كشف رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب الدكتور مصطفى عبدالقادر أن مصر ستوقع قريباً اتفاقيتين لمنع الازدواج الضريبي مع المملكة العربية السعودية.. وقد قفز حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر خلال الربع الأول من ٢٠١٢، بنسبة زيادة سجلت ٥٠%، مقارنة بالفترة نفسها من ٢٠١١.

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الى مستويات قياسية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام ٢٠١٢، لتسجل ١.٢١ مليار دولار في مقابل ٨٠٠ مليون دولار في الفترة نفسها من عام ٢٠١١، وذلك بارتفاع بلغت نسبته ٥٠%.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو ٤.٧٥ مليارات دولار بنهاية ٢٠١١، مقابل ٤.١ مليار دولار عام ٢٠١٠ بنسبة زيادة بلغت نحو ١٦%، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز الخمسة مليارات دولار مع نهاية ٢٠١٢. وقال عبدالقادر في تصريحات نشرتها صحيفة «الرياض» إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وافقت على اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي التي تم توقيعها بالأحرف الأولى مع إثيوبيا وتم إحالتها إلى مجلس الشعب للموافقة النهائية عليها.

وكانت وزارة المالية والتنمية الاقتصادية الإثيوبية قد قالت، في بيان لها: إن الاتفاقية مع مصر تسمح للمستثمرين من الدولتين بعدم دفع ضريبة مزدوجة على نفس الدخل المعلن، وبالتالي تعفى الشركات الاستثمارية القادمة من مصر إلى إثيوبيا أو العكس من دفع ضرائب على الدخل مرتين.

يذكر أن رئيس مصلحة الضرائب المصرية كان قد وقع اتفاقية تعاون مع سفيرة إيرلندا بالقاهرة إيسولد مويلان خلال الشهر الماضي، وذلك بهدف منع الازدواج والتهرب الضريبي بالنسبة الى الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية من خلال مجموعة من الآليات الواردة بمواد الاتفاقية.