العضو البلدي المستقل بالمحرق محمد المطوع يخرج عن صمته ويفتح النار على وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وفي سابقة بلدية خطرة يتدارس المطوع موضوع رفع قضية على وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني في المحكمة مستغربا ومستاء بشدة من تصرف وزير البلديات في عدم تنفيذ أوامر المحكمة.

وتساءل المطوع هل وزير البلديات يغفل عن تعيينه الذي جاء بإرادة ملكية وان هذا التعيين يتساوى مع أحكام المحاكم التي تصدر باسم جلالة الملك! وخلال تصريحه أفاد بأنه قد اتصل بوزير البلديات وطلب منه ان يلتزم بقرار المحكمة ويوجه الجهاز التنفيذي الى تنفيذ الحكم النهائي بإزالة مخالفة بلدية سبق لبلدية المحرق ان رفعتها الى النيابة وحوله إلى المحكمة وصدر الحكم والمواطن المخالف استأنف الحكم.

ويعلِّق المطوع من أجل ان تأخذ العدالة مجراها واحتراما للمحاكم والقوانين فلم نتكلم ولم نطالب ولكن بعد صدور الحكم النهائي ورفض الاستئناف وإلزام البلدية بإزالة المخالفة ولكن البلديات تتجاهل حكم القضاء وكأنها أعلى منه، مع العلم بوجود عرائض من الأهالي تطالب بإزالة المخالفة.

هنا يستغرب المطوع هل وزير البلديات يتواطأ مع الجهاز التنفيذي والمجلس لإحراجه مع المواطنين في دائرته التي يمثلها وخصوصا أننا في دولة المؤسسات والقانون، ويجب على وزارة البلديات والتخطيط العمراني احترام القانون.

وطالب المطوع تطبيق القانون بحذافيره من دون الالتفاف عليه ولا التخبط في الخطأ من أجل مصالح معينة، والقانون يأخذ مجراه الطبيعي وتتحقق العدالة والمساواة من دون المحاباة فلا يوجد احد فوق القانون.

واستدرك المطوع قائلاً: إني أمهل المعنيين بوزارة البلديات مدة أسبوعين فقط ان لم يتم إزالة المخالفة سأضطر مع الأسف الى رفع قضية في المحكمة على وزير البلديات والتخطيط العمراني، وذلك بضغوط من الأهالي.

وأضاف: ان العرف البلدي يقضي بألا يقوم العضو البلدي بانجاز الأعمال انما ترفع الى الجهاز التفيذي لتنفيذها والغريب في الامر ان تكليف مدير عام بلدية المحرق والفراغ الذي شغله أدى إلى عدم تنفيذ الحكم وهو خطوة إدارية وبناء على ضغط الأهالي قمت بالاتصال بوزير البلديات ووعدني خيراً وقال انه خلال أسبوع واحد فقط ستنتهي المشكلة وستزال هذه المخالفة ولكن لم يبق سوى الكلام والوعد الذي لم ينفذ فقد انقضى شهر كامل ولم يلتزم بوعوده وهذا التصرف الذي اتخذه الوزير في تقديرات واعتقاد المطوع هنالك مجاملات لجمعيات سياسية وأعضاء بلديين من الجمعيات.