استنكر الأستاذ المساعد بجامعة البحرين الشيخ الدكتور ناجي العربي التساهل التي تبديه الدولة تجاه المجرمين وقطّاع الطرق الذين يروعون الآمنين من المواطنين والمقيمين، عبر حرق الإطارات وسد الطرقات، وإشعال النيران في النفايات، مما يعرض حياة من يعيش على أرض البحرين للخطر، ويؤثر سلباً في الحركة الطبيعية للأعمال في البلاد، محملاً سبب تراجع الوضع الأمني إلى غياب نهج تطبيق العدالة والقانون، داعياً الجهات الرسمية في الدولة إلى اتخاذ خطوات جدية تجاه المحرضين ورؤوس الفتنة ومن ينفذ تلك الأوامر على الأرض، مشدداً على أن سياسة الكيل بمكيالين لن تؤدي إلى حل المشكلة، فمن يقوم بارتكاب جريمة القتل وإزهاق أرواح بريئة من رجال الأمن المخلصين تؤجل قضاياهم مع التواني في إصدار الأحكام، بينما من قام بأعمال لا تصل إلى القتل ولا إلى قريب منه يحكم عليه بـ ١٥ عاماً، في محاكمة لا تأجيل فيها ولا تأخير في إصدار الحكم، مطالباً بتطبيق مبدأ القصاص وإنفاذ الأحكام الصحيحة بحق المعتدين والمخربين.

وأضاف خطيب جامع العجلان بعراد أن على المجتمع القيام بدوره المناط به شرعاً وتاريخاً تجاه ما يجري على أرض البلاد، تنفيذاً لمبدأ التناصح الإسلامي ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، وشدد على أن التخاذل في مثل هذه المواقف ستعود عواقبه الوخيمة على الأفراد والمجتمع بأكمله، ويُعد مَن يتراجع عند الشدة وحاجة الوطن إلى أبنائه آثماً مقصراً، وأكد ضرورة تجسيد معاني الأخوة والترابط في مواقف مُشَرِّفَة ومشرقة، ودعا جمهور المصلين إلى التوقيع على عريضة استنكار شعبي تجاه الأعمال الإرهابية التي يقوم بها المخربون من حرق وسد للطرقات والاعتداء على رجال الأمن، ومن ثَمَّ رفعها إلى جلالة الملك وإرسالها إلى السفارات الأجنبية.

نص العريضة التي وقعها المصلون

(عريضة شعبية تستنكر تصاعد أعمال العنف والتخريب وتطالب بتطبيق القانون).

«تسنكر جماعة المصلين بجامع العجلان في منطقة عراد الأعمال الإرهابية التي تستهدف حياة المواطنين الآمنين ورجال الأمن، كما تستنكر الممارسات الإجرامية في الشوارع من قطع طرق وحرق إطارات لتعطيل مصالح المواطنين. وترفض الممارسات الطائفية الإرهابية ضد أبناء الوطن التي تستهدف كل من لا يوافقهم على إجرامهم.

وتطالب جلالة الملك بتطبيق القانون من دون استثناء، حفاظا على الأمن والسلم الأهلي، وتحذر من أن استمرارية المخربين في إجرامهم وإفسادهم لما لها من عواقب وخيمة على السلم الأهلي والاجتماعي.

وتدعو جميع أبناء الوطن الى الاستنكار الجماعي والوقوف ضد هذه الممارسات الإجرامية، وضد من يقف ورائها محرضين ومنفذين. ونحمل أصحاب الخطاب التأزيمي المسؤولية عن هذا التصعيد الممنهج، ونؤكد وجوب تحمل الدولة مسؤولية الحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين، ووجوب توفير أسباب الحماية لأرواحهم وممتلكاتهم ومصالحهم المعيشية.

حفظ الله البحرين من كل سوء».