انتهت اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج من وضع تقريرها الذي يبحثه مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم. وتشير اللجنة إلى ان الحكومة لم تبد تعاونا ملموسا وشفافا معها، حيث حجبت عنها معلومات هامة وأساسية بشأن شركة طيران الخليج، وعليه فإن اللجنة توصي الحكومة بالآتي:

١ - تعيين مجلس ادارة جديد، وبدوام كامل من أصحاب الكفاءات والخبرات الوطنية، ويكون بمثابة مجلس انقاذ للشركة، على ان يكون هذا المجلس مستقلا ويمنح الصلاحيات الكاملة، وان تكون فترة عمله مدة سنتين على ان يلتزم الوزير المعني بتقديم تقارير ربع ونصف سنوية وسنوية تتضمن النتائج المالية والبيانات التشغيلية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.

٢ - تعيين رئيس تنفيذي جديد من ذوي الكفاءات والخبرات الوطنية بالعمل في مجال الطيران التجاري، على ان تحدد صلاحيته بشكل واضح بحسب مسئولياته، ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الادارة الجديد وسير العمل في الشركة.

٣ - منع جميع القرارات والتدخلات الخارجية بالشركة، وابعادها عن التجاذبات السياسية، واعطاء مجلس الادارة الجديد الفرصة لتصحيح مسار الشركة من دون أي تدخل خارجي.

٤ - تعيين عضو منتدب متفرغ من أصحاب الكفاءات والامانة والسمعة الطيبة من ضمن أعضاء مجلس الادارة الجديد، على ان يعطى الصلاحيات الكافية لمراقبة أداء الرئيس التنفيذي والادارة العليا بالشركة.

٥ - اعادة هيكلة ادارة الشركة بشكل كامل، والغاء وظائف نواب الرئيس التنفيذي من أجل ازالة الحواجز عن المديرين التنفيذيين للاتصال بالرئيس التنفيذي مباشرة، وبالتالي ادارة الشركة بسلاسة.

٦ - ايقاف جميع قرارات شركة طيران الخليج فورا المتعلقة بفتح واغلاق الوجهات للرحلات الجوية وشراء وبيع وتأجير وصيانة الطائرات، ووقف جميع التعاقدات مع الشركات الاستشارية ومؤسسات التوظيف ومراجعتها للحفاظ على المال العام، ريثما يقوم مجلس الادارة الجديد بدراسة متخصصة ومتأنية بهذا الشأن.

٧ - التزام شركة طيران الخليج بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٢ في بيع وشراء واستئجار الطائرات وجميع صفقات البيع والشراء والاستئجار، ومحاسبة جميع المسئولين ممن يثبت تورطهم في صفقات مريبة وتجاوزهم للقانون والنظام، وتسببهم في إهدار المال العام.

٨ - ايجاد صيغة تعاون متكاملة بين شركة طيران الخليج وشركة طيران البحرين بشكل خاص لوقف نزيف المنافسة بينهما، وتفعيل التعاون مع شركات الطيران الخليجية الأخرى بشكل عام، بما يخدم الناقلة الوطنية والمصلحة العامة أسوة بكثير من الشركات العالمية.

٩ - وضع خطة واضحة لبحرنة الوظائف وبالأخص العليا، والمحافظة على العمالة البحرينية ذات الكفاءة الموجودة بالشركة، والارتقاء بهم في مختلف الإدارات والأقسام للعمل باحترافية، والعمل على إحلال البحرينيين تدريجيا في الوظائف القيادية بالشركة.

١٠ - إجراء دراسة شاملة على الهيكل الإداري للشركة بما يتناسب مع حجم الأسطول، والاستغناء عن العمالة الأجنبية الفائضة غير المؤهلة التي تكلف الشركة مبالغ طائلة، واستبدال بها خبرات وطنية مؤهلة.

١١ - النهوض بإدارة المبيعات والتسويق بالشركة، وتسليمها لكفاءات وطنية مؤهلة، كونها هي الشريان الرئيسي لها، وذلك لان الشركة تعاني حاليا سوء إدارة المبيعات، وتدني مستوى الإيرادات بشكل مستمر، التي من احد أسبابها تسويق تذاكر بأقل من سعر التكلفة من دون مبرر تجاري.

١٢ - تفعيل قسم التدقيق الداخلي بالشركة، وتعيين الخبرات المؤهلة فيه، واستحداث الوظائف المهمة بما يتناسب وحجم الإدارات والعمليات اليومية، على ان يعطى الصلاحيات الكاملة لكشف التجاوزات، ورفع تقارير دورية شهرية وربع ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس الإدارة الجديد.

١٣ - إعادة تطوير وتأهيل مطار البحرين الدولي، ووضع برنامج تسويقي وتنافسي له، ليكون محطة جذب عالمية بما يخدم الناقلة الوطنية كما هو معمول به في الدول الأخرى.

١٤ - وقف أي دعم مالي للشركة في الوقت الحالي إلى ان تقوم إدارة الشركة بخطوات تصحيحية وإصلاحات جذرية، والبدء بتنفيذ توصيات اللجنة.

١٥ - الرد على توصيات اللجنة في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ رفع هذا التقرير.