تحقيق: زينب حافظ

مشكلة جديدة طفت على السطح لتنضم إلى باقي مشاكل الطلبات الإسكانية التي لا تنتهي، وهذه المرة تتعلق بأصحاب طلبات القروض الإسكانية الذين رُفضت طلباتهم من قبل بنك الإسكان لمجرد أنهم يرغبون في شراء وحدات سكنية من مشروع ديار المحرق، ذريعة أنهم يريدون الحصول على وثيقة شراء كضمان لحقوقهم كشرط لتسليمهم قيمة القرض، على الرغم من علمهم بان الوثيقة لا يمكن إصدارها إلا بعد الانتهاء من البناء وقبل تسليم الوحدة السكنية، ويمكن لبنك الإسكان ضمان حقه بالحصول على العقد المبرم بين المستفيد من القرض وبين الديار وقيمته ضعف قيمة القرض إلى حين صدور الوثيقة، كما ان حق الإسكان مضمون نظرا لان الأرض أصول ثابتة وموجودة والمشروع كبير والقائمين عليه جهات لها ثقلها وموثوق بها.

ولم يجد المستفيدون من يلجأوا إليه لحل مشكلتهم سوى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي عودهم على البت في هذه الأمور التي لا تحتمل الانتظار، بسرعة كبيرة وبناء على قرار شخصي للتسهيل على أبناء الوطن وخاصة فيما يمس مستقبلهم بالكامل، وأيضا وزير الإسكان باسم الحمر الذي يشعرون جيدا بثقل المسئولية الملقاة على عاتقه ان يعتمد القانون الذي أقره سمو رئيس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى والذي يصب في صالحهم ولكن إلى الآن لم يتم تنفيذه.

بداية يروي عبدالمنعم الحريري موظف بالحكومة مشكلته قائلا: قدمت على قرض شراء من بنك الإسكان منذ أن تزوجت عام ٢٠٠١، اعتقادا منى أن الحصول على قرض سوف يكون أسرع من الحصول على بيت، الذي يحتاج إلى الانتظار سنوات طويلة، وفي ذاك الوقت كانت قيمة القرض ٤٠ ألف دينار، وبحثت كثيرا عن بيت بهذا المبلغ فلم أجد لارتفاع أسعار البيوت في ذاك الوقت، وبالتالي لم احصل على المبلغ، ومرت السنوات وأنا ابحث دون جدوى، إلى أن تغير القانون وأصبح الزوج هو المسئول بمفرده عن التقدم للحصول على بيت الإسكان، فتقدمت للحصول على وحدة سكنية وأعطوني الأوراق اللازمة، وبعدها اتصلت بالإسكان فاخبروني بأن طلبي تم إلغاؤه لأنني موظف أنا وزوجتي ولا يحق لنا الحصول على بيت (أي أنهم عادوا إلى القانون السابق دون علمنا)، وطلبوا منى الذهاب إليهم لإلغاء طلب الوحدة والحصول على قرض الشراء، وتم رفع المبلغ إلى ٦٠ ألف دينار، ولكن للأسف هذا المبلغ غير كاف ولم استطع الحصول على وحدة بهذا المبلغ بسبب ارتفاع الأسعار، ومرت السنوات إلى أن سمعنا عن مشروع ديار المحرق، وعلمنا أن الأسعار سوف تكون في متناول يدنا وهي أفضل من الأسعار في المشاريع والوحدات الخاصة الأخرى، وعلى الرغم من ان مبلغ القرض لن يكفي لتغطية سعر الوحدة بالكامل إلا ان نظام الأقساط سوف يكون مريحا بالنسبة لنا، إذ سوف نقوم بسداده على مدار سبع سنوات، ولكنى فوجئت بعدم منحى الموافقة لشراء بيت من بيوت الديار لوجود مشكلة في الإجراءات الرسمية، وقد قابلنا الأستاذ خالد العامر وكيل وزارة الإسكان وطمأننا بأنهم سوف يحلون الأزمة ولكن الموضوع يحتاج إلى وقت، والمشكلة ان الوقت ليس في صالحنا لان معظم القروض سوف ينتهي موعدها في شهر يوليو، وإذا لم يحصل عليها أصحابها سوف يتم إلغاء طلب القرض، ولا نعلم هل سوف يتم إسقاط حقنا في قروض الإسكان بشكل نهائي لوجود تغير في القانون، أم سوف يكون من حقنا التقدم بطلب جديد، كما ان هناك إقبالا كبيرا على شراء وحدات هذا المشروع وبالتالي عندما تحل مشكلتنا سوف تكون كل الوحدات قد تم بيعها ونخرج نحن أصحاب القروض الإسكانية بخفي حنين.

