خلال الحفل الكبير الذي أقامه بنك البحرين والكويت مؤخرا تحت رعاية السيد عبدالكريم بوجيري الرئيس التنفيذي، طرح السيد خليل زينل رئيس نقابة المصرفيين من خلال كلمته التي استهل بها الاحتفال مجموعة من المقترحات المهمة التي تستحق اخضاعها لدراسات متأنية تمهيدا للأخذ بها.. حيث ان هذه الاقتراحات، وان كانت قد طرحت في احتفال بنك واحد، ومن أجل موظفي بنك واحد.. فإنها تصلح لجميع بنوك البحرين.. بل بعضها يصلح ويفيد العاملين في القطاع الخاص جميعهم.

طرح زينل ٤ مقترحات مهمة، اثنان منها يصلحان للأخذ بهما على النطاق العام للمصارف وجميع شركات القطاع الخاص وهما:

الأول: تعديل نظام المكافآت بالنسبة الى المكرمين على اساس مدد الخدمة.. وذلك من خلال اعتماد مبلغ مائة دينار عن كل سنة من سنوات الخدمة، بغض النظر عن الدرجة الوظيفية للمكرم، وطبيعي ان هذا النظام بحاجة الى دراسة ومراجعة والعمل على تطويره ليخرج في النهاية بصورة أفضل سواء بالنسبة الى الموظف المكرم أو بالنسبة الى جهة العمل نفسها من حيث اسهامه في دعم العمل والانتاج، وجعل الموظف يتمسك بمؤسسته التي يعمل فيها.. ومعنى كلامي انه في مجال تطبيق هذا المقترح وزيادة المكافأة فليتنافس المتنافسون.

كما ان هذا المقترح تتحقق من خلاله العدالة في العطاء وفي التكريم.. ويصبح المتميز هو الأكبر في عدد سنوات الخدمة.. أي ان الموظفين يتوحدون في قيمة المكافأة.. ولكنهم يتميزون بحسب عدد سنوات الخدمة وهذا النظام المقترح لا يصلح لموظفي البنوك فحسب بل يصلح لجميع شركات القطاعين العام والخاص وبجدارة.

ثم ان هذا المقترح يأتي لتحريك نظام التكريم الراكد منذ سنوات طويلة.. إلى الدرجة التي أصبح معها جامدا وباليا.. الأمر الذي جعل البعض يطالبون بالغائه والتفكير في نظام جديد في كل شيء.

الثاني: يقضي بزيادة الاجازة السنوية للموظفين الي ٢٨ يوم عمل كحد ادنى.. اي انه في مجال التفكير في قيام كل جهة بالعمل على سن انظمة افضل، فليتبارى الجميع.. حيث إن الحاصل الآن هو ان جهات العمل في القطاع الخاص تتنافس في تطبيق نظم اجازات سنوية شديدة السوء.. فبعضها يعطي اجازة ٢١ يوما وليس ٢١ يوم عمل، وبعضها يعطي شهرا كاملا وليس ٣٠ يوم عمل.. ولكن الحكومة تمنح ٣٥ يوم عمل كاجازة سنوية.. لهذا كله فان الموظف في القطاع الاهلي مظلوم ومهضوم الحق على الدوام!

أضعف الايمان في مجال تحقيق العدالة الوظيفية هو المساواة بين العاملين في الحكومة وفي القطاع الخاص على الأقل في مجال الاجازات بمختلف انواعها.

}}}

يدور لغط كبير حول مدى جواز اسقاط الجنسية البحرينية عن المواطن الذي يحمل جنسية اخرى في حالة ارتكابه جريمة تعد من الجرائم الارهابية أو أي جريمة تضر بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

الحقيقة انه اذا كان هناك من يعترض على ذلك بغير أسانيد أو مبررات كافية على هذا التصدي.. فان هناك الكثيرين الذين يرون وجاهة عالية في هذا المنحى.. وقد أقر مجلس النواب من خلال لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني هذا التوجه وبشدة.. حيث رأت اللجنة ؟ وهي تعلن موافقتها على ذلك ؟ استبعاد كل ما له علاقة بحرية الرأي والتعبير.. كما اقر المستشارون ومن بينهم فقهاء في القانون الدستوري ذلك أيضا حيث اكدوا ان الاقتراح بقانون الذي اقره المجلس أمس يتمتع بكامل الدستورية، ويتفق وأحكام الفقرة (١٧/أ) من دستور البحرين، وكذلك مع الفقرة (ج) من المادة (١٠) من قانون الجنسية البحرينية لعام .١٩٦٣ ومن ثم سلامة هذا الاقتراح بقانون من الناحيتين الشكلية والموضوعية.

رأت اللجنة ذاتها.. الا وهي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ان مرتكب الجرائم الارهابية أو خيانة الوطن وأمنه ينبئ عن نفسية اجرامية وشخصية بالغة في الخطورة، فلا يجوز السماح له باستغلال الجنسية البحرينية لمواصلة اعماله الاجرامية والارهابية، وأيضا ليكون هذا الحرمان رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال في المستقبل.

ومعنى كل ذلك ان هذا المنحى المهم لا يعترض مع مواصلة حمل المواطن لجنسية اي دولة اخرى. اضافة الى حمله الجنسية البحرينية في الأحوال العادية، وفي حالة المواطن الصالح - ولكن بعيدا عن الدستور وعن القانون - فانه من حيث المنطق والبديهية لا يجوز على الاطلاق السماح للمواطن الذي يرتكب جريمة ارهابية سواء في حق وطنه أو أي وطن آخر بالاستمرار في حمل جنسية وطنه.. وخاصة أن الاقتراح بقانون لا يسمح بإسقاط الجنسية البحرينية الا في حالة الادانة.. والادانة هنا لا تكون الا بمقتضى حكم قضائي، وقد جعل المشرع هذه العقوبة اداة ردع ملائمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال في المستقبل.

لذلك يجب التوكل على الله والسير في استصدار هذا الاقتراح بقانون حتى نهايته بعد اقراره من مجلس النواب وعدم الالتفات الى اعتراضات المعترضين حيث ان هذه الاعتراضات تفتقد وجاهتها وعدالتها.