} حتى نتذكر دائما وربطا بالموضوع:

رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون» قال قبل عملية إنهاء حالات التخريب والفوضى في بلاده التي لم تستغرق سوى عدة أيام نتيجة مواجهتها بحسم وقوة قال: إنه لا يهتم إطلاقا بما تقوله جمعيات حقوق الإنسان حين استخدامه الردع بالقوة، المهم عنده هو (استتباب الأمن في البلاد) ومعاقبة كل مخرب وفوضوي بمن فيهم الأطفال الذين لا تتحدد طفولتهم من عدمها بأعمارهم، وإنما بما يفعلونه أو يمارسونه في الشارع، ولم يكتف كاميرون بمواجهة التخريب والفوضى بالردع عبر استخدام القوة بل أعقبها كما نعلم بإجراءات عقابية رادعة ضد كل من مس بالأمن بأن جرده من كل الخدمات الاجتماعية والإسكانية وغيرها التي تمنحها الدولة فقط لمواطنيها الصالحين، ففرق بذلك أيضا بين المواطن الصالح والمواطن الطالح (على أساس الحفاظ على الأمن والاستقرار أو الإضرار بهما)، وفي ذلك بالنسبة إلى حكومته لن يشفع لأي أحد كونه يرفع مطالب سياسية أو اجتماعية أو غيرهما أو يتحايل على حرية التعبير أو القانون كما يحدث عندنا، ومثل بريطانيا تتعامل أمريكا ودول أوروبا وبقية دول العالم، إلا دولنا العربية المستهدفة بالفوضى والإرهاب فإنها مستهدفة في ذات الوقت من أمريكا وبريطانيا والغرب ومن منظماتهم التي لا ترى في الحقوق الإنسانية في البحرين مثلا إلا حقوق من يقوم بتخريب بلدنا، أو ممارسة الإرهاب فيه واستهداف رجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة وأرواح البشر الآمنين، كما صرح بذلك سمو رئيس الوزراء للصحيفة الألمانية مؤخرا.

} إن نفاق المنظمات الدولية الحقوقية المسيسة وازدواجية معاييرها بين الدول الغربية التي ترتكب كل شيء لكي تحافظ على أمنها والهجمة غير المبررة على البحرين أصبحا من المسلمات. تريد تلك المنظمات المرتبطة بالدول ذات الأجندات الاستعمارية الواضحة أن تعمل الدولة البحرينية بنفسها على حماية الإرهاب والإرهابيين على أرضها وألا تكافح ذلك الإرهاب بل تسهل مهمتهم في تخريب البلاد والإضرار الشنيع بمصالح الدولة والعباد، أي أنها منظمات ترعى حقوق كل إرهابي أو مخرب أو فوضوي وتعمل على تقويض الحالة الأمنية في البحرين وتطالب بتجريد رجال الأمن من أي وسيلة دفاع، فإذا سقط منهم ضحايا أو إصابات بليغة أو أي نوع من الإصابة فإنها لا تضع ذلك في إطار حقوق الإنسان، ولا تعترف بأهمية العقوبات المشددة في الغرب الديمقراطي ضد كل من يستهدف رجل أمن أو شرطة، بل لا تعترف حتى بمصالح الغالبية المتضررة في مصالحها وحرياتها أو بحقوقها الإنسانية، وإنما الذي يهمها أن تشيع الفوضى وانعدام الأمن حين هي تتصدى فقط للدفاع عن المخربين والإرهابيين والجمعيات الراديكالية الانقلابية لسبب بسيط أنها ليست منظمات حقوقية بالمعنى النزيه، وإنما هي تابعة لأجندة أمريكية أو بعض دول غربية تريد نشر الفوضى والإرهاب في بلادنا، لذلك فالرد الوحيد عليها هو كشفها وفضحها بالرد القانوني والحقوقي، ثم تجاهلها وإلغاء الاتفاقيات التي تكبل الدولة بإسقاطها كعامل ضغط على المملكة، وعدم وضع أي اعتبار لها تماما كما فعل كاميرون وكما تفعل بريطانيا بشكل عام وكما تفعل أمريكا وكما تفعل كل الدول الغربية والدول التي تحترم نفسها، وبأفواههم وممارساتهم يدانون.

