بدأ مؤشر السوق المالية السعودية (تداول) مسيرته الإيجابية اعتباراً من الأول من ديسمبر ٢٠١١ وحتى ٣ إبريل ٢٠١٢، ليحقق ارتفاعاً في قيمته السوقية بنسبة ٣٠%، من ٦١٠٠ إلى ٧٩٠٠ نقطة. كما إزدادت الأرباح الإجمالية للسوق في الربع الأول من عام ٢٠١٢ بنسبة ١٤% مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠١١، والتي تُرجِمت إلى زيادة في الأرباح من ١٤,٨ مليار ريال سعودي في الربع الأول ٢٠١١ لتصل إلى ١٦,٨ مليار ريال في الربع الأول ٢٠١٢.

ومن خلال هذه القفزة في نمو الأرباح، أظهرا قطاعا النقل والعقارات أفضل أداء في السوق وحققا أعلى المعدلات في نمو الأرباح، ما يثبت أن هذه الطفرة لم تكن ناجمة فقط عن المضاربات بل ارتكزت إلى أُسس اقتصادية متينة. وعلى الرغم من تحقيق هذين القطاعين لأفضل أداء إلا أن حصة النقل والعقارات من إجمالي قيمة السوق لا تتجاوز ٥,٢%، وعليه كان إسهامهما محدوداً في تحقيق قفزة الـ ٣٠% التي شهدها مؤشر تداول. ويتضمن الجدول الملحق (أ) مقارنة نمو الأرباح وأداء السعر لكل قطاع من القطاعات.

وفي الجانب الآخر فقد كان أداء قطاعي الصناعات البتروكيماوية والمصارف هو الأدنى في السوق من حيث نمو الأسعار خلال الفترة من ١ ديسمبر ٢٠١١ إلى ٣ إبريل ٢٠١٢. لكن رغم ذلك، وبالنظر إلى القيمة السوقية المرتفعة لهما، فقد كانت مساهمة هذين القطاعين هي الأكبر في تحقيق النمو خلال تلك الفترة. وقد انخفضت أرباح الصناعات البتروكيماوية خلال الربع الأول ٢٠١٢ بنسبة ١٢% مقارنة بالربع الأول ٢٠١١، في حين ارتفعت أرباح قطاع المصارف بنسبة ٤٦% في المقارنة ذاتها. ولذلك يتوقع أن يبدأ قطاع المصارف في إظهار أداء متفوق في السوق من حيث حركة الأسعار وبالتالي القيمة السوقية.

وكان الأداء المالي متدنياً لكل من قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وقطاع الإعلام والنشر من حيث نمو الأرباح خلال الربع الأول ٢٠١٢ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. لكنهما تفوقا على معدل القطاعات من حيث حركة الأسعار. ونتيجة لذلك يتوقع أن يبدأ أداء هذين القطاعين بالتراجع.

ومن المتوقع أيضاً أن يظهر قطاعا الطاقة والتجزئة أداءً متفوقاً في الفترة القادمة من السنة بإذن الله من حيث حركة السعر، حيث تظهر مقارنة النتائج المالية للربع الأول ٢٠١٢ مقابل الربع الأول ٢٠١١ نمواً في الأرباح بمعدل أكبر من متوسط السوق، رغم أن مؤشر حركة السعر لهما خلال هذه الطفرة كان أدنى من السوق.

أما باقي القطاعات فيتوقع أن يكون أداؤها متسقاً مع السوق، نظراً لكون مؤشراتها الخاصة بنمو الأرباح ونمو الأسعار متسقة مع معدل السوق.

وقفزت السوق بنسبة ٣٠% وواجهت حركة تصحيحية بنسبة ٩% حيث ارتفعت من ٦١٠٠ نقطة إلى ٧٩٥٠ نقطة، ثم عادت إلى ٧٢٠٠ نقطة. ونعتقد أن المجال بين ٧٢٠٠ و٧١٥٠ نقطة سيمثل الحاجز الأدنى لأسعار أسهم السوق في المستقبل القريب.

وعلى أي حال، فالفترات التي تعقب إعلان نتائج الشركات، تجعل السوق أشد تعرضاً لتأثير الأخبار الدولية. وفي السيناريو الدولي، فقد ظهرت نتائج الانتخابات الفرنسية والعديد يطرح توقعات حول تداعياتها السياسية والاقتصادية اللاحقة في أوروبا التي تعاني من وطأة بيانات اقتصادية سيئة. وبالتزامن مع هذه الأحداث وصدور البيانات المؤسسية السلبية مؤخراً من الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يتوفر (للدببة) الذين سيميلون إلى بيع أسهمهم، مترقبين انخفاض الأسعار ليعاودوا الشراء، الأمر الذي سيؤدي إلى هبوط الأسواق الأمريكية مدعومة بالأخبار السيئة الواردة من أوروبا. ويشير سيناريو تراجع الأسواق الأمريكية والتوقعات القوية بتحسن أسعار النفط إلى ترجيح إمكانية أن تظل السوق السعودية أسيرة هذا النطاق الذي بلغته لفترة تصل إلى شهرين. ونتوقع أن يؤدي التسارع الحالي لأسعار السوق إلى اختبار مستوى الـ ٧٧٠٠ نقطة قبل أن تتباطأ مجدداً مع حركة تصحيحية قد تهوي بها إلى قرب مستوى ٧٠٠٠ نقطة. وبعد فترة التباطؤ هذه، نتوقع أن تبدأ السوق في الارتفاع مرة أخرى خلال شهري يونيو ويوليو ٢٠١٢ لتختبر مستوى الـ٩٠٠٠ نقطة خلال النصف الثاني من هذا العام.