ويكمل قائلا: نناشد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ان يتدخل في حل هذه المشكلة بشكل مباشر وحاسم كما عودنا لحل هذه الأزمة المصيرية، والإقدام على اخذ إجراءات سريعة لحل المشكلة حتى نستطيع أن نحصل على الوحدات السكنية، كما ننتظر أن ترد علينا وزارة الإسكان في مسألة هل من حقنا طلب القرض مرة أخرى أم أن القانون سوف يتغير، كما أن الدستور ينص على حق المواطن في الحصول على بيت له ولأسرته وما يحدث حاليا ينافي بنود الدستور، كما إننا موافقون على أن تكون قيمة القرض لا توفي إلا نصف أو اقل للوحدة السكنية.

طلبك مرفوض

ويعمل ميثم حسن رفيع في بيت التمويل الكويتي، متزوج منذ عام ويروي قصته فيقول: تقدمت بقرض إسكان لشراء وحدة سكنية وفي البداية رفض الطلب لان دخل الأسرة المتمثل في دخلي ودخل زوجتي تعدى مبلغ ١٢٠٠ دينار، على الرغم من ان البعض تفوق رواتبهم هذا المبلغ وحصلوا على القروض، ثم طلبوا منى كتابة رسالة لمكتب وكيل وزارة الإسكان اشرح فيها ظروفي وإنني احتاج إلى قرض الشراء، لأني في بداية مستقبلي وليس على أي قروض، وبالفعل كتبت رسالة وقدمت كل الأوراق التي تثبت صحة كلامي وقدمت الطلب وتم قبوله وأعطوني الرقم واخبروني بأنهم سوف يتصلون بي خلال أسبوع، وبعد أربعة أيام اتصلت بي الوزارة لإخباري إن الطلب من الأساس مرفوض لعدم استيفائه الشروط وإنني استحق وحدة سكنية وليس قرض إسكان، وأخبرتهم إنني لا استطيع أن انتظر عشرين عاما حتى احصل على وحدة سكنية، واخبروني أن السبب يعود إلى ان راتبي أنا وزوجتي يفوق مبلغ ١٢٠٠، وأخبرتهم بالقرار الصادر من مجلس سمو رئيس الوزراء والذي حصل على موافقة النواب بان يكون القرض على راتب الزوج بغض النظر عن إجمالي الراتب، فاخبروني بأنهم على علم بصدور هذا القانون وبان رئيس الوزراء وافق عليه وأيضا الشورى والنواب وتم نشره في الصحيفة الرسمية وقد وصل إليهم في الوزارة ولكنه لم ينفذ بعد ولا نعلم متى سينفذ، وكلما ذهبت لمراجعتهم يطلبون منى العودة بعد أسبوع وحاليا مر حوالي ٦ أشهر على هذا الوضع، وإذا أعطوني المبلغ سوف يحل مشكلة كبيرة بالنسبة لي ولهم، لان حصولنا على الوحدات السكنية بمشروع الديار من شأنه تخفيض أعداد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية المتراكمة عليهم منذ سنوات، والآن نطالب سمو رئيس الوزراء بإخبارنا متى سيتم تطبيق القانون، ونريد ان نعلم من المسئول عن تأخير تنفيذ القوانين التي يتم التصديق عليها، وهل تنفيذها يخضع للأهواء الشخصية أم من المفروض أن تطبق بشكل فوري، هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة قبل أن تنتهي فترة القرض وتنتهي الوحدات السكنية المطروحة للبيع وتنتهي معها آمالنا وأحلامنا في ان نمتلك بيتا.

