من لا يلاحظ التغيير في لغة الخارجية البحرينية، وخصوصاً في ردودها على التصريحات والبيانات التي تمثل تدخلاً في الشأن البحريني من قبل دول أخرى، فإنه يجدر به أن يعيد قراءة هذا الخطاب كي يستشف ما طرأ عليه من تغيير بشكل تدريجي تصاعدي منذ أزمة العام الماضي.

لغة الخارجية البحرينية تنم عن سياسة جديدة في التعاطي مع الدول «الصديقة»، وقد كان ذلك واضحاً في رد البحرين على طلب وزير الخارجية الدنماركي المتعلق بعبدالهادي الخواجة، حيث أحيل الطلب إلى القضاء ومن ثم تم الرد على طلب الخارجية الدنماركية بحسب ما يراه القضاء البحريني. الخارجية الأمريكية أيضاً كانت قد دعت البحرين على لسان المتحدثة باسمها فيكتوريا نولاند إلى «ضبط النفس» والسماح بـ «التظاهر السلمي»، وقد جاء رد الخارجية البحرينية على هذه الدعوة بأن البحرين تسمح بحرية التعبير بما يكفله الدستور والقانون، وهذا يعني أن ما يخرج عن نطاق التعبير السلمي عن الرأي لا يمكن الدفاع عنه. وفي اجتماع وزير الخارجية البحريني بأعضاء مجلس النواب، قال بوضوح إن البحرين لا تسمح مطلقاً بالتدخل في شئونها الداخلية.

إذن، هناك تغيير واضح، والبحرين بالتأكيد لا تريد أن تدخل في صدام مع أي دولة من دول العالم، غير أن أبسط حق من حقوقها هو أن تمارس سيادتها على أراضيها وعلى قراراتها الصادرة عن مؤسساتها الرسمية، وهو ما يستدعي توضيح الحقائق للعالم كما هي، والرد على الادعاءات بالحجة والدليل، وبحسب ما ينص عليه دستور البحرين وقوانين الدولة. كما أنه ينبغي على الدول «الصديقة» في المقابل أن تعي هذه المسألة وألا يتجاوز فعلها من السؤال والاستيضاح إلى محاولات التدخل الواضحة وإقحام نفسها في الشأن البحريني لأي هدف ما.

المجتمع الدولي يعامل الدول بحسب النهج الذي تضعه هذه الدول لنفسها، فإن مارست سيادتها على أراضيها وقراراتها بشكل فعلي فإن المجتمع الدولي سيضطر إلى احترام ذلك، لكن إن تركت الباب مفتوحاً على مصراعيه للتدخلات من كل صوب، فإنها حينها تكون قد جنت على نفسها.