وتعقد اجتماعات دورية متواصلة، إضافة إلى إشادته بكل الأفراد من مستثمرين وتجار ومحاسبين وقانونيين الذين كان لملاحظاتهم ومقترحاتهم عظيم الأثر في تعزيز عمل اللجنة وتحقيق للكثير من المنجزات التي صبت في صالح العمل التجاري والصناعي ورفع مستوى الخدمات وتسهيل وسلاسة العمل في كافة القطاعات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وبالأخص منها ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين والمراجعين.

وأكد وزير الصناعة والتجارة، الذي ترأس أمس الاجتماع المشترك السادس عشر للجنة تسهيل الإجراءات في القطاعين الصناعي والتجاري بحضور ممثلي الجهات المعنية المشاركة في اللجنة، أكد أهمية الاجتماعات الدورية والمتابعة المنتظمة التي تقوم اللجنة في إزالة المعوقات التي تعرقل النشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، ودورها في جذب المستثمرين وتشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع الحيوي الهام، مشيراً إلى حرص وزارة الصناعة والتجارة على متابعة كافة القضايا والأمور المتعلقة بإجراءات التعامل في القطاعات التابعة لها، والوقوف أولاً بأول على أية مشكلة أو قضية قد تطرأ في أي خطوة إجرائية يقوم بها المتعامل مع الوزارة بحيث يمكنه التواصل مع القسم المختص أو الإدارة عبر الصناديق الموزعة في كل مباني الوزارة لهذا الغرض.

وبالإضافة إلى الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع والمتمثلة في بعض الإجراءات التي يتطلب تسهيلها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، ومنها إجراءات تسجيل الشركات واشتراطات بعض الجهات التي يتوجب المرونة فيها، وقد اتخذت اللجنة قرارات بشأن الموافقة على تأسيس الشركات التي ترغب في إنشاء مصانع أو مستشفيات أو مراكز للخدمات التي تتطلب موافقات من جهات رسمية أخرى وقد تتطلب وقتا طويلا بحيث من الممكن أن يكون النشاط تحت مسمى «تحت التأسيس». كما اتخذ وزير الصناعة والتجارة قراراً بعدم وقف إجراءات تأسيس الشركات إذا كان المدير مخالفا في سجلاته الشخصية.

وناقش الاجتماع الجوانب المتعلقة بجهود فريق عمل متابعة المشاكل والمعوقات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد والتي تقوم الوزارة عبر اللجنة التنسيقية العليا برئاسة الوزير على متابعتها بشكل حثيث تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الذي كلف وزارة الصناعة والتجارة بالنظر في المعوقات التي تواجه هذه المؤسسات وإيجاد الحلول لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وفي هذا الصدد تم استعراض المستجدات والخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا الجانب والتي منها على سبيل المثال حصر المشاكل والمعوقات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والجهات ذات العلاقة، ورفع مذكرة مفصلة إلى مجلس الوزارء تتضمن أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا القطاع، ومخاطبة الجهات المعنية ووضعها في الصورة من حيث الخطوات المتخذة وتلك التي تتطلب جهوداً إضافية للوصول إلى المستوى المطلوب من الدعم والمساندة.

ومن أهم الجهات المشاركة في اللجنة وزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة الكهرباء والماء، وبنك البحرين للتنمية، ووزارة الصحة، ووزارة الثقافة، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وإدارة الجمارك، والمؤسسة العامة للموانئ، ومصرف البحرين المركزي، ووزارة المالية والإدارة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة المواصلات، ومجلس المناقصات والمزايدات.

وأعرب ممثلو الجهات المشاركة في اللجنة عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في سبيل تسيير وتسهيل العمل التجاري والنشاط الصناعي في مملكة البحرين، ودورها الواضح في الدفع باتجاه تعزيز موقع البحرين الاقتصادي المهم.