يبحث مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء القادم اقتراحا بقانون بشأن انشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين الذين يثبت اعسارهم قضائيا في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية.

وقد رفضت وزارة المالية القانون بسبب ان معظم القروض تتم بموجب عقد بين جهتين، والقروض تؤخذ لاسباب استهلاكية وليس لها اي عائد على الاقتصاد الوطني.

كما تعتبر القروض العقارية المتمثلة في الشراء والبناء والترميم من اكبر القروض.

بينما قالت وزارة العدل إن تدخل المشرع لفرض قيام الحكومة بتسديد مديونية بعض المدينين يشكل مخالفة دستورية وشرعية في آن واحد.

اما غرفة التجارة فقالت إن الموافقة على المقترح قد يزيد من احتمالية وجود المعسرين ويفتح الباب للتلاعب.