وقعت الحكومة الإيطالية، ممثلةً في السفير كلاوديو باسيفيكو سفير إيطاليا لدى مصر، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، ويمثله المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي، جان بياترو بوردينيو، في حضور وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور جوده عبدالخالق، على اتفاق لشراء ما قيمته ٢ مليون يورو (حوالي ٢.٦ مليون دولار أمريكي) من المواد الغذائية لدعم نظام شبكة الأمن الغذائي المصري.

يقوم برنامج الأغذية العالمي من خلال الدعم المالي المقدم من برنامج التعاون الإنمائي الإيطالي بشراء حوالي ١١٠٠ طن من السكر من السوق الدولية، ونحو ١٠٠٠ طن من الزيوت النباتية المعززة بالفيتامينات من السوق المحلية، لتسليمها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية لتوزيعها على حوالي ٦٠٠ ألف شخص من المستفيدين في محافظة بني سويف، وهي إحدى أكثر المحافظات التي تواجه مخاطر انعدام الأمن الغذائي في مصر.

وقال كلاوديو باسيفيكو، سفير إيطاليا لدى مصر: «هذا التدخل يشهد ليس فقط على شراكة طويلة الأمد بين الحكومة الايطالية وبرنامج الأغذية العالمي، وإنما يعبر أيضاً عن العلاقات الخاصة والعميقة التي تربط بين إيطاليا ومصر».

وأضاف: لا تزال ايطاليا تقف بجانب مصر في المرحلة الانتقالية، وتدعم جهودها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، فضلاً عن الاستجابة لاحتياجاتها الأكثر إلحاحاً، ويرجع ذلك أيضاً للوجود الدائم والحيوي لبرنامج التعاون الإيطالي في البلاد، سوف يساعد هذا البرنامج على تحسين سبل كسب الرزق للفئات الأقل حظاً في مصر، وتحديداً في محافظة بني سويف، التي تضررت بشدة جراء الحالة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة». كان نظام الدعم الغذائي يمثل شريان الحياة لنحو ٦٤ مليون مصري ممن يحصلون على السلع الغذائية الأساسية من خلال البطاقات التموينية.

وقال جان بياترو بوردينيو، ممثل برنامج الأغذية العالمي في مصر، «هذه العملية الثنائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، هي خطوة أخرى هامة على طريق التعاون الطويل بين الحكومة الايطالية وبرنامج الأغذية العالمي على الصعيد العالمي.

أوضح أنه في مصر، يعتمد مشروع التغذية المدرسية الذي يدعمه برنامج الأغذية العالمي أساساً على الموارد التي يتم توفيرها من خلال الآلية المبتكرة لمقايضة الدين من أجل التنمية التي أنشأتها الحكومتان المصرية والإيطالية، والتي انتهت مرحلتها الأولى بنهاية عام ٢٠٠٦. وفي المرحلة الثانية والحالية التي تُنفذ في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم سوف تصل القيمة الإجمالية للتمويل من خلال آلية مقايضة الدين من أجل التنمية إلى أكثر من ١٥ مليون دولار، وتهدف إلى تمكين أكثر من ١٨٥ ألفاً من أكثر الأطفال فقراً من الحصول على التعليم الأساسي وتحسين الأحوال الصحية لهم ولنحو ٩٨٥٠٠ من أفراد أسرهم وذلك من خلال دعم الأمن الغذائي لتلك الأسر».

كان قد كشف تقرير أصدره برنامج الأغذية العالمي في العام الماضي واستند إلى بيانات الحكومة لعام ٢٠٠٩، أن محافظات صعيد مصر، بما فيها بني سويف والفيوم، معرضة لخطر كبير من انعدام الأمن الغذائي بسبب وضعها الاقتصادي الهش.