أعرب النائب عيسى الكوهجي عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عن عدم قبول اللجنة بالتأخير الحاصل من ممثلي وزارة الداخلية في التعاون مع اللجنة في مناقشة المشاريع والمقترحات الخاصة بالوزارة، الأمر الذي تسبب في تعطيل العديد من التشريعات وخاصة تلك المتعلقة بالرسوم المالية ومصالح المواطنين.

وأضاف الكوهجي أن اللجنة عبرت عن استيائها بسبب غياب ممثلي وزارة الداخلية عن حضور الاجتماع المقرر عقده صباح أمس لمناقشة المشروع بقانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٩م (بإضافة مادة جديد برقم (٤١ مكرر)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمشروع قانون بإصدار قانون المرور المرافق للمرسوم الملكي رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٨م، وهو المشروع المتعطل بسبب عدم تجاوب الوزارة مع اللجنة.

وأشار الكوهجي إلى أن من ضمن المواضيع المتأخرة المشروع بقانون المقدم من مجلس الشورى بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة،(المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى)، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (٧٩) من المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المرور، والاقتراح برغبة بشأن الإسراع في اقرار كادر وظيفي يتلاءم مع طبيعة ونوعية المهام الخاصة لموظفي الجمارك العاملين في المنفذ البري، والاقتراح برغبة بشأن صرف ومنح علاوة نوبة وعلاوة خطر لموظفي الجمارك العسكريين، والاقتراح برغبة بشأن تدريب الراغبين في تعلم السياقة على نوعي السيارات ذات القيادة اليدوية وذات القيادة الآلية (الاوتوماتيكية) بدلا من التعلم على النوع اليدوي فقط، وكل هذه المواضيع تتعلق برسوم مالية ومصالح المواطنين، وفي تأخيرها وتعطيلها انعكاسات سلبية على الأداء وعلى سير العملية وذات تأثير على طبيعة التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

وأوضح الكوهجي أن اللجنة أقرت خلال اجتماعها مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٢م، ومن المقرر عرضه على جدول أعمال جلسات المجلس لقادمة.