} قبل أيام قبضت الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في بريطانيا على مجموعة اشتبهت في أنهم يعدون لعمليات إرهابية فما بالنا ونحن نشهد يوميا بالملموس وعلى أرض الواقع عمليات إرهابية بل مواجهات إرهابية ضد رجال الأمن تسبب لهم إصابات خطرة بل الموت؟

الإرهابيون عندنا واثقون جدا من أنفسهم لأنهم يعتقدون أنهم أمنوا العقاب والردع الحاسم لذلك فهم يعلنون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أجندتهم القادمة ويصورون إرهابهم ويضعونهما على مواقعهم للتباهي بهما أمام أسيادهم في الداخل والخارج، بل بكل وقاحة يهددون بالتصعيد وبوقاحة أكبر تدافع عنهم جمعيات الخيانة للوطن وتعتبر كل ما يقومون به من عنف وتخريب أنه حرية تعبير، بل يرفعون قضايا على الداخلية لاستخدامها مسيل الدموع في التعامل معهم، بل يضغطون على الدولة لتعطيل القانون في التعامل مع الإرهابيين ومع قادتهم من المحرضين الأساسيين، وننصح الدولة في هذا بأن ترسلهم إلى بريطانيا أو أمريكا ليمارسوا حرية التعبير (كما يفهمونها هناك) باعتبارها معاقل الديمقراطية وبعضهم لديه جنسية تلك الدول، ثم ليأتوا إلى هنا ويحدثونا عن حرية التعبير هذه إن بقوا أحياء لكي يعودوا ويتحدثوا.

} ما حدث في مصر والبحرين من تسريب بعض عناصر تلك المنظمات للمشاركة في المظاهرات سواء المرخصة أو غير المرخصة يوضح حجم التلاعب والعبث لدى هذه المنظمات، وأن العديد منها لا صلة له بالحقوق وإنما صلته هي (بضرب الحقوق الأصيلة للدولة وللمواطنين المسالمين عبر الدفاع عن المخالفين والمخربين والإرهابيين)، لذلك الرد الوحيد أيضا على تلك المنظمات أن تذهب إلى الجحيم.

ودور النواب اليوم في هذا الشأن هو الطعن في كل الاتفاقيات المكبلة للدولة مع الدول والمنظمات المشبوهة والمراجعة لكل بنود تلك الاتفاقيات، وإلغاء ما يتنافى مع سيادة الدولة أو حقها في الحفاظ على أمن واستقرار بلادنا والتشريع لعقوبات رادعة، مثلما التشريع لمعنى حرية التعبير وإيقاف المسيرات الابتزازية في ظل المرحلة التي تشهدها البحرين وهي مستهدفة من الداخل والخارج في أمنها.

النواب لديهم سلطات تشريعية وبإمكانهم أن يتصرفوا وفقها في حسم الكثير من الأمور التي بحاجة إلى تشريع.

} أما بما يخص الجمعيات السياسية المأزومة التي تحتكر من دون وجه حق عنوان المعارضة لنفسها فإما أن تراجع نفسها وتقوّم (بضم التاء) أداءها جذريا فتعمل في السياسة في إطار الوطنية الحقيقية وعدم تعريض البحرين لأي شيء يخل بأمنها أو سيادتها، وإما أن تذهب بدورها إلى الجحيم حالها حال المنظمات التي تستقوي بها على بلدها وهي تعرف حقيقة تلك المنظمات وأدوارها المشبوهة، ولماذا تدعمها وتستخدمها كأدوات لنشر الفوضى.

} يجب ألا يكون هناك مكان لأي جمعية تدعم الإرهاب أو تدافع عنه أو شغلها الشاغل التأزيم السياسي عبر المسيرات اللانهائية المضرة بمصالح البلاد والعباد وتعقبها طوال الوقت أعمال عنف وتخريب.

ولا مكان لمسيرات غير مرخصة وخاصة في المناطق الحيوية، ولا مكان لأي جمعية أو جهة تتحايل على الوطن عبر الكذب والتلفيق والفبركة مثلما تتحايل على الإصلاح وحرية التعبير لتحقيق أجندات تمثل خيانة للوطن ولمصير شعبه، وتعتبر ممارسة العنف أو الإرهاب حرية تعبير وهي تعرف جيدا الفرق بينهما.

مثلما لا مكان في الوطن لأي جمعية تستقوي على وطنها بطلب (الحماية الدولية) كما فعل أحد قادة الوفاق قبل فترة، أو ترتبط بتمويل أو تدريب يهيئ أعضاءها ويدربهم على الانقلاب على الحياة البحرينية بكامل تفاصيلها.

مثل جمعيات كهذه أو منظمات كهذه لا مكان لها (إلا الجحيم) فقد هزلت واستطالت وتعرضت في هزالها ونفد صبر الناس على كل هذه المهازل حتى أصبحت مطالبهم شرعة للإرهاب.