أبلغت إدارة الرئيس باراك أوباما أمس الكونجرس الأمريكي أنها قررت - لدواعٍ تتعلق بمصالح الأمن القومي- الإفراج عن بعض البنود وإضافة بعض الخدمات لفائدة قوة دفاع البحرين وخفر السواحل والحرس الوطني، بهدف مساعدة المملكة على تعزيز قدراتها الدفاعية الخارجية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند إن إدارة الرئيس أوباما تعتبر مملكة البحرين شريكا أمنيا وحليفا مهما في منطقة تواجه تحديات ضخمة.

كما شددت على ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز قدرتها وقدرة الدول الشريكة لها على الرد على هذه التحديات، واعتبرت أن مثل هذا النهج جزء بالغ الأهمية من التزامها بأمن منطقة الخليج واستقرارها.

وفي بيان أصدرته أمس، أوضحت الإدارة الأمريكية أنها قررت الإبقاء على وقف بيع صواريخ «تاو WOT» وسيارات هامفي انسجاما مع قرارها السابق الذي كانت قد أبلغت به الكونجرس الأمريكي في شهر أكتوبر الماضي.

وأفادت الإدارة الأمريكية بأنها أبقت أيضا على قرار وقف بعض مبيعات الأسلحة لقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية، باستثناء وحدات خفر السواحل والوحدات المنتشرة في أفغانستان، موضحة أن المعدات التي سمحت بها لا تستخدم للسيطرة على جموع المتظاهرين.

وقد نوهت الإدارة الأمريكية إلى الخطوات المهمة التي بدأت تتخذها مملكة البحرين من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، غير أنها نبهت إلى أن عملا كبيرا لا يزال ينتظر مملكة البحرين.

وعبرت الإدارة الأمريكية عن قلقها من لجوء بعض المتظاهرين بشكل شبه يومي إلى العنف، داعية كل الأطراف إلى العمل معا من أجل إنهاء أعمال العنف ووقف كل أشكال التحريض، بما في ذلك الاعتداءات التي تستهدف المتظاهرين السلميين أو أفراد الشرطة البحرينية.