رغم أن جلسة مجلس النواب بالأمس برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني قد تأخر انعقادها عن موعدها المحدد.. فإنها كانت جلسة معطاءة.. ثرية في مناقشاتها.. مفيدة جدا في مناقشاتها.

فثراء المناقشات قد تجسد في المداخلات حول رسائل الحكومة الواردة إلى المجلس تعقيبا على الاقتراحات برغبة التي أقرها المجلس ثم رفعها إلى الحكومة للعمل على بدء تنفيذها.. أما الفائدة فقد تحققت في مناقشة واقرار الاقتراح بقانون بشأن زيادة رواتب موظفي الحكومة.

المشروع بقانون الذي تم احالته إلى مجلس الشورى بصورة عاجلة تمهيدا لمناقشته واقراره ثم احالته إلى الحكومة لاصداره، ينص على زيادة جديدة لموظفي الحكومة قوامها ١٥% وقد كان البعض طالب بأن تكون ١٧,٥% وذلك لان جلالة الملك قد صرح لهم بزيادة ٣٧،٥ ولم يحدث سوى ١٥% فقط.. هذا اضافة إلى زيادة لجميع المتقاعدين نسبتها ١٥% من قيمة المعاش.. حيث إنه لم تتحقق لهم أي زيادة سوى ٧٥ دينارا على سبيل الاعانة وهي التي لم تغن ولم تسمن من جوع.

مناقشة رسائل الحكومة

شارك في الحديث والتعقيب والمداخلات حول رسائل الحكومة كل من السادة: عبدالرحمن بومجيد، وأحمد الملا، ولطيفة القعود، ومحمود المحمود، وخميس الرميحي، واحمد قراطة، وجمال محمد صالح، وعلي حسن العطيش، وعلي الدرازي، وحسن الدوسري، وسوسن تقوي، واحمد الساعاتي، وعدنان المالكي، وخالد المالود، وابتسام هجرس، وعبدالحميد المير، وعيسى القاضي.

والآن ماذا قالوا؟

سنحاول ان نذكر بعض ملامح ما قالوه فيما يلي:

} لقد ظلم المتقاعدون ظلما بائنا.. فكان جلالة الملك قد أمر لهم بمكرمة ٣٧,٥%.. ولكن للأسف لم يحصلوا الا على اعانة ٧٥ دينارا لم تفعل لهم شيئا في ظل هذا الغلاء الفاحش في كل شيء.

ومن هنا: استاء الكثير من السادة النواب لرفض الحكومة صرف ١٠٠ دينار لكل متقاعد في الأعياد والمناسبات.

} توجيه الشكر للحكومة على الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها وقررت وضعها موضع التنفيذ ومنها تخصيص شقق للأرامل والمطلقات في جميع محافظات المملكة.

} توجيه الشكر إلى سمو الشيخة سبيكة لوقفتها المشهودة في قضية حلّ المشكلة الإسكانية للأرامل والمطلقات.

} لقد بقيت مشكلة العمالة السائبة من دون حلّ.. وكأنه يراد لها ألا تحلّ.

} شكرا للحكومة على تشجيع خدمات التواصل الاجتماعي.. لكن من واجبها أيضا أن تضبط هذه المسألة والحيلولة دون الاساءة إلى الأشخاص وإلى الوطن.. مع ضرورة وقف محاولات شق الصف الوطني.

× العتب على الحكومة لعدم الموافقة على طلب المجلس الاهتمام بمراكز رعاية المعوقين ورصد مليون ونصف المليون دينار كاعتماد اضافي لدعم هذه المراكز.

} علت ظاهرة نفخ مجلس النواب في قربة مقطوعة فما يطالب به من خدمات للمواطنين في واد.. ومستوى الخدمات المنفذة على أرض الواقع في واد آخر.

} رغم صدور قرار مجلس الوزراء وتوجيهاته بالعمل للتيسير على المواطنين بشأن تغيير نوعية طلباتهم الإسكانية مع اعتبار أقدمية الطلب في حالة التغيير من تاريخ تقديم أول طلب.. رغم ذلك فإن وزارة الإسكان لا تزال تخالف هذه التوجيهات ولا تعمل بها.

× لاحظ بعض السادة النواب ان هناك اقتراحات برغبة يتقدم بها السادة النواب ويقرّها مجلس النواب وهي تخالف الدستور في نفس الوقت.. وهذا لا يجوز.

} الحكومة تأخذ دائما موقف الرفض في مجال تنفيذ الاقتراحات برغبة بشأن زيادة الرواتب والبدلات للموظفين.

} كل ما يبث على مواقع التواصل الاجتماعي ليس كله غثا بل أحيانا يكون سمينا.. قال ذلك الدكتور جمال صالح حيث ذكر ان نشر كاميرات المراقبة في البلاد كان مجرد فكرة عابرة على أحد هذه المواقع فتلقفتها وأتيت بها إلى المجلس وتحمس لها سمو رئيس الوزراء كثيرا وبدأت وزارة الداخلية في تنفيذها.

} سوّاق التاكسي لا يحتاجون الى الرقابة عليهم أكثر مما يحتاجون إلى الرعاية وتشجيعهم على رفع مستوى خدماتهم.

} لا بد للدولة أن تعيد النظر في قرض الإسكان.. هذا ما قاله السيد عبدالحميد المير.. فالقرض حتى ولو كان ٦٠ ألف دينار فإنه لا يكفي ثلث ثمن أصغر بيت على وجه الأرض.. ولا يزال مواطن هو وزوجته و٦ من عياله يعيشون في شقة من غرفتين منذ ٢٥ سنة حتى الآن!

} نحن نقدم مقترحات برغبة وتوافق عليها الحكومة ولكنها لا تنفذ.. هذا هو ما أكدته النائبة ابتسام هجرس.

} لا بد من سريان الزيادات الحكومية الماضية واللاحقة على موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، فحرمانهم من هذه الزيادات ظلم صارخ رغم انهم يخضعون لكل أنظمة الحكومة. هذا هو ما قاله النائب عيسى القاضي.

بم رد المسئولون؟

} قال الوكيل المساعد لوزارة الإسكان: بتوجيهات ستبدأ الوزارة من أول يونيو القادم بتلقي طلبات التحويل واعتبار تاريخ الطلب الجديد بعد التحويل من تاريخ تقديم أول طلب إسكاني.. وسوف يستمر تلقي الطلبات حتى نهاية شهر سبتمبر.

وقال: أما عن رفض سلفة التأثيث فقد رئي ان هذه السُلف سوف تستهلك مبالغ طائلة تؤثر سلبا على سرعة تنفيذ طلبات الخدمات الإسكانية.

أما عن شقق المطلقات والأرامل.. فعلا تأخرنا في التنفيذ وسنبدأ قريبا في تجهيز ٥٠ شقة في مختلف المحافظات.

وأضاف السيد خالد عامر: القرار في وزارة الإسكان الآن هو توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الإسكانية.