قال وزير الإسكان في رده على سؤال النائب عبدالرحمن راشد بومجيد عضو مجلس النواب: انه قد بلغ اجمالي عدد الطلبات الإسكانية بالدائرة السادسة في محافظة العاصمة ما يقارب ٣٧٠ طلبا، والوزارة قطعت شوطا كبيرا في تلبية الكثير من الخدمات الإسكانية، فبالنسبة إلى القسائم السكنية تم الانتهاء من طلبات القسائم السكنية حتى نهاية عام ٢٠٠٧ والوزارة بصدد استدعاء أصحاب الطلبات الإسكانية المستحقة للسحب على القسائم السكنية حال الانتهاء من عملية تخطيط وتسلم جميع المخططات اللازمة للتوزيع.

أما بالنسبة إلى القروض الاسكانية فلا يوجد لدى الوزارة قوائم انتظار حيث إنها تقوم بتصفير طلبات القروض في نهاية كل شهر، وشقق التمليك قد تم الانتهاء من توزيعها حتى طلبات عام ٢٠١٠، تبقى قائمة طلبات الوحدات السكنية التي تسعى الوزارة جاهدة إلى تقليص فترة الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية فيها إلى خمس سنوات مع حلول عام ٢٠١٧ وذلك من خلال انشاء العديد من المشاريع الإسكانية العامة التي قامت وستقام في مختلف محافظات المملكة والتي سيتم توزيعها حال تسلم وجاهزية المخططات اللازمة للتوزيع بحسب الأقدمية في الطلبات، بالاضافة إلى المشاريع الإسكانية التي ستقام بالشراكة مع القطاع الخاص في مناطق مختلفة من المملكة وستوزع بحسب الاقدمية في الطلبات، ومما لا شك فيه أن هذه المشاريع مشاريع عامة سيستفيد منها أصحاب الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار بالعاصمة بما في ذلك الدائرة السادسة والوزارة لا تخص أي دائرة من دوائر المحافظات بمشروع إسكاني معين انما تقيم المشاريع الإسكانية في المحافظة ككل ويستفيد منها جميع أصحاب الطلبات الإسكانية في كل دوائر المحافظة، وبالنسبة إلى الطلبات القديمة فإنه سيتم ادراجها على مشاريع عامة وان كانت في محافظات أخرى والوزارة تنتهج استراتيجية واضحة ومدروسة في توزيع الخدمات والوحدات السكنية على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار باعتماد معيار الاقدمية وهو المعيار الرئيسي في عمليات التوزيع والتخصيص على جميع المشاريع الإسكانية.

وقال في رده على سؤال النائب عيسى علي القاضي عضو مجلس النواب حول خطة بنك الإسكان في التعامل مع ملف البيوت الآيلة للسقوط.

انه بموجب الفقرة (و) من المادة (٩) من الدستور التي تنص ان تعمل الدولة على توفير السكن المناسب لذوي الدخل المحدود، فإن الوزارة لم تألُ جهدا في توفير المسكن المناسب من خلال انشاء الوحدات السكنية أو منح القسائم السكنية أو منح القروض الإسكانية بكل أنواعها البناء والشراء والترميم، كما قامت الوزارة بتحديد وتنظيم المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدم للاستفادة من تلك الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة في هذا الشأن من خلال القرارات الوزارية رقم (٣) لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقرار الوزاري رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٩ والقرار الوزاري رقم (٨٣) لسنة ٢٠٠٦ والذي بموجبه تم تنظيم قبول قروض ترميم للراغبين في التقدم وفقا لما تنص عليه الفقرة رقم (٦) من المادة (٣٣) بشأن الاشتراطات اللازم توافرها للحصول على خدمة قروض الترميم والتي تنص بآنه يمكن للمواطن الانتفاع بقرض ترميم بعد مضي خمسة عشر عاما لآخر خدمة إسكانية انتفع بها على ألا يقل سن مقدم الطلب عن (١٨) سنة ميلادية ولا يزيد على (٦٠) سنة وان يكون الطلب مقدما من قبل رب الأسرة الأساسية البحريني الجنسية والا يكون يملك عقارا آخر سوى المراد ترميمه وألا يزيد مجموع دخل الأسرة الأساسي عن ١٢٠٠ دينار، كما اصبح يحق لكل بحريني سبق له الحصول على قرض ترميم ان يتقدم بطلب قرض ترميم ثانٍ بعد مضي ١٠ سنوات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (٥) لسنة ٢٠١٢ الصادر في ٨/١/٢٠١٢ بشرط استيفائه لباقي الشروط المعمول بها للتقدم بقرض الترميم الأول، وانه بموجب القرارات الوزارية الصادرة بشأن نظام الإسكان والمنظمة للمعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من الخدمات الإسكانية سيتم قبول قروض ترميم لأصحاب طلبات البيوت الآيلة للسقوط والبيوت الحرجة وذلك بعد التأكد من توافر كافة الاشتراطات والمعايير المتعلقة بقبول قروض الترميم التي تحدد بحسب دخل الأسرة.