نصف القيمة

أما حسن محمد حسن ويعمل بوزارة التربية والتعليم وهو في الثانية والأربعين من عمره، ومتزوج من ١٧ سنة فيتحدث قائلا: تقدمت للحصول على قرض شراء عام ٢٠٠٨ على الرغم من ان مبلغ القرض لا يكفي لدفع قيمة نصف البيت، وقد تأخرت في التقدم بطلبي لأني أرى ان من يتقدمون لا يحصلون على شيء وتظل طلباتهم رهينة الأدراج سنوات طويلة، ولاعتقادي إنني سوف استطيع شراء بيت دون الاستعانة بوزارة الإسكان، ولكن الغلاء الذي أصبح يحوطنا من كل جانب جعل هذه الأمنية مستحيلة، ولم أجد أمامي سوى اللجوء إلى وزارة الإسكان لطلب الحصول على قرض، وبعد ان قدمت طلبي كان المبلغ المحدد ٤٠ ألف دينار ولكن من تقدم بطلب الحصول على قرض عام ٢٠٠٩ كان طلبه بمبلغ ٦٠ ألف ولا اعلم لماذا هذه التفرقة هل لان طلبي أقدم ولأني مرت علي سنوات أكثر دون أن احصل على القرض، يجب أن تتم مساواة الجميع لان الغلاء يسير على الجميع، وعندما جاءت فرصة بيوت ديار المحرق شعرنا بأنها فرصة لتحقيق أحلامنا بتوفير بيت للعائلة، ولكن للأسف بعد الانتظار كل هذه السنوات فوجئنا بان بنك الإسكان يطلب منا الوثيقة الخاصة بالمنزل كي تبقى لديهم كضمان لقيمة القرض، والمشكلة أنها ليست جاهزة إلى الآن، وعندما ندفع المبلغ لديار المحرق يتم كتابة عقد بيننا وبينهم ومن الممكن أن نعطي العقد للبنك كضمان إلى أن تصدر الوثيقة ليكون بمثابة الضمان لديهم، تسهيلا للإجراءات ولعدم ضياع الوقت، كما أن بنك الإسكان يعتبر مؤسسة حكومية ورواتب من لديه قرض من الإسكان يتم خصم القرض قبل ان يدخل البنك، أي ان البنك يضمن حصوله على حقوقه، والمشكلة الأكبر هي ان البنك يحصل على الوثيقة أو العقد بقيمة البيت بالكامل وقيمته ضعف قيمة القرض وهذا ليس منصفا، ويجب ان يوجد حل من قبل بنك الإسكان للحفاظ على حقوقنا.

مكرمة ملكية

ويقول احمد إبراهيم احمد العلي موظف في بيت التمويل الكويتي، ومتزوج من أربع سنوات، تقدمت للحصول على قرض إسكان في ٢٠٠٧، وفي نهاية العام تمت الموافقة عليه بمبلغ ٤٠ ألف دينار، وكل ٦ أشهر يرسلون لنا خطابا كي نقوم بإتمام الإجراءات وتسلّم المبلغ لشراء بيت أو ارض ولكن المبلغ لم يكن يغطي الأسعار، وبالتالي لم استطع استلامه، وكنت أقدم في بنوك أخرى للحصول على قرض بمبلغ اكبر ولكن كانوا يشترطون الحجز على الوثيقة لضمان حقهم، وفي ٢٠١١ أرسل لي بنك الإسكان رسالة مفادها ضرورة تسلّم المبلغ لان القانون الجديد سوف يقوم بإلغاء طلبات من لم يتسلموا قروضهم، فتقدمت برسالة لوزير الإسكان باسم الحمر، أخبرته إنني أريد الشراء في ديار المحرق، وحددت في خطابي تاريخ البدء في المشروع، وأخبرته أنني استفدت من مكرمة جلالة الملك بإعفائي من ربع قيمة القرض، وإذا أخذت القرض سوف استفيد من المكرمة ومن الوحدة السكنية في مشروع الديار، خاصة وقد قمت فعليا بالحجز ودفعت الرسوم، وكل المراسلات بيني وبين المسئولين طمأنتني ولكن لا شيء يتم وإذا لم احصل على القرض سوف يضيع المقدم الذي دفعته لديار المحرق، وأيضا المكرمة والقرض، وبالتالي يجب ان احصل عليه قبل شهر ٧ وأيضا أطالب ان أتساوى مع من تقدموا بطلب القروض في ٢٠٠٩ كي احصل على ٦٠ ألفا.

