أطلق جون دي. روجرز، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين CFA، دعوة الى خبراء الاستثمار في العالم لتحمل مسؤولية استعادة ثقة المستثمرين والعمل من أجل المصلحة العامة. وفي كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي ال ٦٥ للمعهد في شيكاجو، استعرض روجرز الخطوات الثلاث التي يجب على هؤلاء الخبراء القيام بها لتحقيق هذا الهدف، بما فيها الدفاع بشكل أقوى عن الأخلاقيات المهنية، والتركيز على الأنشطة المالية التي تسمح بتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، والتعامل مع شريحة أكبر من المجتمع بما يتيح مشاركتها وتعليمها وتعاونها.

وكشف روجرز النقاب عن «قائمة النزاهة: ٥٠ طريقة لاستعادة الثقة في قطاع الاستثمار»، وهي عبارة عن مجموعة من الخطوات الملموسة التي يستطيع خبراء الاستثمار اعتمادها لاستعادة ثقة المستثمرين. وتستلهم القائمة أكثر من ١,٥٠٠ فكرة واقعية تقدم بها أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين من جميع دول العالم بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي. وأدرج روجرز أيضاً ميثاق السلوك المهني لمديري الأصول، ودليل مسؤوليات أمناء الاستثمار الذي يعتبر أحدث أدلة معهد البحوث التابع للمعهد، كمثال على الأدوات التي يستطيع الخبراء استخدامها لتأكيد نزاهتهم.

وقال روجرز في الكلمة التي وجهها إلى أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين في شيكاجو: «تقع مسؤولية قيادة قطاع الاستثمار للخروج من هذه الأزمة علينا بالدرجة الأولى. وتقع هذه المسؤولية تحديداً على كاهل الذين يتمتعون منا بأعلى درجات الخبرة والمعايير المهنية والأخلاقية. ولقد حان الوقت لكي يتقدم كل منا ويتحمل شخصياً مسؤولية استعادة ثقة المستثمرين. وتبدأ تلك الخطوة من أماكن عمل كل منا لتنتشر في جميع دوائر قطاع الاستثمار».

وفي تصريحات مستقلة على هامش المؤتمر، قال روجرز: «رغم أن تأثير الربيع العربي يهيمن على المنطقة منذ أكثر من عام، فإن تأثير الأزمة المالية العالمية لم يكن أقل أهمية. ورغم هذه التحديات مجتمعة، قدمت دول مجلس التعاون الخليجي مثالاً قوياً حول كيفية استعادة النمو الاقتصادي والاستقرار. إلا أن القائمين على اقتصادات تلك الدول لا بد أن يفكروا بالأساليب الكفيلة بتشجيع النمو وبالدور المتنامي باستمرار لتلك الدول في الاقتصاد العالمي. وتشكل الثقة عاملاً مهماً من عوامل استمرار نمو المنطقة ونضوج أسواقها المالية والاستثمارية».

وتدعو «قائمة النزاهة» خبراء الاستثمار الى القيام بإجراءات محددة لاستعادة ثقة المستثمرين، وتركز على خطوات عملية تجسد سلوكاً أخلاقياً، مثل:

* الالتزام بميثاق عمل أخلاقي ومهني مثالي مشابه لميثاق السلوك الأخلاقي لمعهد المحللين الماليين القانونيين.

* اشتراط التدرُّب على الوسائل الأخلاقية لاتخاذ القرارات لأنفسهم ولشركاتهم.

* تحديد السلوك غير الأخلاقي وتفاديه.

* وضع مصالح العملاء قبل مصالحهم.

* تقديم توصيات لعملائهم للاستثمار في منتجات يحرصون على توضيح عائداتها وتكاليفها ومخاطرها بشفافية تامة.

* مساعدة العملاء في التركيز على المخاطر بقدر ما يركزون على الأداء.

* الكشف عن إنجازاتهم الأكاديمية وكيفية تحسينهم لمهاراتهم المهنية.

* بذل قصارى جهودهم لأنموذج عمل خالٍ من نزاع المصالح.

* الدعوة لأنظمة أكثر قدرة على حماية المستثمرين.

* التصرف بنزاهة على مدار الساعة، وليس فقط في المكاتب.

كما شجع روجرز خبراء الاستثمار على تشاطر قراءة وتبني هذه القائمة مع زملائهم واستخدامها بشكل فعال في سياق عملهم. وقال: «تقوم شركاتكم على عقد اجتماعي تم منحه لكم مقابل توقع تقديمكم لخدمات مهنية رفيعة المستوى. وسوف تزدهر شركاتنا إذا قدمنا خدمات تساعد العملاء بالفعل. وإذا مارست شركاتكم عمليات تلاعب مالية ووضعت مصالح مالكيها قبل مصالح العملاء، فلن تحقق نتائج جيدة».