الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الفاضل وجه صرخة مدوية من خلال خطبته ليوم الجمعة الماضي عندما تساءل ضاربا كفا بكف.. وعندما طرح هذا السؤال الحائر في ذهن كل مواطن بحريني حر يمتلئ حلقه مرارة مهلكة.

قال الدكتور الفاضل: «لم هذا التهاون، وهذا التراخي والتسامح مع الإرهابيين؟! ما الحكمة والمصلحة التي ترجوها الدولة من وراء ترك الإرهابيين بلا عقاب يردعهم أو قانون يزجرهم؟!».

ثم قال: «إننا في حيرة من أمرنا لم نعد نفهم مغزى هذا التسامح وهذا العفو الذي جاوز حده، ولعلنا لا نفهمه إلا في إطار واحد محدد، ألا وهو إطار المؤامرة على البحرين وشعبها.. نعم هناك مؤامرة حيكت، ومخطط أعد سلفا، وهذا في الواقع ما ترصده الوثائق والدراسات، وتؤكده التصريحات المسئولة؟!».

وواصل الدكتور عبدالرحمن الفاضل تساؤلاته المندهشة والحائرة وخاصة عندما تساءل: «إلى متى سيبقى الإرهابيون ومحرضوهم يعيثون في البلاد الفساد؟.. لقد شوّهت البلاد، وضرب الاقتصاد، وخرّبت الشوارع، وروّع الناس.. أليس لنا حقوق إنسان كذلك؟.. أم أن حقوق الإنسان هي بحسب المفاهيم التآمرية المقلوبة تراعى للإرهابيين فحسب إذا ما تم القبض عليهم؟».

ثم قال الدكتور الفاضل: «نقول للدولة اتق الله في البحرين وشعبها، ذلك في تطبيق القانون ونفاذه، وإقامة القصاص العادل في حق الإرهابيين المعتدين».

ثم تساءل مرة أخرى، وفي مرارة أشد عندما قال: «أليسوا هم الذين كلما قاموا بعملية إرهابية كلما قالوا: إن القادم أشد؟».

ثم قال: «ليس عندي من جواب على كل هذه التساؤلات، سوى أن سبب كل ذلك هو ما أجبنا به من ضعف وخور ووهن أصبح يفتك بنا.. فهم يعدون العدة لضربنا.. ونحن مازلنا نقول سلمية!!».

وقال أيضا: «بعد كل ما جرى ويجري أصبح من حق الدولة حفظ أمنها وأمن مواطنيها، فالإرهابيون مصممون على إشاعة الفوضى والتخريب والتدمير والقتل.. فلم يعد هناك أي مجال لتستمر الدولة في التعامل معهم باللين والعفو والسماحة.. إن التراخي مع المجرمين الإرهابيين لم يعد من الحكمة أو الحنكة في شيء.. بل هو ضعف وخور وجبن ووهن وسلبية تحط من الكرامة الإنسانية».

ثم قال: «فلا نملك إلا أن نذكر الجميع بأن مبادئ الإسلام العامة توجب على المسلم ألا يسكت على المعتدي، وألا يستخذي أمام المسيء.. فكفانا تخاذلا».

}}}

كشف العرض الذي قدمته الأستاذة سوسن الشاعر عبر تلفزيون البحرين منذ أيام عن فضائح التمويل الذي تقدمه المراكز والمعاهد والمنظمات الأمريكية للجمعيات البحرينية كي تواصل نشاطها العدواني والهدام ضد الوطن.. لكن أبرز ما كشف عنه هذا العرض الذي لا نعرف لماذا كان مسكوتا عنه.. هو ما يتحصل عليه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.. فلا تكاد تخلو أية قائمة تمويل من أي جهة معلومة أو مشبوهة إلا وهذا الاتحاد قاسم مشترك فيها.. وإلا وله نصيب قل أو زاد عن نصيب الأسد!!

كل الذين شاهدوا هذا البرنامج الجيد عبروا عن دهشة كبيرة.. متسائلين من أجل ماذا يحصل «الاتحاد» على كل هذه المبالغ؟.. وأين تذهب هذه المبالغ؟ وهل لنقابات العمال، أو لعمال البحرين نصيب فيها؟ هل كل هذه المبالغ مكافأة للاتحاد على نشاطه في خدمة العمال؟ أم لتمويل أنشطة سوف يقوم بها لاحقا؟!

السؤال الأهم الذي سيبقى ملحا هو: أليس هذا الاتحاد الوطني يحصل على ميزانية سنوية من الحكومة ممثلة في وزارة العمل أو غيرها؟!

بصراحة ليس لدينا أية إجابة عن أي من هذه الأسئلة سوى أنها تكشف لنا بجلاء السر وراء هذه الحملة الشرسة التي جوبه بها مشروع قانون السماح بتعدد الاتحادات النقابية.. وطبعا الجميع يعلمون من هم الذين قاموا بهذه الحملة التي باءت بالفشل!

ويبقى لدي سؤال واحد شديد الأهمية ألا وهو: أليس قانون الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يمنع الحصول على أي تمويل خارجي.. سواء كان هذا التمويل علنيا أو يتحقق عبر الظلام؟.

المهم هو هل يعتبر هذا الاتحاد مخالفا؟!.. وان هذه المخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها وخاصة عندما يكون هذا التمويل موجها نحو القيام بأنشطة مخالفة لقانون إنشائه.. أو هادمة للوطن؟!