ومشكلة ادم إبراهيم احمد العلي موظف في شركة بتلكو ذات شقين إذ تقدم بطلب وحدة سكنية عام ٢٠٠٩، وعندما أعلنت ديار المحرق عن مشروعها، فكر ان يتحول بطلبه من وحدة سكنية إلى قرض شراء، كي يحصل على بيت من ديار المحرق، ولكنه تخوف في حال قبل طلبه ورفض بنك الإسكان التعامل مع الديار، فسوف يفقد فترة الثلاث سنوات التي حجز خلالها البيت، وسوف يضيع عليه البيت والقرض وديار المحرق، وهو حاليا بين نارين لا يعلم ماذا يفعل ويطالب بحل سريع لهذه المشكلة كي يستطيع الاستقرار على حل.

رائد الشملان يعمل بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وتقدم بطلب وحدة سكنية عام ٢٠٠٦، ولكن لم يوافقوا لان راتبه فوق المعدل، فحول الطلب إلى قرض شراء ومشكلته لا تخرج عن المشاكل السابقة عدم موافقة وزارة الإسكان التعامل مع ديار المحرق إلا إذا قاموا بتسليمهم الوثيقة.

صغر المساحة

ويقول محمد يوسف شرفي موظف في بيت التمويل الكويتي، تقدمت بطلب إسكان عام ٢٠٠٤، إلى ان ظهرت بعض المشاريع الإسكانية ولكن كانت هناك مشكلة المساحة الصغيرة والمبالغ المرتفعة التي لا تناسب المساحة، فلم أفكر في تحويل طلبي من وحدة إسكانية إلى طلب شراء، إلى ان ظهر مشروع الديار، فوجدت ان تكلفته معقولة بالنسبة لمساحته التي تصل إلى ٢٥٠ مترا، وإلى الآن لم أقم بتحويل طلب الوحدة خوفا من ان اخسر دوري في حجز الوحدة السكنية، ولا اعرف ماذا افعل، وخاصة إنني بحثت كثيرا على مدار سنوات ولم أجد شيئا يناسبني من ناحية السعر، والمشكلة كلها تحل بتسهيل الإجراءات وخاصة أن البيت يعد من الأصول الثابتة وليس من المنقولات التي يمكن تبديدها، وكل ما نحتاج إليه تسهيلات وتغير في القوانين لان في حالة عدم الدفع يستطيعون الحجز على البيت، كما ان الراتب لا يدخل البنك إلا بعد خصم القسط، علما بان الجميع قد قاموا بحجز وحداتهم ودفعوا مبلغ ٢٠٠٠ دينار مقدم الحجز، وفي حالة إذا لم يستطيعوا استكمال المبلغ وهو ١٠% من قيمة العقار خلال شهر من تاريخ الحجز أي على بداية شهر يونيو سوف نخسر البيت ومبلغ ٥٠٠ دينار من المبلغ المدفوع أي سيكون بمثابة الموت وخراب الديار.

ولا تختلف مشكلة غانم يوسف السند الموظف في بيت التمويل الكويتي عن المشاكل السابقة، إذ تقدم بطلب وحدة سكنية عام ٢٠٠٧، ولا يستطيع تحويل طلب الإسكان إلى شراء إلا بعد حل المشكلة كي لا يخسر فترة الحجز.

