قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إن التعديلات الواقعة على قانون العقوبات تتضمن تعديل المادتين ١٦٨، ١٦٨ مكرر، و١٦٩ وإلغاء المادتين (١٣٤) مكرراً و(١٧٤).

وبيّن أن الغرض من هذا التعديل رفع القيود عن حرية التعبير لكي تتسق تشريعاتنا الوطنية مع حكم المادة ١٩ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه مملكة البحرين. وأشار إلى أن حرية التعبير من الحريات التي تسمح بنوع من التضارب ذلك أن في إطارها ثمة فكر يقارع فكر آخر، وبالتالي هي تختلف عن حرية التجمع التي تنتهي باصطدامها مع حرية الآخر.

وكشف أن تعديل المادة ١٦٨ جاء على إثر ما وجه إليها من نقد، الأمر الذي أسقط على إثره النائب العام التهم التي بنيت على هذه المادة واستفاد من ذلك أكثر من ٣٤٠ متهما في الآونة الأخيرة.

وأكد الوزير أنه تم الاستعانة بخبرات قانونية دولية وأخرى وطنية لتعديل هذه المادة، فضلا عن المادتين الأخريين التي تضمنها مشروع القانون.

ولفت إلى أن المادة ١٦٩ تنطوي على تفسير القيود الواردة على حرية التعبير والتي يجب أن تفسر في إطار مجتمع ديمقراطي. مبينا أنه إذا كان هناك ضرر بسبب شخص ينقل أخبارا كاذبة فيجب معاقبته ولكن يجب أن يفسر ذلك في إطار مجتمع ديمقراطي متحرك.

واعتبر الوزير هذه التعديلات بأنها تشكل نقلة نوعية كبيرة في قانون العقوبات البحريني وفي مستوى حريات التعبير عموما في مملكة البحرين. ونفى الوزير ما تردد على لسان الشوريين من أن هذه التعديلات جاءت كردة فعل للأزمة التي شهدتها البلاد، مؤكدا ان هذه التعديلات تم تدارسها منذ نهاية الصيف الماضي وليست رد فعل وليست تجديدا في حرية التعبير بل ضبطا لها.

وأضاف: «أنا على قناعة تامة بأن هذا القانون بهذا التعديل من أحسن ما أدخل على قانون العقوبات من تعديلات.. فحرية التعبير - وبحسب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان - لا يمكن التعامل معها بمقياس واحد بل بنظر لكل قضية على حدة.. وهذا التعديل سيضع البحرين في المكانة اللائقة بها».

وأكد - في معرض تعليقه على مداخلات أعضاء بمجلس الشورى- أنه لا يجوز ربط قانون العقوبات بالنقاش حول قانون الصحافة، وأنه لا يمكن تمييع الأمر بهذه الطريقة فعندما يتم التعامل مع قانون الصحافة يتم التعامل معه بضمانات الصحفي.

وشدّد على أنه ما من موطئ قدم لاستدراج قانون الصحافة في هذه المسألة فإن كان الأمر كذلك فلتلغ كل العقوبات من قذف أو سب أو اعتداء على أعراض وهو الأمر الذي لا تقبله أية دولة مهما بلغت من تقدم في مجال حرية التعبير.