مشكلة الوثيقة

ويشرح رئيس إدارة الاستثمارات العقارية في بيت التمويل الكويتي البحريني وعضو بمجلس إدارة شركة بيوت الديار محمد حمد المشكلة قائلا: ان مستحقي القروض الإسكانية من وزارة الإسكان غير قادرين على استخدام القرض في شراء وحدة سكنية في مشروع بيوت الديار، على الرغم من استطاعتهم الشراء من مشاريع أخرى مثل واحات المحرق وواحات سند، لان بنك الإسكان يصر على وجود وثيقة لضمان حقه قبل ان يمنح القرض للمستفيدين، والوثيقة لا تصدر إلا بعد الانتهاء من تنفيذ الوحدات وعند تسليمها لأصحابها، ولكن يتم الاستعاضة عنها بعقد الشراء الذي يتسلمه المشتري بقيمة الوحدة السكنية بالكامل عند الحجز، ويستطيع بنك الإسكان إحلال العقد بالوثيقة لضمان حقه إلى حين صدورها بعد الانتهاء من البناء، لان حاليا يتم البيع على الخرائط، ونحن لا نستحدث حلا غير موجود لان جميع البنوك التجارية العاملة في البحرين تقبل تمويل عملائها وزبائنها بناء على عقد الشراء مع الحصول على تعهد الشركة المنفذة للمشروع (مطور المشروع) بتسليم وثيقة الوحدة السكنية عند صدورها، كما ان البنك ضامن لحقه في كل الظروف لان الأرض التي يتم البناء عليها ثابتة وموجودة وقيمتها أعلى من قيمة قروض الإسكان التي يحصل عليها المستفيدون من بنك الإسكان، والبنوك التجارية التي لا علاقة لها بالإسكان تقبل في الوقت الحالي الحصول على عقد الشراء مع التعهد بالالتزام بتقديم الوثيقة بعد الانتهاء من المشروع، وهنا نتساءل من المفروض ان يقدم هذه التسهيلات بنك الإسكان المخول من الدولة بتقديم قروض الإسكان أم البنوك التجارية الخاصة، وإذا كان القانون الذي يسير عليه بنك الإسكان قد وضع منذ سنوات لصالح الناس لم يعد صالحا لذلك فيجب تغييره ليصبح في صالحهم وفقا للظروف الاقتصادية الجديدة.

ويكمل حمد قائلا: حاليا يوجد أكثر من ٥٠ ألف طلب على قائمة الانتظار لدى وزارة الإسكان، وكل عام يزدادون حوالي ٤ آلاف طلب، وهذه الطلبات مكدسة والحلول كلها على الورق وفي تصريحات الصحف، ولا نجد تنفيذا لصعوبة ذلك وإذا كانت هناك بعض الجهات تأخذ على عاتقها مساعدة الحكومة فلا يجب ان توضع أمامها العراقيل غير المنطقية، علما بان المشروع باع أكثر من ٨٠ إلى ٨٥% من الوحدات السكنية خلال الأسبوع الأول من طرح الوحدات ولكن نشعر بالأسف لأننا لا نستطيع تلبية طلبات ورغبات المشترين الحاصلين على قروض الإسكان، ويجب ان يكون هناك حل سريع كي يستطيعوا اللحاق بما تبقى من وحدات.

ويؤكد المدير العام لشركة بيوت الديار هشام المؤيد صعوبة تجهيز الوثيقة قبل الانتهاء من المشروع لان هناك العديد من الخطوات التي يجب إجراؤها وهي الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية مثل البلدية والتخطيط والجهات الخدماتية ومن العادة ان تصدر الوثيقة بعد الانتهاء من البناء، لأنها تحتوي على مساحة الأرض وأبعادها وحدودها، وموقعها، وبأنها مملوكة للشخص المشتري كي نستطيع تحويلها إليه وهي إجراءات طويلة وكل المشاريع يتم البيع خلالها على الخرائط، والمشكلة ظهرت حاليا لان مشروعنا لخدمة البيوت الاقتصادية وعلى وجه الخصوص المستفيدين من قروض الإسكان، حيث لا يوجد ربح بالنسبة إلى البيوت الصغيرة.